وصفتها الحكومة بالشائكة شح الجازولين.. الأزمة تتطاول بسبب التهريب

دخلت أزمة الجازولين عامها الثاني والتي ظهرت بوادر أزمتها في نهاية العام 2017م، وتفاقمت أزمة الجازولين بالعاصمة الخرطوم والولايات التي تحتاج إلى ثلاث بواخر من الجازولين شهرياً بتكلفة تزيد عن (100) مليون دولار، بينما يغطي إنتاج البلاد من البنزين حوالي (90%) من الاستهلال المحلي بالرغم من الاجراءات التي اتخذتها الدولة لتجاوز الأزمة وتأكيداتها على أن احتياطي النفط بالسودان يبلغ “مليار وستمائة مليون” برميل من جملة “ستة مليارات برميل” المجموع الكلي للنفط تحت الأرض بالبلاد ووصف وزير النفط أزهري عبد القادر أزمة الجازولين بالعابرة إلا أنها لم تبرح مكانها حتى اللحظة.

أزمة شائكة

لم يمض شهران على وصف وزير النفط لأزمة الجازولين حتى وصف نهاية الأسبوع الماضي أزمة الوقود بالبلاد بـ “الشائكة”، وطالب بالنظر إليها ضمن مجمل الوضع الاقتصادي العام ومسبباته منذ انفصال جنوب السودان، ونوه إلى تزايد عملية تهريب الجازولين، وقال “إن الجازولين يُباع في الطرقات السفرية وبأسعار أعلى من الرسمية، فضلاً عن تهريبه إلى دول الجوار”، وأشار إلى من وصفهم بضعاف النفوس باستغلال الأزمة وتكثيف العمل في التهريب باعتباره تجارة مربحة جداً، لافتاً إلى زيادة الاستهلاك تزامناً مع الأزمات، ودعا عبد القادر إلى الاستفادة من الأزمة الراهنة والعمل على بث ثقافة ترشيد الصرف والاستهلاك في الوقود عبر الحس الوطني، وقال “إن المخرج من الأزمة الراهنة تتطلب تصفية نفوس الجميع”، مؤكداً أن الوضع في البلاد يتجه للانفراج.

توفير أساسيات

ويتفق خبراء اقتصاديون على أن أزمة الجازولين والبنزين إدارية وسياسية قبل أن تكون اقتصادية ما يؤكد على وجود أزمة في كيفية اتخاذ ومنهجية القرار، وأشاروا الى أنه من المفترض وحسب سياسة الترشيد والتقشف التي اتبعتها الدولة بغرض توفير الأساسيات من السلع ألا يجد المواطن معاناة في شتى المجالات للحصول على السلع، حيث أثرت سياسة التقشف عليه سلباً بصورة كبيرة، خاصة وأن المواطن اكتوى بنار السياسة الانكماشية وأثرها السالب في توفر السلع والخدمات الخاصة حتى الأدوية في ظل غياب الإنتاج والإنتاجية، فضلا عن الأثر البالغ جدًا لأزمة الجازولين والوقود امتداداً لآثار نفسية على حياة الناس، ما أرجع البلاد للمربع الأول المتمثل في وضع الندرة السائد قبل سياسة التحرير الاقتصادي والأثر الاقتصادي سالب جدًا وشمل الإنتاج الزراعي والصناعي والكهرباء والبيئة واعتبروا تكدس السيارات في محطات الوقود تعطيلاً لطاقة كبيرة جدًا، وأن المبررات التي ساقتها الحكومة بشأن الأزمة غير مقبولة.

صيغة دوام

ويشير الخبير الاقتصادي دكتور عادل عبد المنعم لـ(الصيحة) إلى أن البلاد تحتاج إلى مليار دولار في العام لاستيراد الجازولين، لافتاً إلى أن إنتاج البلاد من الجازولين يقدر بحوالي 40-45% من الاستهلاك المحلي، مؤكدًا أن تعهد الدول ومنح البلاد مليار دولار لن يكفي حاجة الاستهلاك المختلفة لأكثر من 4 أشهر، وقال: ستظل البلاد تدور في حلقة لعينة من شح العملات، وأضاف أن القضاء على الأزمة يحتاج الى وقت كبير، وأوضح أن الأزمات الأقتصادية في البلاد تأخذ صيغة الدوام، ولن تحل في الوقت الحاضر بسبب نقص العملات الحرة، فضلاً عن اعتماد الدولة علي القطاع الخاص وأهملت القطاع العام ومؤسساته وخصخصته، إضافة إلى أن الحكومة انشغلت في السنوات الماضية بالحروب وأهملت الجانب الاقتصادي، واعتمادها على سياسة التحرير الاقتصادي التي قامت على قطاع اقتصادي عائلي وضعيف، وفشل الدولة في استقطاب أموال المغتربين وتوجيهها نحو مشاريع إنتاجية، مثل المنسوجات التي بلغت قيمة صادراتها في تركيا 6 مليارات دولار، وفي المغرب 4 مليارات دولار، جازماً بأن البلاد دخلت حلقة اقتصادية يصعب الخروج منها وتحتاج إلى مليارات الدولارات ليتمكن الاقتصاد من اختراقها والخروج منها، وفيما يتعلق بقضية التهريب، أكد عادل أن فتح المعابر عقب ثلاث سنوات من إنفصال الجنوب عمل على استنزاف موارد الاقتصاد واعتماد الدولة على سياسة التحرير الاقتصادي. والشاهد حتى يوم أمس انعدام تام للوقود في عدد كبير من محطات الوقود الرئيسية بالخرطوم، بالرغم من جهود الدولة وتأكيداتها على معالجة الأمر بوصول كميات كبيرة من الوقود في ميناء يورتسودان، سبق أن أعلن عنها رئيس الوزراء معتز موسى في تغريدة على تويتر أنها كفيلة بسد الفجوة المقدرة بـ 800 طن يومياً بجانب جهود حثيثة لتحقيق وفرة في كل محطات الوقود.

وتبقى ضرورة وجود سياسة واضحة للوقود، ومن يقوم بتوزيعه للمحطات مطلبًا مشروعاً، في ظل وجود خلل في النص يجهل من المسؤول منه مباشرة، فالحكومة تلقي باللائمة على شركات النقل والأخيرة تلقيها على الحكومة، فالسؤال الذي يطرح نفسه هل الوزارة هي الجهة الأخيرة التي تقوم بتوزيع الوقود أم إن هنالك جهة أخرى تكون وسيطاً؟، فأزمة الوقود تحتاج الى وقفة لجهة أن تكرار الأزمة تخلف رواسب لمعالجتها بأكبر منها، وتكلف الدولة كثيراً في تكوين أتيام لإدارة الأزمة في ظل وجود أجهزة في الدولة متخصصة في ذلك يجب أن تقوم بدورها كاملاً وتفادي الأثر السيئ للأزمة الذي ينتج عنه عدم يقينية مما يؤثر على مفاصل أخرى في الاقتصاد، مما يوجب على الدولة إيقاف صفوف الوقود بأي طريقة لتفادي ظاهرة ضعاف النفوس المستفيدين من الأزمة وقفل الباب أمام تعاملهم بالمضاربات وتخزين الوقود.

صحيفة الصيحة.