استنكر الإمام الصادق المهدي، العمل العسكري المسلح من أجل تغيير النظام، مبيناً أن للعنف مضار تمنح مبرراً لمزيد من القهر، ومضى بالقول “لو نجح العمل العسكري فإنه يفتح مع واقع البلاد الحالي الباب لمزيد من الاقتتال”.
وعن الحل الأمثل للأزمة دعا المهدي في رسالته الأسبوعية، إلى اعتماد دستور البلاد الحالي كمرجعية على أن تراعى مسألة إدخال التعديلات المقترحة عليه، مؤكداً على أن الانتخابات وسيلة صحيحة للحوكمة الرشيدة.
وأضاف “يجب أن تديرها مفوضية قومية مستقلة بموجب قانون متفق عليه وضوابط لضمان نزاهتها”.
وقال المهدي يجب أن تكون الخطوة الأولى لتحقيق السلام بتوقيع اتفاق بين الحركات المسلحة على اتفاق لوقف مستمر ودائم لإطلاق النار، والسماح بالانسياب المستمر للإغاثات”، على أن تلتزم الحكومة بتحقيق المناخ المناسب وإجراءات حوار وطني جامع لا يستثني أحداً.
هذا وقد شارك المهدي في المشاورات التي انفضت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بين الأطراف السودانية، حيث نشبت خلافات بين الوساطة وتحالف “نداء السودان” الذي يتزعمه الصادق المهدي أدت لعرقلة الاجتماع.
والموقعون على خارطة الطريق هم حكومة السودان، ورئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، والحركة الشعبية جناح الحلو، وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان برئاسة مني أركو مناوي.
شبكة الشروق.
-
-
-
-
-
-
-
-
