جرائم المعلوماتية.. اختراق من جبال الهملايا

المركز القومي للمعلومات عقد بالتنسيق مع المؤسسة الشبابية لتقانة المعلومات سمناراً أمس، حول قانون جرائم المعلوماتية 2018م، ليؤكد اهتمامه بالشق القانوني لجرائم المعلوماتية والمعاملات الإلكترونية، وتحت ضغط التطور والسرعة في التقانة التي أظهرت عدم مواكبة القوانين الموجودة، عكف المركز على تعديل القانون إلى أن صدر قانون مكافحة جرائم المعلوماتية الموصوف بالصارم وشديد العقوبة، إذ تصل عقوبته حد المؤبد، إضافة إلى أنه ينظم التعامل كما يكمل القانون الجنائي.

سيطرة وتأمين

المركز القومي للمعلومات أعلن عن أن 90% من حالات الاختراقات والتهكير، و80% من الجرائم المعلوماتية تحدث من خارج البلاد، وكشف عن ما بين 100-200 محاولة اختراق تحدث يومياً ويتم التصدي لها بفضل إجراءات التأمينية، وقال نائب مدير عام المركز سؤدد محمود في سمنار قانون جرائم المعلوماتية 2018م أمس، إن الاختراقات تأتي من قبل بعض الدول والمعارضة والهواة بغرض إثبات فشل البلاد. مقللاً في الوقت ذاته من اختراقي وزارتي الخارجية والاتصالات مؤخراً، مؤكداً على قدرتهم في الكشف والسيطرة والتعرف على المخترق في أقل من دقيقتين فقط.

وكشف سؤدد أن الهكر الذي اخترق وزارة الخارجية كان موجوداً في الصين بجبال الهملايا، مبيناً أن هنالك اختراقات تحدث من بعض العاملين بالمؤسسات واعتبرها (الأخطر) لأنها أحياناً تكون بحسن نية أوالعكس، وأضاف: “البلاد لديها أنظمة حماية عالمية، والاختراقات عادة تحدث لفترة دقائق ويتم السيطرة عليها”. قاطعاً بأن الاختراقات حرب لن تتوقف.
وشدد سؤدد على تزايد إحصائية جرائم المعلوماتية، معلناً عن أن قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لعام 2018م يحتوي على عقوبات صارمة تصل إلى السجن المؤبد، مشيراً إلى أن جرائم المعلوماتية (معقدة)، مؤكداً أن جرائم سرقة الأموال من البنوك المحلية إلكترونياً قليلة مقارنة بمليارات الدولارات المنهوبة عالمياً سنوياً؛ حيث تتمثل في قيام بعض موظفي البنوك بسرقة تحويل الأموال من حساب إلى حساباتهم ثم إرجاعها مرة أخرى.

سد الثغرات

وصف نائب رئيس المركز السوداني لأمن المعلومات د. معمر علي إبراهيم، جرائم المعلوماتية بـ(الجريمة المتجددة والسريعة الانتشار)، منوهاً إلى أنهم سدوا كل الثغرات في قانون 2007م بالنص على عقوبات للجرائم ضد الدولة وتخريب الاقتصاد وسرقة الاتصال، التطبيقات، فضلاً عن تشديد العقوبات ضد جرائم النشر الكاذب الموجهة ضد الدولة، وإشانة السمعة والشائعات، وأضاف: “السودان ما يزال معافى مقارنة بالجرائم التي تحدث في الدول الأخرى، وأضاف: “القانون راعى مسألة الاشتراك الجنائي في جرائم المعلوماتية والمسؤولية التقصيرية”، منوهاً إلى أن حجب بعض المواقع يأتي بهدف عدم خدش الحياء العام، مشيراً إلى أن أمر المخدرات الرقمية في البلاد فعلياً لم ترق إلى مستوى الجريمة والقانون لم يتطرق لها مباشرة، بسبب عدم وجود أي شيء محسوس حولها، إضافة إلى أنها تحتاج إلى المزيد من التفصيل.

الطمأنية والرد الحقوق

وكشف خبير جرائم المعلوماتية عبد المنعم عبد الحافظ، عن وجود منظمات وشبكات إجرامية، تستغل مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة المعلوماتية في نشر الأخبار المؤثرة في الطمأنينة العامة، وقال إن خطورتها تبرز في عدم وجود رقيب عليها وامتداد آثارها وسط المواطنين، والنشر والترويج لمعلومات ليس لها أساس من الصحة، مؤكداً على أن جرائم المعلوماتية من ناحية الاحتيال المعلوماتي والابتزاز وجرائم العرض والآداب، تطورت من حيث السلوك والتقنية والوسيلة التي ترتكب بها الجريمة، وزاد أنها جريمة واقعة لا محال، داعياً إلى وضع آلية لتطوير وتأهيل الكادر البشري، حتى يطمئن المجتمع بأن جهات الشرطة والقضاء قادرة على إرجاع حقوقهم، وتزويد الشرطة بأحدث التقنيات، وقانوني الإجراءات الإلكترونية والإثبات الإلكتروني حتى يسهل التحقيق وضبط المجرمين ويطمئن المواطن برد حقه بوجود حهات شرطية وعدلية وقضائية، وأضاف: “إن الأساس المتين ليس في إجازة القانون، ولكن يتزامن ذلك مع رفع قدرات الكادر البشري المنفذ للقوانين”، مشيراً إلى أن جريمة المعلوماتية تُعد من الجرائم الخطرة، خاصة أن المجرم الإلكتروني ذكي ويتمتع بمهارات عالية في التعامل مع الأجهزة، كما أن ناشر المعلومة يعتبر مثل الذي قام بإعدادها، إضافة إلى أن جرائم التصيُّد الإلكتروني تعد الأكثر شيوعاً في المجتمع السوداني.

الخرطوم: ابتهاج متوكل
صحيفة السوداني.