كتيبة الاعدام !!

* وتقول لك الحكومة، ويقول لك سدنة الحكومة، ويقول لك رئيس الحكومة بأن الحكومة تعمل لتحسين الظروف المعيشية للمواطن،

وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بينما تتخذ قرارا برفع سعر دولار إستيراد الدواء الى ( 47.5 جنيها) بدلا عن (30 )، الأمر الذى سيرفع سعر الدواء بأكثر من 60 % .. وسيتحمل كل هذا العبء الإضافى الضخم المواطن المغلوب على أمره، الذى تلقى به الحكومة فى صفوف الخبز والبنزين والغاز والجوع والعذاب .. وها هى الآن تلقى به فى نيران الجحيم والموت برفع سعر الدواء بما لا يستطيع حتى الأثرياء تحمله دعك من الغالبية المسحوقة، ثم تكذب وتقول لك إنها تسعى لتحسين الحالة المعيشية وتخفيف العبء عن كاهل المواطن .. إنها حكومة لا تستحى وغير جديرة بالبقاء، هى ونظامها الفاسد الضِلِّيل !!

* إقرأوا الخبر الذى أوردته صحيفتنا أمس بقلم الزميلة النابهة (ندى رمضان):

” حدد بنك السودان المركزي لشعبة مستوردي الأدوية سعر دولار استيراد الدواء بمبلغ 47.5 جنيهاً وفقاً للسعر الصادر من آلية تحديد سعر الصرف، ووجه خطاب صادر عن البنك تحصلت (الجريدة) على نسخة منه أمس، شعبة مستوردي الأدوية بإنفاذ القرار فورا”.
” وكشفت متابعات (الجريدة) عن زيادات فى أسعار الأدوية تصل الى 60% عقب توجيه البنك المركزي برفع سعر دولار استيراد الدواء الى 47.5 جنيهاً بدلاً عن 30 جنيهاً، وأكدت مصادر صيدلانية ارتفاع أسعار الأصناف الدوائية بواقع زيادة تصل في بعض الأصناف الى 60%، وأشارت الى أن سعر عقار (أموكلان) سيرتفع من 280 الى 448 جنيهاً.
“وكشفت المتابعات عن توقف الشركات عن البيع منذ أكتوبر الماضي انتظاراً لتحديد سعر الدولار الخاص باستيراد الأدوية، ونوهت المصادر الى حدوث ندرة وشح في عدد من الأصناف”، انتهى الخبر.

* كان هذا هو الخبر (الكارثة)، وهى بالفعل (كارثة) بكل المقاييس، يمكن أن تتضح لكم من إرتفاع سعر دواء (الأموكلان) ـ مضاد حيوى ـ من 280 جنيها الى 448 جنيها، وقس عليه كل الأدوية الاخرى، وعلى سبيل المثال المضاد الحيوى الشائع الاستعمال (السيفِكسين 400) الذى سيرتفع سعره من 180 جنيها الى 300 جنيه، علما بأن هذه الاسعار لأدوية مستوردة من شركات غير معروفة، فمن سيكون قادرا على شراء الدواء بعد اليوم .. إنها باختصار دعوة الى الموت بالمرض والجوع والغبن!!

* لو كان لدى الحكومة أدنى نية أو رغبة فى تخفيف العبء عنه، لكانت على الأقل إستثنت الدواء من السياسة المتعمدة لإذلال الناس وقتلهم .. كان بإمكان الحكومة أن تبقى على سعر دولار الدواء فى مكانه (30 ج للدولار) وتمويل الاستيراد بواسطة البنوك التجارية، حتى لا ترتفع أسعار الدواء أكثر مما هى عليه الآن .. أو على الأقل الأدوية المنقذة للحياة، وأدوية الأمراض المزمنة، والمضادات الحيوية) .. ولكنها متى كانت تأبه لمواطن، جاع أو مرض أو مات، وما دامت هى تأكل وتشرب وتتعالج، فليذهب الباقون الى الجحيم !!

* أى ضمير، وأى أخلاق، وأى دين هذا الذى تدين به الحكومة وتستخدمه لقتل المواطنين ؟!

مناظير – زهير السراج
صحيفة الجريدة