قفل قضية دفاع المتهم الأول في قضية تجاوزات مياه الخرطوم

أغلقت المحكمة أمس، قضية دفاع المتهم الأول مدير هيئة مياه الخرطوم الاسبق الذي يواجه الاتهام ومدير شركة الرازي في قضية مياه الولاية الشهيرة.
وأمرت محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام التي يترأسها القاضي المشرف فهمي عبد الله مالك، بإعلان (3) شهود دفاع عن المتهم الثاني مدير شركة الرازي بالارشاد للمثول امامها في جلسة السابع من الشهر الجاري لسماع افادتهم حول القضية .

أزمة حادة للباك

من جهته قال شاهد الدفاع السابع كمال الدين عوض، للمحكمة بوصفه آخر شهود الدفاع للمتهم الاول مدير هيئة المياه الاسبق بانه كان مدير إدارة التنمية بمياه ولاية الخرطوم وذلك في عهد المتهم الاول مدير عام الهيئة الاسبق ، لافتاً الى انه حالياً يعمل كمراجع خاص، واشار الى انه في العام 2009_2010م كانت هناك ازمة حادة لمادة الباك المستخدمة لتنقية مياه الشرب، مبيناً بان التوريد للمادة يتم عن طريق تخصيص الحكومة النقد الاجنبي ببنك السودان، الى جانب توفير النقد المحلي بذات البنك، مشيراً الى انه مع تعثر الازمة وموقف السيولة بالهيئة وتعذر الحصول على العملة الصعبة من بنك السودان قدمت شركة الرازي المتهمة الثانية في القضية عرضاً لتوريد المادة بشروط ميسرة، ونبه شاهد الدفاع السابع المحكمة الى أن مشروع توريد المادة إدرج من ضمن البرنامج التكميلي للولاية لمشاريع المياه، مؤكداً بأنه لا يعلم بأن الهيئة سددت مبلغ المادة للمتهمة الثانية، مشيراً الى أن هناك لجنة لدراسة العقد بين الرازي والهيئة شكلها المتهم الاول، موضحاً بانه يمثل في اللجنة دراسة العقد من الناحية التمويلية .

مباغتة الاتهام

عند مرور نصف ساعة كاملة منذ انطلاق جلسة المحاكمة في التاسعة لصباح الامس ظل ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل نيابة الاموال العامة أبقراط عبد الله خضر، يوجه أسئلته المباغتة والسريعة لشاهد الدفاع السابع، والذي افاد في اولى اجاباته للمحكمة بأن مهام ادارته لتنمية مياه ولاية الخرطوم وقتها هي عبارة عن إدارة تنسيقية بين ادارة المشروعات بالهيئة ووزارة المالية بالولاية، وهنا باغته ممثل الاتهام أبقراط بسؤال آخر واستفسره عن علاقة ادارته وقتها باستيراد المادة وسداد مبالغها المالية؟ وهنا أجاب الشاهد بأن هناك علاقة لإدارته باستيراد المادة تتمثل في دراسة العقد من الناحية التمويلية، وفي سياق متصل اكد الشاهد للمحكمة بأن هناك عطاء قائم لاستيراد المادة فازت به شركة البطريق وتعثرت الهيئة في السداد ليتم التعاقد مع الرازي مباشرة مع الهيئة، نافياً في ذات الوقت دفع الهيئة لاي مبالغ ترحيل وارضيات للمادة، ثم عاد وقال الشاهد ليس لدي فكرة عن سداد مال المادة _ الإ انه يعلم جيداً أن المبالغ سددت من وزارة المالية، فيما لفت للمحكمة بأنه لا يجزم بوجود المادة بمخازن هيئة مياه الولاية وقت مغادرته لها في يناير لعام 2016م ، منوهاً في سياق مغاير للمحكمة تحسن ظروف الهيئة وذلك من خلال تخصيص بنك السودان العملة .

اعتراض الدفاع

ممثل الدفاع عن المتهم الاول المحامي غازي يوسف نيابة عن المحامي عبد الله الصافي، اعترض للمحكمة على سؤال وجهه ممثل الاتهام للشاهد استفسره فيه في حال وجود ازمة وعكورة فإن اسهل الطرق استخدام مادة سائلة للتنقية؟ وقبل الاجابة من قبل الشاهد اعترض الدفاع قائلاً للمحكمة بأن الشاهد ليس خبيراً فنياً حول المادة، وبالتالي فإنه غير مختص، وعليه وافقت المحكمة على اعتراض الدفاع وسحب الاتهام سؤاله .

لجنة دراسة

شاهد الدفاع السابع وعند مناقشته بواسطة المحكمة كشف عن أن هناك لجنة شكلها المتهم الاول لدراسة العقد بين الرازي والهيئة لتوريد المادة، مبيناً بانه كان يمثل باللجنة دراسة العقد من الناحية التمويلية، وفي سياق مغاير افاد الشاهد بانه وتمشياً مع الظرف الراهن ووضع الهيئة وحاجتها لاية مواد تنقية مياه شرب وجدت ان عرض شركة الرازي المتهمة الثانية به عرض تسهيلات في عرضه المقدم للهيئة يتمثل في فترة سماح (8) أشهر وسداد لـ(5) سنوات، لافتاً الى أن عرض الرازي كان يتناسب مع أزمة الهيئة والخروج من أزمة السيولة الاجنبية والمحلية، مؤكداً بأن وزارة المالية وافقت على اعتماد توريد المادة كمشروع من ضمن مشاريع التنمية بالولاية .

تبرير البطريق

وحول استفسار المحكمة شاهد الدفاع السابع عن دواعي عودتهم بالهيئة وقتها بالتعاقد مع شركة البطريق لتوريد مادة تنقية مياه الشرب، أجاب الشاهد مبرراً بأنه نتيجة لتحسن ظروف الهيئة من التعثر مع بنك ام درمان الوطني، منوهاً الى أن التعثر مع البنك كان يحول دون دخول الهيئة في اية مرابحات او غيره مع شركات اخرى، مشدداً على أن بنك ام درمان الوطني هو البنك التجاري للتعامل مع الهيئة .

صحيفة الانتباهه.