وجه الوزراء الولائيين بعدم أداء القسم (الاتحادي الأصل) .. سبر أغوار الانسحاب الولائي

بعد مرور قرابة الشهر من تلويح الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ، أكبر شريك لحزب المؤتمر الوطني في السلطة، بالانسحاب من حكومة الوفاق الوطني التي يقودها،

بدأ الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل تفعيل هذه الخطوة بإصدار توجيه من قيادة الحزب الأصل للوزراء الذين تم تعيينهم ببعض الولايات بعدم أداء القسم لحين إشعار آخر احتجاجًا على تلقيص وزراء الحزب في الولايات من عشرة إلى خمسة وزراء.

استنساخ

مراقبون يرون أن تلويح الاتحادي الأصل بالانسحاب من الحكومة بتوجيهه وزراءه الذين تم تعيينهم ببعض الولايات بعدم أداء القسم إلى حين ما هو إلا مجرد استنساخ لقرار شبيه اتخذه الحزب قبل حكومة الوفاق الوطني الأولى عندما دفع وزراء ونواب في حزب في ابريل 2017 باستقالات جماعية لنائب رئيس الحزب محمد الحسن الميرغني، احتجاجًا على تعامل الحزب الحاكم مع لائحة ترشيحات لحكومة الوفاق برئاسة النائب الأول الفريق ركن بكري حسن صالح واعتبروا ذلك تدخلاً من المؤتمر الوطني في شؤون الحزب، وقاطع حينها ممثلو الحزب في المجلس الوطني والمجلس التشريعي في ولاية الخرطوم الجلسات.

تلويح بالانسحاب

الحزب الاتحادي الأصل عاود التلويح بكرت الانسحاب في أعقاب قرار رئيس الجمهورية بحل حكومة الوفاق الوطني التي يقودها حزب المؤتمر الوطني والاتجاه لاعادة بناء الحزب والتحضير لخوض انتخابات (2020) ، بعد بروز مجموعة ضغط تشكلت من عدد من القيادات في الحزب غالبيتها من مجموعة أم أمبدة التى تسيطر على الحزب بعد اعتماد قائمتها في حكومة الوفاق الثانية بمساندة نجل المرغني محمد الختم المقرب من والده وبدأت المجموعة تحركات واسعة لتعبئة الرأي العام داخل الحزب لإسناد انسحاب الحزب من المشاركة في الحكومة التي ترى أنها جاءت أقل من حجم الحزب رغم أن رئيسه محمد عثمان المرغني ظل يردد على الدوام منذ المشاركة الاولى في الحكومة التي اعقبت انتخابات 2010ان مشاركتهم في الحكومة تمليها المصلحة الوطنية .ويبدو واضحًا أن الخلاف سببه الأساسي حول حصة الحزب في الحكومة وليس البرامج والخطط.

تناقض وانقسام

غير أن اللافت ان الحزب الاتحادي الأصل ظل منقسما في قياداته العليا بين مشارك في السلطة وأخرى معارضة تقود هجماته على الحكومة ووزرائها، بمن فيهم وزراء حزبهم، وتتبنى سياسة نقدية للحكومة وقراراتها واجراءاتها رغم أن جميع هذه القرارات والإجراءات، تكون بمشاركة وزراء الحزب ويصوت عليها برلمانيوه في المجلس الوطني ويبدو أن هذا التناقض والانقسام في موقف قيادات الحزب من المشاركة لم يتمله اختلافات في السياسات والقرارات الاستراتيجية داخل الحزب الكبرى وإنما اعتبارات شخصية للذين كانوا داخل السلطة وأخرجوا أو أبعدوا او الذين لم يحالفهم الحظ في تولي منصب واصبحوا يرون في شركائهم من المؤتمر خصومًا سياسيين ولايريدون الاستقرار للحكومة.

عدم جدية

ويجزم الكثير من المراقبين أن الحزب الاتحادي الاصل لم يكن جادًّا في تلويحه بالانسحاب من الحكومة، لكنه نوى أن يدفع المؤتمر الوطني إلى الجلوس معه على طاولة المفاوضات من أجل اقتسام غنيمة الحكومة بما يرضي شهية القيادة الجديدة، ازاحت محمد الحسن ومجموعته وحجمتها في قيادة الحزب بمساعدة نجل رئيس الحزب محمد الختم بعدها تصورت أنها قادرة على لعب أدوار كبيرة على المستوى السياسي بالضغط على المؤتمر الوطني

شريك هادئ

وفي السياق قالت مصادر قيادية رفيعة في الاتحادي الاصل للصيحة ان مشاركة الحزب الاتحادي الاصل في الحكومة لم تكن بغرض مصالح شخصية كما هو ظاهر الان ، وانما لدواعي وطنية تم اعلانها في اكثر من محفل من قبل رئيس الحزب. واضافت المصادر لكن المؤتمر الوطني ظل يتعامل مع الاتحادي الاصل بانه شريك هادئ مضمون في جيبه ولايثير المشكلات، اضافة الى انه يعاني من مشكلات تنظيمية داخله وبسبب هذا الاشكال التنظيمي اصبح يراهن على المجموعة التي تفاوضه على المشاركة ، هذه المجموعة ليست محل ثقة لدي جماهير الحزب وتحملها مسؤولية الفشل وتتهمها بانها تفاوض من اجل مكاسب شخصية . ووصفت المصادر قرار توجيه ممثلي الحزب في حكومة الولايات بعدم تأدية القسم بانه (ململة) مجموعة من الذين فقدوا مناصبهم واكدت المصادر طي ملف الانسحاب من حكومات الولايات بمعالجات قد تمت امس با عادة تعيين عثمان الشايقي وزيرا في الشمالية ود.جعفر محمد عبدالله في ولاية الخرطوم ومجذوب ابوموسى في كسلا وهم ذات اعضاء اللجنة المفاوضة .

غير ملتزم

(تقديرات مشاركة الحزب في الحكومة لم تعد تخدم الاجندة الوطنية التي من اجلها اتخذت الهيئة القيادية للحزب قرار المشاركة)، هكذا بدأ القيادي بالحزب الاتحادي الاصل محمد فائق حديثه للصيحة ليضيف بقوله 🙁 ورغم ان الهيئة القيادية اوصت بفض الشراكة في عام 2013 بعد مناقشة مستفيضة لها بتوجيه من رئيس الحزب واوصت الهيئة بالانسحاب ، غير أن رئيس الحزب رأى أن المصلحة الوطنية تحتم الاستمرار فيها، لكنها الآن لم تعد تخدم المصلحة الوطنية بعد أن أصبح المؤتمر الوطني غير ملتزم بكل الشروط التي على ضوئها شارك الحزب من بينها ان يكون تمثيله في كل مستويات الحزب الاتحادية والولائية والمؤسسات والمفوضيات.

انفراد بالقرارات

وأشار فائق الى أن المؤتمر الوطني أصبح في كل مرة يقلص حصة الحزب ويتراجع عن البرامج المشتركة حتى مخرجات الحوار التي شاركت فيها كل القوى السياسية لم يلتزم بشئ منها وانفرد بكل القرارات آخرها الإجراءات الاقتصادية الأخيرة وهذا مادفع الحزب ليعيد النظر في أمر المشاركة بذات الحيثيات التي اتخذ بها قرار المشاركة ، مضيفًا أن قرار ايقاف اداء القسم لوزراء الحزب في الولايات سيتبعه قرار آخر يشمل سائر مواضع المشاركة .

الخرطوم: الطيب محمد خير
صحيفة الصيحة.