خائفين من شنو؟؟

ليس هناك من معنى أو تفسير لتهديد رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان السيد عبد الله مسار باستخدام سلطة الشرطة للقبض على مدير سودانير..! ليس هناك من تفسير سوى أن البرلمان بالفعل قد فقد هيبته وسلطاته العليا كمؤسسة دستورية رقابية وتشريعية تحمي ممتلكات وحقوق الشعب الذي أوكل نوابه لذلك. والسيد مدير سودانير هذا مجرد موظف حكومي يفترض أن ينصاع، ويلبي طلب البرلمان بالمثول في التو واللحظة لكنه وللغرابة يمارس رفضاً فيه الكثير من الصلف والغرور..! واذا كان هذا هو شكل تعامله مع سلطة البرلمان فكيف هو شكل العلاقة بينه وبين الوزير المختص..؟ ولأن السيد مدير سودانير هذا لا يدير مصنعاً ولا شركة حقت أهله وانما هو موظف عند الشعب السوداني.. يصرف ماهيته ومخصصاته مقابل العمل في شركة أصلاً هي فاشلة..! وتأكل من سنامها..! يعني هو كما شركته عالة على الاقتصاد السوداني!!؟ فمن أين له «قوة العين» التي تجعله يرفض المثول أمام البرلمان..؟ اللهم الا إن كان الرجل لا يملك اجابات على اسئلة ستطرح عليه أو حلولاً لمشاكل هو يعلمها.. وإن كان هذا هو الوضع..! فكيف يسمح لنفسه أن يظل مديراً لشركة فاشلة ومقصقصة الأجنحة ومتورطة في تأجير طائرات بالشيء الفلاني..! آخرها صفقة الإمارات التي قام بها المدير واركان حربه «ودمدموها» حتى لا تخرج للرأي العام والاعلام!! وكيف يسمح لنفسه أن يظل مديراً لشركة باعت حتى سجاد مكاتبها لتواجه الأعباء الكبيرة، والالتزامات الضخمة المطالبة بها لتسيير عملها!! والسيد المدير الذي يحتل مكتبه بناية طويلة عريضة تسمى مكاتب سودانير..لا ادري ما هو المنتوج الحقيقي لمن يعملون فيه..! وما هي الخدمة التي يقدمونها لمبنى تصرف فيه فاتورة «قدر الضربة» للكهرباء وباقي الخدمات وبامكان سودانير أن تحتل فقط طابق واحد.. ويتم تأجير بقية المبنى.. فربما عائد الايجار هو اكرم من بيع الشعار، وأكرم من بيع خط هيثرو!!

اعتقد أن تمنع مدير سودانير عن المثول أمام البرلمان يطرح علامات استفهام كبيرة..! إن لم يكن يملك الاجابة عليها فليمض إلى حال سبيله.. واللا هو مُصِّر يقبض راتبه حتى لو بيعت آخر حديدة خردة في سودانير!!؟ بالمناسبة ظاهرة تمنع المدراء على الاجهزة الرقابية والعدلية والمراجعة ليست الأولى..! ومدير سودانير سبقه مدراء كنانة..! وآخرهم بالطبع محمد المرضي التجاني الذي اضطر أن يستجيب بعد أن فتح في مواجهته بلاغ من النيابة..! وهذه السوابق الغريبة والعجيبة تؤكد وجود امبراطوريات مسنودة!! وما هاميها زول..! وبالتالي ما سأل في برلمان، ولا مراجع عام، لكن دوام الحال من المحال ولابد من حساب ولو طال التمنع!!

ما جاء على لسان السيد رئيس المجلس التشريعي بقفل أبواب ديار العجزة والمسنين وتحويلهم إلى المساجد والخلاوى- حديث مؤلم ومخزي لانه يؤكد أن المسؤولين عندنا لا يرون في الحلول أبعد من موطيء اقدامهم!! ارجو ألا يعود السيد رئيس المجلس و «ينكر» حديثه ويقول إنه ليس تصريح وانما حديث لصديق!!

لم يفتح الله على أحد أن يخبرنا ما هي مخرجات وتوصيات الملتقى العربي الأخير للمرأة الذي اقيم في الخرطوم!! هذه الملتقيات والمؤتمرات دائماً نسمع قبلها جعجعة ولا نرى طحيناً!! أتمنى الا يكون التنوير الذي قُدِّم عن نضالات وتاريخ المرأة السودانية هو فقط وصلة اغاني من فهيمة عبد الله.