أشار إلى ارتفاع مؤشر مقاطعتها غازي والانتخابات .. (مقاطعة) سابقة لأوانها

حذّر رئيس حركة الإصلاح الآن، د. غازي صلاح الدين العتباني أبزر المرشحين المحتملين لمنافسة الرئيس البشير في الانتخابات الرئاسية من إشكالات ستواجه انتخابات (2020) حال إجرائها على أساس القانون الحالي ستفضي لعدم الاعتراف بها.

وقال د. العتباني في مقابلة أجراها مع موقع عربي (21) الإخباري بارتفاع نسبة مؤشر خيار مقاطعة الانتخابات القادمة لدى القوى السياسية المؤثرة على خلفية اعتراضها على بند فترة الاقتراع الذي حدد في القانون الجديد بثلاثة أيام بدلاً من يوم واحد، ما نتج عنه تخوفها الذي وصفه د. العتباني بالمشروع من حدوث تلاعب في نتائج الانتخابات، منوهاً إلى أن تزوير نتائج الانتخابات من الممارسات المألوفة في معظم الدول النامية، في إشارة منه إلى أن الانتخابات القادمة ستكون نسخة طبق الأصل من انتخابات (2015).

تساؤل وإجابة

التساؤل عن موقف الوطني في مقابل تلويح العتباني بمقاطعة الانتخابات يبقى حاضرًا هنا.. فهل سيرضخ لتلويح غازي العتباني بصفته رئيس تحالف قوى (2020). إلا أن الاجابة على هذا التساؤل يبدو أنها قد سبقت السؤال نفسه، حين جاء رد حزب المؤتمر الوطني من القيادي د. نافع على نافع الذي قطع في تصريحات للمركز السوداني للخدمات جاءت متزامنة مع حديث غازي، بقيام الانتخابات في موعدها وعدم وجود أي اتجاه داخل مؤسسات الحزب الحاكم لتأجيلها، مؤكداً انه ليس هناك ما يدعو لتأجيلها. مقاطعة الانتخابات وعدم المشاركة، هذه التصريحات تثير عددًا من التساؤلات، في مقدمتها التوقيت الذي اختاره ولماذا الآن، وهل الوقت مناسب؟

دعاية انتخابية

اعتبر مراقبون تصريحات د. العتباني بأنها تندرج في مسار الدعاية الانتخابية المبكرة، واختار لها الضغط على الوطني لإجباره على إجراء إصلاحات على قانون تنظيم عملية الانتخابات الذي أصبح من الصعوبة إدخال اي تعديلات عليه بعد إجازته من البرلمان.

وكانت إجازة قانون الانتخابات من داخل المجلس الوطني، قد أثارت جدلاً كبيراً في الأوساط السياسية في ظل رفض المعارضة له، وإبداء قوى مشاركة في الحوار الوطني تحفظات عليه، ووصفه غازي صلاح الدين العتباني الذي يمثل حزبه بأعضاء في البرلمان، بأنه خروج على توصيات الحوار، وعلى الممارسة السياسية السليمة، ودعا الحكومة إلى إيقاف فوري للقانون بصورته الراهنة والعودة لإصدار قانون يحقق الوحدة الوطنية.

واتهم الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، علي الحاج محمد، حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالاستفراد بإعداد مشروع القانون دون إشراك القوى الحليفة في الحكومة.

ووصف رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني، د. عبد الرحمن الخضر موقف أحزاب الحوار من قانون الانتخابات، بأنه مزايدة سياسية، مؤكداً أن القانون ليس جديداً، وإنما هو نسخة 2014 أدخلت عليه بعض التعديلات التي نوقشت مع الأحزاب خلال ورش عمل وسلمت مسودة التعديلات.

حديث موجّه

وقال المحلل السياسي بروفيسور حسن الساعوري للصيحة، إن حديث د. غازي صلاح الدين عن عدم الاعتراف بالانتخابات موجّه للعالم الخارجي، قصد جعل قضية اعتراضهم على تحديد فترة الاقتراع في قانون الانتخابات حية، مما يثير تساؤلاً هل هذا القانون مناسب أم غير مناسب؟.

واعتبر بروفسير الساعوري، حديث غازي عن عدم اعتراف العالم الخارجي بنتائج الانتخابات سابقاً لأوانه، منبهاً إلى الوقائع التي تبني عليها المنظمات الدولية المراقبة عملية اعترافها بالانتخابات في مقدمتها الحريات والقانون والتسجيل ومدى السماح للأحزاب بالقيام بحملاتها الانتخابية والتصويت. مبيناً أن الاعتراض على مادة واحدة في قانون الانتخابات ليس حجة، لأن العالم لا ينظر للقانون مجزّأ وإنما ككل.

وأشار الساعوري إلى أن مقاطعة الأحزاب للانتخابات بسبب تخوّفها من التزوير، لأن الاقتراع سيتم خلال ثلاثة أيام سبب ليس مقنعاً، مضيفاً إن كانت هذه الأحزاب جادة في رغبتها خوض الانتخابات والمشكلة التزوير، عليها أن تجلس مع المؤتمر الوطني لبحث الطرق التي تمنع التزوير، من بينها اللجوء للإحصاء اليومي وحراسة الصناديق.

نوايا مبيتة

من جانبه قال القيادي بالمؤتمر الشعبي أبوبكر عبدالرازق للصيحة، إنه يتفق مع ما ذهب إليه د. العتباني بترجيحه عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات حال قيامها في ظل القانون الحالي، مبيناً أن ما تمت إجازته ليس قانوناً لإقامة انتخابات نزيهة وحرة وشفافة، بقدر ما هو قانون يفضح النوايا المبيتة مسبقاً لتزوير الانتخابات بتبديل الصناديق وتزوير إرادة الشعب السوداني.

وأضاف أبوبكر أنه لا يمكن لحزب واعٍ ورشيد أن يدخل في منافسة انتخابية في ظل قانون يرسم للتزوير ويؤكد أن ما يتم ليس انتخابات، وإنما ملهاة سياسية قصد منها المؤتمر الوطني مشروعية غير سليمة، وهذا يدعم تحذيرات د. غازي التي أرسلها بأن الأحزاب لن تخوض الانتخابات، إن لم تتم مراجعة هذا القانون، وإجازته بالتوافق لضمان الحرية والنزاهة، فإن لم يتم ذلك، سيكون مصير القوى السياسية المقاطعة، وعدم خوضها انتخابات محسومة النتائج.

نتيجة محسومة

وأشار أبوبكر إلى أن حزب المؤتمر الشعبي قد أبدى رأيه وموقفه من هذا القانون عبر انسحابه من جلسة إجازته في البرلمان، وقال رأيه صراحة في مؤتمر صحافي مشترك مع حلفائه من القوى السياسية، موقف الشعبي إن لم يتم التوافق على قانون حر ونزيه سيكون مصيره مقاطعة الانتخابات والانسحاب وعدم المشاركة في انتخابات تهدر المال والوقت لأجل الوصول لنتيجة محسومة.

وختم أبوبكر أن استجابة رئيس الجمهورية، رئيس اللجنة التنسيقية العليا لمناشدتها بعدم المصادقة على هذا القانون وإعادته للمجلس الوطني للتوافق حوله التزاماً بمخرجات الحوار، مؤكداً أنه الخط الذي يمكن من إعادة الأمور للمسار الصحيح، وإلا ستكون النتيجة مقاطعة الانتخابات.

الخرطوم: الطيب محمد خير
صحيفة الصيحة