الوطني يوجه بإعادة النظر فيه قانون النظام العام .. مراجعة أم تراجع؟

على نحو مفاجئ وجه المكتب القيادي للمؤتمر الوطني في اجتماعه الاستثنائي أمس الأول، بمراجعة قانون النظام العام وإجراء المعالجات المطلوبة، وتأتي الخطوة المفاجئة في وقت تشهد البلاد تطورات متسارعة، ربما دفعت الحزب الحاكم باتخاذ هذه الخطوة، على رأسها المرحلة الثانية من الحوار مع أمريكا الذي تشترط فيه واشنطن عدداً من المطلوبات، بينها قانون النظام العام لرفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب، إلى جانب الاحتجاجات الشبابية التي اجتاحت البلاد مؤخراً، والتي جعلت الحكومة تتجه لإلغاء عدد من القرارات السابقة التي ضيقت على الشباب حسب مسؤولين بالحكومة، على رأسها افتتاح شارع النيل.

اجتماع الشباب

المكتب القيادي الذي انعقد خصيصاً لقضايا الشباب، سبقه لقاء للرئيس مع أمانة الشباب الاتحادية للحزب، وفي حوار للصحيفة مع الأمين السياسي لشباب المؤتمر الوطني النعمان عبدالحليم الأسبوع المنصرم، حول ما دار في اللقاء، ذكر النعمان أنهم طالبوا بمراجعة قوانين الدولة التي تقيد بعض الحريات، مثل القوانين الأمنية والشرطية، ما يدفعنا للتوقع بأن يكون القرار نابعاً من اجتماع الرئيس مع الشباب.
بالمقابل ذلك لا يجعلنا نجهل الحوار مع أمريكا، خصوصاً وأن نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان خلال زيارته للخرطوم، في خواتيم سبتمبر من العام 2017، دفع بمقترح بإلغاء مواد من القوانين ذات الطبيعة الدينية وتتصل بعقويات (الردة، الحريات الدينية، الزي الفاضح)، وليس بعيداً عن ذلك فإن وزارة الخارجية السودانية نظمت الأسبوع الماضي، ورشة بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية حول الحريات الدينية، وكان من بينها مادة الزي الفاضح، والتي قال عنها مدير عام الإدارة الأمريكية والأوروبية السفير عمر صديق إنها تعتبر إحدى المواد التي أدت إلى تشويه صورة السودان.

إشارات أمريكية

وفي ذات الصدد يؤكد السفير الرشيد أبو شامة أن أمريكا تحدثت عن قانون النظام العام السوداني وطالبت بمراجعته، وقالت إن تعديل قانون النظام العام جزء من المسارات التي تتعلق بإسقاط السودان من قائمة منظومة الدول الراعية للإرهاب، وأوضح أن المراجعات بدأت مؤخراً بعد المظاهرات التي شهدتها البلاد، واعترافات الحكومة بأن الشباب لديه حق، واعتبر الاعتراف جزءاً من المراجعة للقانون، ولفت أبو شامة إلى أن المتظاهرين الذين خرجوا بينهم فتيات ومتضررات ووصفهن بـ(المزنزقات) من قانون النظام العام، وقال أبو شامة لـ(آخر لحظة) إن الحكومة بدأت في إجراء حوارات مع الشباب عقب المظاهرات وإن الإشارات لذلك جاءت من أمريكا. الرشيد قال إن تلك الأسباب دفعت المؤتمر الوطني بمراجعة النظر في قانون النظام العام، ونبه إلى ملاحظة مهمة ، وهي أن الحكومة أعادت بائعات الشاي وفتح شارع النيل أمام الشباب، مشيراً إلى ما ورد في حديث مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، الفريق أول صلاح عبد الله قوش بفتح شارع النيل ومحلات الشيشة استجابة للمظاهرات، وقال أبو شامة إن كل ذلك كافٍ لإعادة النظر في قانون النظام العام.

تلبية طموحات

ويرى المحلل السياسي البروفيسور حسن الساعوري أنه لا علاقة بين قانون النظام العام والخدمة الوطنية، وكل لديه وجهته، لكنه ربط الخطوة بمراجعة قانون النظام العام والخدمة الوطنية بتلبية طموحات الشباب، وقال إن قانون النظام العام مستقل لا يمكن أن يراجع إلا عبر أربع مراحل أساسية، تبدأ من وزارة العدل أولاً للصياغة ومن ثم يرسل لمجلس الوزراء لمناقشته والموافقة عليه، ومنه إلى المجلس الوطني، وأخيراً يرفع إلى رئاسة الجمهورية، وأضاف أن تلك المراحل تحتاج لوقت غير قصير، وتساءل الساعوري لـ(آخر لحظة) عن التوقيت الذي جاء فيه التوجيه بتعديل القانون المعني، وقال إن كانت الحكومة تعتقد بأنه من أسباب خروج الشباب للشارع العام، واستبعد ذلك وأكد أنه لا توجد علاقة له بخروج المتظاهرين، وطالب الساعوري الجهات المختصة بتوجيه الخدمة الوطنية لاستيعاب البطالة من الشباب، موضحاً أن الخدمة الوطنية ليست هي الجهة التي تخدم الغرض لوحدها، لافتاً إلى أن المستثمرين الأجانب يتجاهلون تشغيل عمالة سودانية، مشيراً إلى وجود مشاريع استثمارية كثيرة بالبلاد خاصة وأجنبية ويوجد قانون يمكن أن يستوعب عمالة سودانية، ودعا إلى الاشتراط على المستثمرين تشغيل الشباب في المشاريع الأجنبية المقامة بالبلاد للحد من البطالة والاستفادة من طاقات الشباب بما يفيد البلاد وأنفسهم.

الاضطرابات الشبابية

فيما أرجع الخبير الأمني د.طارق محمد عمر خطوة تعديل قانون النظام العام إلى محاولة حزب المؤتمر الوطني لإيجاد معالجات تخفف، إن لم تنهِ الاضطرابات الشبابية التي تحدث هذه الأيام، وأوضح أن غياب المعلومات الصحيحة عن ما أسماه بالظروف الحياتية للشباب، أدت إلى مفاجأة الحكومة والحزب الحاكم بتظاهرات عارمة شملت ولاية الخرطوم، وأغلب مدن وقرى السودان، جعلت الوطني يبحث عن حلول للشباب، وأضاف د.طارق لـ(آخر لحظة) أن قانون النظام العام يتحدث عن الطمأنينة العامة والزي والشكل العام والتجمع والمسيرات، بالإضافة إلى بقية مواد القانون، وأردف أن الشباب بطبعه ميال لتقليد الآخر مثل صيحات الموضة وإن خالفت المعتقد أو العرف المحلي، واختتم قائلاً: (الآن يجد الحزب الحاكم أن لا مناص من تغيير أغلب مواد القانون المقيدة لحرية الشباب، ويعضد هذا التوجه ما تنادي به منظمات حقوق الإنسان).

تقرير : مسرة شبيلي
الخرطوم (صحيفة آخر لحظة)