أعلن عنها وزير النفط والمعادن بورصة الذهب.. بداية النهاية للمضاربات والتهريب

يتقدم السودان منذ العام 2012م في إنتاج الذهب حتى وصل مؤخراً المرتبة الثانية في القارة الأفريقية بعد جنوب أفريقيا، فجملة إنتاجه يفوق “120” ألف طن سنوياً مكنت السودان من إحراز مرتبة متقدمة بين دول القارة المنتجة للذهب، ولكن مع ذلك ما زال سوق الذهب يعاني من نواقص عديدة أهمها غياب بورصة متخصصة في شراء وتصدير الذهب، وقصور السياسات وهي المطلب الذي ظل على رأس مطلوبات المختصين والعاملين بالقطاع والمنتجين.

القريب العاجل

أمس الأول أعلن وزير النفط والمعادن أزهري عبد القادر، عن إنشاء أول بورصة للذهب في أقرب فرصة ممكنة، مؤكداً أن البورصة الجديدة ستعمل بمواصفات عالمية وسعر عالمي، وسيكون مقرها الخرطوم، ويمكن أن تكون هنالك مراكز أخرى، في مناطق الإنتاج نفسها، وقال عبد القادر خلال حوار مع وكالة “سبوتنيك”، ستكون هناك بورصة للتعامل في شراء وبيع الذهب، وهذا يتيح لنا فرصة أن يأتي مشترون إلى السودان ويشترون بعملاتهم الحرة، وأضاف “الآن هناك إجراءات قانونية، ولا بد أن يكون هناك قانون يحكم على هذه البورصة، لكن نحن نعمل بجد واجتهاد لكي يتم هذا المشروع في أقرب فرصة ممكنة.

وأشار عبد القادر إلى أن التوجه إلى الهيئة التشريعية في السودان من بين مراحل القانون، مضيفاً “هذا لا يضمن كم يأخذ من الزمن، ولكن في القريب العاجل ستكون هناك بورصة”.

مطالبة قديمة

منذ أيام الوزير الأسبق، البروفيسر هاشم علي سالم، ترى وزارة المعادن أن إنشاء بورصة الذهب سيقضي بشكل كبير على نشاط التهريب، وتقول إن المنتجين سيكون أمامهم بيع الذهب في البورصة بذات الأسعار المعروفة، وهو ما يشجعهم على التعامل مع البورصة، فيما تصوب انتقادات كثيرة في اتجاه سياسات البنك المركزي في شراء الذهب.

ولكن هذه الرؤية اصطدمت بسياسات بنك السودان المركزي السابقة التي لم تكن تتيح للقطاع الخاص الدخول في شراء وتصدير الذهب إلى الخارج بحجة أن الذهب يعتبر كالنقد لا يحق لأي شركة الدخول في شرائه وتصديره إلى الخارج، إلا أن هذه السياسات لم تثمر وازداد من خلالها تهريب الذهب إلى الخارج بقيمة أكثر من 3 مليارات دولار في الوقت الذي صدر فيه البنك المركزي ذهباً بقيمة لا تتجاوز مليار دولار، وأنتج السودان خلال الفترة السابقة أكثر من 120 طناً من الذهب، إلا أن بنك السودان اشترى وصدر أقل من ثلثها.

فوضى سياسات

تتعدد وتتضارب سياسات البنك المركزي في شأن شراء وتصدير الذهب، وتصدر سياسات لا تتعدى أياماً ثم يتم تعديلها بأخرى مما جعل القطاع يعاني من تذبذب السياسات وتضاربها، ومؤخراً كان البنك المركزي يحظر على القطاع الخاص شراء وتصدير الذهب، ثم عاد وسمح لـ “4” شركات بالقيام بهذه المهمة، ولم تمض سوى أيام معدودة حتى أصدر البنك المركزي قراراً آخر سمح بموجبه لجميع شركات القطاع الخاص بشراء وتصدير الذهب ففك الاحتكار.

خطوة متأخرة

الخبير الاقتصادي، د. محمد الناير، وصف خطوة إنشاء بورصة للذهب، بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح، وإن جاءت متأخرة، وهو من أبرز المنادين بهذه الخطوة منذ سنوات لإحكام الضبط والرقابة على إنتاج البلاد من الذهب وتشجيع المنتجين على تسويق ذهبهم في سوق داخلي.

وقال الناير لـ “الصيحة” أمس، إن إنشاء البورصة مهم جداً، مشيراً إلى أن فوائدها تتمثل في الحد من التهريب لأن المنتجين يصبح بإمكانهم بيع إنتاجهم من الذهب في السوق الداخلي وبذأت السعر العالمي، وزاد: “دي فائدة كبيرة جداً”، موضحاً أن الحكومة من مصلحتها إنشاء البورصة لأن كل من له علاقة بالتعدين ينادي بها.

سلبيات الغياب

المنطقي أن تزايد حالات تهريب الذهب كان بسبب غياب البورصة، بالرغم من فرض السلطات الأمنية رقابة كبيرة على التهريب الذي يؤثر بشكل كبير على الإيرادات العامة للدولة وحرمان خزينة الدولة من الرسوم والعائدات الجمركية، مما يحتم تكاتف وتضافر الجهود لمحاربة التهريب بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلاد لجهة أن إفقار خزينة الدولة سيؤثر على تبني المشاريع التنموية الخدمية والإنتاجية.

ويقول خبراء إن روشتة الحد من التهريب تتمثل في إنشاء بورصة متخصصة للذهب وإعادة صياغة قوانين التعدين بما فيها قانون الكرتة وعقود الامتياز والسياسات التي لها علاقة بالولايات، ومراجعة مناشير بنك السودان المركزي حول النقد الأجنبي، وللمرونة لقبول الاتفاقيات الخاصة. وليس جديداً أن يثار الحديث عن تهريب كميات من إنتاج الذهب، لكن الجديد هو معرفة نسبة وأرقام الفاقد من الإنتاج وأين يذهب، وهنا تبدو الإجابة معلومة “الفاقد يذهب للخارج بالتهريب”، وهو فاقد ليس قليلاً ويقارب نسبة 80% من الإنتاج الفعلي، فالثابت أن كميات المنتج من المعدن الأصفر ظلت على مدى السنوات الماضية طي المجهول، والأرقام التي تعلنها وزارة المعادن – كما يقول مختصون- إما تقديرية أو مفتقرة للمصداقية.

إنتاج مهدر

وتقول التقديرات، إن إنتاج البلاد الحقيقي من الذهب يقدر بـ “250” طناً، لكن ما يتم تحصيله فعلياً لا يتجاوز “50” طناً، بسبب قصور السياسات وعدم استحداث أنماط عمل جديدة للتعدين وتطوير المعامل والمختبرات وإعادة صياغة القوانين والتشريعات وتوفير التخريط والمسح الجيولوجي والاهتمام بتأهيل الكوادر العاملة، وتمثلت أبرز المطالب في وضع سياسات جديدة لقطاع التعدين المنظم مما جعل استفادة البلاد من إنتاج الذهب دون المأمول.

صحيفة الصيحة.