الواقع الاقتصادي حالياً.. نظرة بعد أكثر من (10) أيام
تكمل آلية تحديد سعر الصرف التي أعلنتها الحكومة الجديدة برئاسة معتز اليوم الخميس (12) يوما منذ انطلاق أعمالها في (7) أكتوبر، ماهو تقييم ما حدث ، وكيف تلقي السياسات بظلال إيجابية على العاملين بالدولة والقطاع الخاص ..
سيما ما يلي الاجور ، ما أدراك ما الأجور؟ وكيف يتفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي مع تغريدات و(بوستات) رئيس الوزراء؟ ، وماذا عن حال الصرافات ، كل ذلك في ثنايا جولات السوداني اليومية لمتابعة آخر تطورات تنفيذ السياسية الإقتصادية الجديدة :
(12) يوماً على الآلية.. ما هي المحصلة؟
تكمل آلية تحديد سعر الصرف التي أعلنتها الحكومة الجديدة برئاسة معتز اليوم الخميس (12) يوما منذ انطلاق أعمالها في (7) أكتوبر. الحكومة هدفت من تشكيل هذه الآلية تحقيق الإنجازات التي حققتها ذات التجربة ونفذها بنك السودان المركزي قبل (20) عاما وتضم جميع البنوك العاملة بالبلاد وليس (6) بنوك فقط من صناع السوق كما هو الحال في اللجنة الحالية.
ولعل أبرز الفروقات بين اللجنة الحالية ولجنة ما قبل 20 عاما، أن الأخيرة كانت تجتمع لتحدد سعر الصرف وفقا لموارد حقيقية وعائدات صادر محققة فعليا، ونجحت وفقا لمسؤولين سابقين فيها تحدثوا لـ(السوداني) أمس، في توفير وضبط حركة النقد الأجنبي وإعادة توظيفه في الاقتصاد واستيراد السلع الضرورية. في المقابل الآلية الحالية لم تتمكن خلال الأيام الـ(12) الماضية من الوصول لسعر صرف مستقر، وهو ما يؤكده تحديدها لسعرين للصرف خلال الفترة المذكورة تراوحا ما بين (47,5) و(46,59) جنيه للدولار. ورغم الإيجابيات التي أحدثتها الآلية الحالية في التقليص الجزئي لحركة ونشاط السوق الموازي خلال الفترة الأولى باحتوائه وتحويل المتعاملين معه واجتذابهم نحوها والتعامل بسعرها الذي أعلنته، إلا أنها لم تتمكن من تقليل جاذبيته لعملائه ولا خفض أسعاره التي تُحدَّدُ ربحيتها بناءً على ما تعلنه لجنة سعر الصرف من سعر جديد لليوم التالي.
محللون يرون أن المشهد يؤكد احتمالات حدوث تدهور أكبر في قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الحرة حال استمرار تأرجح أسعار الصرف التي تعلنها الآلية هذا أولا. ويؤكدون ثانيا على استمرار الآلية في تحديد أسعارها على موارد متوقعة لا وجود لها على أرض الواقع أو غير حقيقية، وإنما هي نتاج توقعات فقط بعائد صادر وتحويلات مغتربين؛ تهدف السياسات الاقتصادية والاجراءات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة لانسيابها عبر القطاع الرسمي (المصارف)، لتوفير موارد بالنقد الأجنبي للقطاعات ذات الأولوية والقضاء على التهريب للذهب وغيره من الموارد والتلاعب في حصائل الصادر وإنهاء ظاهرة السوق الموازي بالداخل والخارج، وكذا التباشير بمواسم الحصاد وإدرارها لمبالغ لا بأس بها من النقد الأجنبي حالما أحسن حصادها وتسويقها وتصديرها للخارج.
السيولة في الصرافات.. المواطنون ماذا يقولون؟
وفقا لما رصدته (السوداني) أمس، في متابعة عمل الصرافات لليوم الخامس، فإن ثمة تكدُّساً للمواطنين ببعض الصرافات وما تزال هنالك صفوف طفيفة في أغلب الصرافات، خصوصا صراف مصرف المزارع التجاري بشارع القصر، وكذلك الصراف الآلي الخاص ببنك فيصل الإسلامي شارع المستشفى.
المواطنة هناء في مصرف المزارع التجاري أكدت لـ(السوداني) أمس، أنه رغم توفر السيولة مؤخرا إلا أنها فقدت بطاقتها الخاصة بالمصرف، وأنها بعد أن استخرجت بدل فاقد لم تستطع أن تصرف بها من كل الصرافات الآلية، مضيفة أن الوضع حاليا أفضل من الصفوف دون جدوى، وأضافت: “أغلب الصرافات بعيده عن بعضها ولا نستطيع الحصول على النقود”، مشيرة إلى أن هناك صرافات لم تتم تغذيتها حتى الآن فيضطر المواطن للبحث عن الصرافات التي يتوفر بها مال.
وكشف المواطن عبد الناصر في حديثه لـ(السوداني) أمس، عن مكوثه ببنك النيلين فرع شارع عبد المنعم، حاملاً في يديه بطاقة الصراف، مؤكداً أن ماكينات الصراف الآلي فارغة من النقود.
ومن جانبه كشف عميل بنك فيصل الإسلامي بالصراف فرع شارع المستشفى في حديثه لـ(السوداني) أمس، عن نفاد المبالغ منذ وقت مبكر خاصة أن صراف البنك واحد حيث والشارع به حركة كثيرة بالإضافة لطلاب الجامعات بشارع المستشفى.
بجوار الصراف الآلي لمصرف المزارع التجاري كشف المواطن محمد الحاج في حديثه لـ(السوداني) أمس، أنه حاول أن يسحب من الصراف الآلي لبنك التضامن فرع البلدية، ولكن جاء إشعار بنفاد النقود بالماكينة عند خروج البطاقة من الصراف الآلي، وأضاف أن هناك صرافات كثيرة في قلب العاصمة فما بال الصرافات الموجودة بالمناطق الطرفية، مضيفا أنه ظل يبحث حتى وجد مالاً بصراف مصرف المزارع.
وقال مصدر ببنك التضامن لـ(السوداني) إن التغذية مستمرة للصرافات وفي أي وقت، وأضاف أن هناك صرافات لم تتوفر بها سيولة لاحتمالية “ضعف الشبكة” أو انتهاء النقود للاستهلاك العالي خاصة إذا كان الفرع لم يتوفر لديه عدد كافٍ من الصرافات، وهناك صرافات لم تعمل بعد، ولم تتم تغذيتها، وهذا يحتاج إلى مراقبة ومتابعة من الجهات ذات الصلة.
الخرطوم: فريق السوداني
صحيفة السوداني.