إيداع موازنة “2019” البرلمان معتز موسى يُعلن الحرب على السماسرة وتُجّار العُملة

أودع رئيس مجلس الوزراء القومي وزير المالية معتز موسى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2019 ومشروعات القوانين المصاحبة منضدة المجلس الوطني في جلسة أمس “الأربعاء” وتوقع أن تبلغ الإيرادات “162.8” مليار جنيه بمصروفات قدرت بـ”194.761″ مليار جنيه وعجز “53” مليار جنيه، بإجمالي موارد عامة “280.8” مليار جنيه، وشدد الوزير على ضرورة مراجعة دعم السلع الإستراتيجية حتى يستفيد منها جميع الناس، وشن الحرب على السماسرة والوسطاء وتجار العملة. وتوقع التوقيع على اتفاقيات قروض ومنح بـ”679″ مليون دولار في العام المقبل منها “”152″ مليون اتفاقيات منح و”527” مليون دولار اتفاقيات قروض.

معدلات

وتوقع الوزير خلال خطاب مشررع الموازنة أمس أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي حوالي “5.1%” مدفوعاً بمساهمة القطاع الزراعي بنسبة “27.8%” والقطاع الصناعي بنسبة “28%” وزيادة نمو قطاع الصادر بنسبة “30%”، مشيرا إلى أن الموازنة تستهدف خفض معدل نمو عرض النقود إلى 36%، وخفض التضخم إلى “27.1%” بنهاية العام 2019، متوقعا ان يبلغ حجم الصادرات “4.3” مليار دولار بواردات “6.8” مليار دولار لخفض عجز الميزان التجاري إلى “2.5” مليار دولار، فضلاً عن تحقيق ميزان المدفوعات عجزاً في العام المقبل يقدر بـ”257.2″ مليون دولار، ونمو معدل الاستثمار بمعدل “13.6%” بسبب التدفقات الرأسمالية في القطاعين العام والخاص.

إيرادات ومصروفات

وتوقع إيرادات عامة ومنح بواقع “162.847” مليار جنيه منها إيرادات الضرائب بـ”101.192″ مليار، و”9.450″ مليار جنيه منح أجنبية وإيرادات أخرى بـ”52.205″ مليار جنيه وإيرادات مبيعات سلع وخدمات “15.205” مليار جنيه و”13″ مليار جنيه إيرادات عبور نفط دولة الجنوب والشركاء و”9″ مليارات جنيه إيرادات الترتيبات المالية الانتقالية، بينما بلغت جملة المصروفات في الموازنة “194.760” مليار جنيه منها “48.861” تعويضات العاملين و”21.100″ مليار سلع وخدمات و”5″ مليارات تكلفة التمويل و”53.200″ مليار جنيه إعانات ومبلغ “46.097” مليار منح وبلغت تحويلات الولايات “45.597” مليار جنيه.

خدمات العامة

وترواحت مصروفات الوزارات بصورة مختلفة وبلغ الصرف على الزراعة “4.94” مليار جنيه، ووزارة النفط والمعادن “3.34” مليار جنيه، وقطاع النقل والطرق والجسور “1.870” مليار جنيه وقطاع الصناعة “855” مليون جنيه، والقطاع الاقتصادي والمالي بما فيه وزارة المالية “2.888” مليار، اما قطاع الحكم والإدارة “السيادي” حوالي 10.5″ مليار جنيه من بينها ميزاينة المجلس الوطني البالغة “648” مليون جنيه، ومجلس الولايات “41” مليون جنيه، ووزارة رئاسة الجمهورية “1.826” مليار جنيه، ووزارة الحكم الاتحادي “24” مليون جنيه، والهيئة القضائية “3.157” مليار جنيه، ووزارة الخارجية “66” مليون جنيه، ووزارة العدل “517” مليون جنيه ، بينما بلغ الصرف على قطاع الثقافة والإعلام والاتصالات “538” مليون جنيه، والصحة “6.363” مليار جنيه ، وإجمالي الصرف على التعليم “3.511” مليار جنيه، والتنمية الاجتماعية والثقافية “14” مليار جنيه ، ودعم السلع الاستراتجية “المحروقات، فروقات سعر الصرف على القمح ودعم الكهرباء” “51” مليار جنيه.

أمن ودفاع

ووفقاً لكتيب مشروع الموازنة الذي تحصلت عليه “الصيحة” تم تخفيض نسبة الأمن والدفاع إلى “13%” بدلاً عن “16%” في موازنة العام الحالي حيث بلغ مصروفات الدفاع “33” مليار و”87″ مليون و”799.990″ ألف جنيه منها “14.126” مليار جنيه لوزارة الدفاع، ومبلغ “8.700” مليار جنيه لقوات الدعم السريع، ومبلغ “9.360” للهيئة القومية للمساحة، بينما بلغ الصرف على جهاز الأمن والمخابرات “10.251” مليار جنيه ومبلغ “7.703” لوزارة الداخلية.

