المشهد الاقتصادي في الخرطوم.. ما هي المَطبَّات الجديدة؟

لم تمضِ السياسة والإجراءات الاقتصادية الأخيرة بسهولة كما كان يأمل صانعوها، فاعترضتها مشكلات أو معوقات ربما عفوية أو أخرى بفعل فاعل، لكنها تظل في نهاية الأمر معوقات تعترض طريق ما يريده رئيس الوزراء وزير المالية معتز موسى.

أبرز تلك المطبات امتناع العديد من البنوك عن إعادة تغذية صرافاتها، مما يؤثر على مزاج المواطن في الشارع بعودة أزمة السيولة أو في الحد الأدنى صعوبة الحصول عليها وحصرها في صرافات محددة، فضلاً عن أعطال فنية بالفعل أصابت بعض الصرافات الآلية، بالإضافة إلى الجدل الفقهي الذي ثار عقب إعلان صكوك (بريق للذهب).

جدل فقهي حول صكوك بريق الذهب

أثارت صكوك بريق الذهب، أمس جدلاً اقتصادياً وفقهياً حول تحقيق أهدافها وطريقة العمل والتداول والربح، إلا أن إدارة شركة السودان للخدمات المالية، أكدت على قيام الصك وفق أساس فقهي متين، وأن الصك وجد الإقبال وعمليات الاكتتاب تمت بكل الوسائل المالية. وأعلنت عن بلوغ نسبة الاكتتاب بـ(الكاش) في اليوم الأول (15%).
وأكد مدير شركة السودان المالية خميس أبو عامر في المنتدى الدوري لأكاديمية السودان للعلوم المصرفية حول بريق الذهب أمس، أن الشركة لديها هيئة رقابة شرعية أجازت هذا العمل، والصك سيُسهِم في توفير النقد الأجنبي ويساعد على سد الفجوة كهدف رئيسي. منوهاً إلى أنه سيتم إدراج الصك في سوق الخرطوم للأوراق المالية عقب بلوغ حجم المشتريات الحد الأدني لبدء العمل بمليار جنيه، مبيناً أن نسبة 90% من الأرباح ستكون للمستثمرين مقابل 10% للشركة.

وأشار عامر إلى أن الشركة لا تخرج الزكاة ويجب على أصحاب الأموال فعل ذلك، متوقعاً نجاح استثمار الصك، مبرراً ذلك لكميات الذهب المتوفرة بالبلاد وضمانات المشتري النهائي، ما يتيح فرصة جديدة في هذا المنتج تختلف عن الإصدارات السابقة. مشيراً إلى أن الصك يستهدف استثماراً ماليَّاً قصير الأجل بغرض حشد الموارد واستقطاب المدخرات ثم توفير أداة إسلامية شرعية لإدارة السيولة وإنفاذ السياسات المالية، إضافة إلى الهدف الرئيسي في مساعدة البنك المركزي في توفير موارد للنقد الاجنبي للبلاد .
وفتح باب النقاش الفقهي تعقيب الامين العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية د.محمد على يوسف، وتطرقه إلى مسألة صيغة (المضاربة المقيدة) المستخدمة في بيع الصك إلى جهة محددة وكيفية تطبيقها، بجانب تناول أمر الموجودات للصكوك ما بين الذهب والأموال، وتساؤله: هل قبضت الصك قبضاً حكمياً لكونه ذهباً أو نقوداً؟ وأضاف: “الضرورة تستوجب ذكر المخاطر واحتمالية التعرض للخسارة وأن يكون هناك نصاً واضحاً بخصوصها، وذلك بإعلام أصحاب رؤوس الأموال بإمكانية الخسارة، مثلما تم الإعلان عن توقعات الأرباح، وأضاف: “عدم إتاحة الفرصة للشركات والبنوك بنسب معلومة سيهزم الفكرة”، داعياً إلى الاتجاه إلى شراء الذهب من المنتجين مباشرةً لتحقيق أهداف المشروع في إدارة السيولة وإنفاذ السياسات المالية.