زيادة ضرائب الاتصالات و”التبغ”

وقطع رئيس مجلس الوزارء القومي ووزير المالية معتز موسى بعدم فرض أي ضرائب في موازنة الدولة للعام المقبل ولكنها تهدف إلى تفعيل الجهود الإدارية في تحصيل الضرائب مع الالتزام بعدم فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة أو أي تعديلات في أسعار الضرائب القائمة عدا تعديل ضريبة القيمة المضافة على السجائر والتبغ إلى “40%” بدلاً عن “30%” وتعديل ضريبة الدخل الشخصي على الاتصالات إلى “7%”، زيادة ضرائب صادر الأعلاف.

زيادة دعم اجتماعي

وأشار إلى زيادة الأسر الفقيرة إلى مليون أسرة وزيادة الدعم النقدي لها بواقع “400” جنيه بدلاً عن “250” جنيه، ورفع تعويضات العاملين بنسبة “43%”، واستحداث علاوة لإزالة المفارقات بفئات متدرجة تبلغ من “500” جنيه إلى “2500” جنيها فضلاً عن اعتماد منحه شهرية للمعاشيين قيمتها “500”جنيهاً.

سحب “اللاندركوزر”

وأعلن معتز موسى تنفيذ قرار الرئيس عمر البشير بتخصيص عربة صالون للدستوريين وسحب جميع سيارات “اللاندكروزر” من الدستوريين وكبار الموظفين والإكتفاء بعدد “2” عربة صالون مأموريات لكل وزارة، و تقليص عدد الوفود الخارجية بنسبة “50%” والاستعاضة بالسفارات وخفض حجم الوفد الواحد بما لا يزيد عن “3” أشخاص كأقصى حد وذلك خلال فترة “15” شهراً المقبلة، والاستمرار في خفض الطلب الحكومي وإحكام إنفاذ سياسات التقشف في مجال المركبات الحكومية “الدفع الرباعي” والسفر الخارجي والبناء والأثاثات، والمنع بشكل تام لشراء الأثاثات لمكاتب الدولة “على مستوى الحكومة الاتحادية والهيئات والشركات الحكومية والولايات”، وإلغاء كافة بنود التبرعات من الهيئات والشركات الحكومية والوزراء، إضافة إلى منع تقديم الوجبات على حساب الدولة في الاجتماعات والورش والمؤتمرات أثناء ساعات العمل الرسمية.

تحديات

وقال الوزير إن أبرز تحديات الموازنة هي استقرار سعر صرف العملة وخفض معدل التضخم وضبط الأسعار وخفض عجز الموازنة وضبط الإنفاق العام، فضلاً عن خفض الطلب الحكومي ، مبينا أن أكبر التحديات التي تواجه مسيرة الإصلاح الاقتصادي توفير الأوراق النقدية، إضافة للإحاطة بالإيرادات واستكمال تطبيق تقنية المعلومات في إدارة شؤون الدولة.

“هذا أو فساد حياة الناس”

وشن معتز موسى الحرب على تُجّار العملة والوسطاء بين المنتجين والمستهليكين، داعياً تُجار العملة بالكف عن أذية العباد والاقتصاد، وأكد سعي الحكومة لسن أشد القوانين الصارمة لتجريم وتحريم تجارة العملة وأضاف: “هذا أو فساد حياة الناس”. ودعا إلى ضرورة عودة الضباط الإداريين بسلطات وفاعلية واللجان الشعبية كذلك، ووجه السلطات المحلية بفتح المجال أمام المنتجين من الصناع والزراع بشكل فوري لعرض إنتاجهم على المواطن مباشرة في الميادين العامة دون وسيط ودون جبابات أو قيد أو شرط، وأن تلتزم المحليات بتهيئة ميادين الأسواق ونظافتها وتأمينها مجاناً لمحاربة السماسرة والوسطاء.

قوانين لمحاربة تجار العملة

وقال لا يمكن إحراز تقدم على صعيد استقرار سعر صرف العملة في ظل وجود بعضاً من أبناء الوطن اختار التكسب عبر حلقة وسيطة بين المنتجين المصدرين والمستوردين باستلام عوائد صادراتهم في الظلام ووضعها ككلفة إضافية وتسليمها للمستورد بغية أن يدفع المواطن من أحشاء ابنائه كلفة التوسط في العملة الحرة التي يمكن أن يحصل عليها الجميع عبر قنوات شرعية رسمية، وقال في حال رفضهم الكف عن تجارة العملة “فلا مجال أمامنا سوى سن أشد القوانين صرامة تلك التي تحرم وتجرم هذه التجارة التي تنخر في اقتصاد الوطن ومعاش الناس، وحتى بعد ذلك مرحباً بهم تجاراً أخياراً في ضوء النهار يشرعون صرافاتهم في وضح النهار كما يفعل الآدميون في كل الدنيا”، وأضاف: “أخي رئيس البرلمان ..هذا أو فساد حياة الناس”.

الخرطوم: صابر حامد
صحيفة الصيحة.