مدير بنك الاستثمار المالي د. طه الطيب أحمد، اعتبر تكاثر النقاش حول الذهب في هذا التوقيت لكونه في أعلى قائمة الصادرات غير البترولية، فضلاً عن ارتباطه بالدولار وسعر الصرف، معتبراً أن المشكلة تكمن في أن الذهب ليس كالبترول، إذ أنه غير مملوكٍ للحكومة فهنالك التعدين الأهلي، وأضاف: “الحكومة لن تخرج نهائياً من سوق شراء وتصدير الذهب إلا بقيام بورصة، ومن ثم سيقف التهريب وتدخل حصائل الصادر للبلاد”.

واعتبر الطيب أن صك بريق بدأ جيداً وأن معظم عمليات الاكتتاب تمت بالشيكات، مستدركاً: المأخذ عليها في نسبة الأرباح العالية المعلنة، وكذلك عدد سرعة الدوران المحددة بـ(9) مرات، واعتبرها غير (واقعية) على حد قوله، بجانب أثرها على الشهادات المالية الأخرى.
رهن مدير عام سوق الخرطوم للأوراق المالية أزهري الطيب الفكي، إدراج صك بريق في السوق بتحديد سعر للشراء والتداول، مؤكداً على إيجابية اتجاه تصكيك الموارد، وأضاف: “مشكلات الدولة تكون عن طريق قيام أسواق المال والسندات المالية، لتخفيض واستقرار معدلات التضخم”، وزاد أن تصكيك الذهب له محاذير، مطالباً بدراسة الجدوى لمعرفة السبب وراء تحديد نسبة الأرباح العالية، لأنه في (العادة لم نسمع بفرص نسبة عالية كمثل المعلنة)، ثم تحديد أمين خاص لها الصندوق للإجابة على استفسارات المستثمرين، وأضاف: “هذا الصك صار ينافس شهادة شهامة، داعياً إلى السماح للبنوك لشراء نسبة منها لتقليل المنافسة أو دمجها مع شهامة، مشيراً إلى أن الهدف الأول لم يتحقق في جذب السيولة، لأن إدارة السيولة لن تكون من أموال الجمهور وإنما عبر البنوك، وذلك بإتاحة الفرصة لها بالشراء في هذه الصكوك.
وأشار رئيس اتحاد المصارف عباس عبد الله عباس، إلى أن المشاركين لم يناقشوا الهدف الرئيسي للصك في مسألة جذب الموارد، واتجهوا إلى الجدل الفقهي، وقال إن خيار الدولة هو احتكار الذهب من أجل الاستمرار في دعم السلع الاستراتيجية.

السيولة والأعطال.. (يا فرحة ما تمت)

الطالبتان هناء وآمنة التقيتا (السوداني) أمس، بالقرب من الصراف الآلي الخاص ببنك الخرطوم فرع بحري، إذ أكدن أنهن ومنذ الصباح الباكر مكثتا بالصراف وتفاجئتا بأن هناك عطباً أصاب الصراف الذي حطم إمكانية ذهابهن إلى السوق رغم توفر السيولة بالصراف.
ووفقاً لما رصدته (السوداني) أمس، في متابعاتها للصرافات في يومها الرابع، كانت السيولة متوفرة في بعض الصرافات فيما توقف صرافات أخرى عن العمل كالصراف الآلي للبنك الأهلي المصري بشارع البلدية والعطل الفني لصراف بنك الخرطوم فرع بحري.

وكشف فنيون تحدثوا لـ(السوداني) أمس، من داخل الصراف الآلي لبنك الخرطوم فرع بحري عن أن أغلب الأعطال للصرافات بسبب الأتربة وعدم التغذية لفترة طويلة من الزمن. مؤكدين أن لكل بنك سياساته حول الأعطال، وأن هناك بنوكاً لديها شركات خاصة للصيانه وهنالك بنوك تصين صرافاتها الآلية من المركز نفسه.
ونوه أحد الفنيين إلى أن بُعد المسافة من المركز إلى الفروع قد يأخذ وقتاً أطول، لذلك تحدث إشكاليات الاصطفاف بالصراف، خاصة عند عدم توفر صراف آخر بالقرب منه.
من جانبه، كشف مصدر -فضل حجب اسمه- ببنك أمدرمان الوطني لـ(السوداني) أمس، عن أن كافة فروع بنك أمدرمان الوطني بالعاصمة والولايات تعمل بكفاءة عاليه والسحب في حدود ألفي جنيه. مؤكداً بأن عدد صرافات بنك أمدرمان بالعاصمة (117) صرافاً آليّاً، بالإضافة إلى (400) نقطة بيع إلكتروني بالعاصمة، موضحاً بأن الجزاءات التي سوف تلحق بالبنوك هي سياسات خاصة ببنك السودان المركزي ويصعب معرفتها، وأضاف: “لابد من المتابعة والمراقبة لكافة البنوك والصرافات”، مضيفاً: “كلما نفدت الكمية تتم التغذية بعد الإبلاغ مباشرة.
وكشف مصدر ببنك التضامن فرع بحري لـ(السوداني) أمس، عن توفر السيولة بالصراف، متوقعاً أن تكون العقوبات إدارية ومالية لبعض البنوك التي حدث فيها تقصير بعدم تغذيتها لصرافاتها، ويمكن أن يقلِّل من سيولة البنك، معتبراً أن الجزاءات يمكن أن تُفقِد البنك ما تبقَّى من عملائه، نافياً معرفته بإحصائية عدد الصرافات التي تعمل من عدمها.

على فيسبوك

كيف تفاعل الجمهور مع معتز حول السياسات الاقتصادية؟
قبل أن يكمل رئيس الوزراء معتز موسى 12 ساعة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ندذ رصيده من قبول طلبات الصداقة الذي يصل لـ5 آلاف طلب، مما جعل ناشطي التواصل الاجتماعي يطالبون بصفحة عامة لرئيس الوزراء الذي ينشط في التواصل الاجتماعي عوضاً عن الصفحة الشخصية.
معتز موسى أعلن على صفحته بتويتر التي تجاوز عدد متابيعها 37 ألف عن إنشاء صفحة على فيسبوك الأكثر انتشاراً وتفاعلاً وسط السودانيين مقارنة بتويتر، قائلاً: “قناعتي تزداد أنه كلما تواصلنا أكثر، تكاتفت أيدينا، وتباركت جهودنا لبناء وطن عملاق”.
بعدها انفتحت بوابة التواصل مع المواطنين ليصل التفاعل لنحو 150 مداخلة أشادت بنهج التواصل والانفتاح الإلكتروني، قبل أن تجأر بالشكوى وتوجيه النقد لسياسات حكومة الإنقاذ منذ ظهر الأمس ولعقود خلت.

صفية هباني دعت رئيس الوزراء للتدخل وإطلاق سراح صحفيين تم اعتقالهم نهار أمس الأول بعد وقفة احتتجاجية أمام البرلمان، أما نجلاء سيد أحمد دعت رئيس الوزراء إن أراد إجراء إصلاح حقيقي بالانفتاح على المواطنين في أسواقهم ومزارعهم والتفاكر معهم لإيجاد حلول لمشكلاتهم.
سرالختم سيد أحمد على سبيل المثال وجه انتقادات لسياسة التحرير دون دراسة مما أفقد الحكومة موارد ومؤسسات إنتاجية.
من جهته دعا لطفي ترجمان لمراجعة سفارة السودان في أبوظبي التي يرى أنها مترهلة، بينما مضى يعقوب عبد الماجد لشرح وتفصيل مشكلة مشروع أم جر الزراعي، فيما دعا مشارك آخر لمراجعة سعر الدولار الجمركي.

الخرطوم: ابتهاج متوكل- عبير جعفر- ساجدة دفع الله
صحيفة السوداني.