قندول كنانة الشنقل الريكة

الطرق الإعلامي المستمر موجهاً كان أم مصادفة بحسن نية أو سوئها يمكن أن يكرس لفهم قد يكون مغلوطاً، ثم يصبح من المسلمات ولايتوقف الشخص لفحصه مرة أخرى الأمر الذي قد يصيب البلاد والعباد بضرر وتفويت منفعة. بعيداً عن التجريد لنأخذ لما ذكرنا مثلاًً فهذه الأيام حدث تطرق إعلامي شبه كثيف لقضية تصدير إناث الضأن وتم تصويرها على أساس أنها مهدد اقتصادي مستقبلي لصادراتنا الحيوانية. كما حدث تطرق إعلامي أكثر كثافة لعمل السودانيات كخادمات منازل في الخليج وتم تصويره على أساس أنه أمر مذل وجارح للكرامة الوطنية، وحدث تطرق إعلامي كثيف جداً لرفض شركة سكر كنانة مراجعة حساباتها بواسطة المراجع القومي، وتم تصويره على أساس أنه تفلت ومناقض لقانون المراجع العام في السودان. وفي تقديري أن هذه الأمور الثلاثة فيها وجهات نظر أخرى لابد من إبرازها قبل أن تصبح مسلمة بفتح اللام وتشديدها فتفوت على البلاد مصلحة أوتجلب لها ضرراً وسنبدأ اليوم بالأخيرة على أمل أن نتعرض للموضوعين الآخرين في الأيام التالية .
المراقب لحركة الإعلام السوداني هذه الأيام لابد من أن تلفت نظره أن هناك عملية تشويه متعمدة لصورة شركة كنانة الذهنية فبعد أن كانت كنانة إيقونة النجاح الاستثماري في السودان ومثلاً للشركات المتعددة الجنسيات الناجحة ورمزاً للتعاون الاقتصادي الإفريقي العربي أصبح الحديث عن أن لها أموالاً مسروقة بواسطة موظف هندي وأنها ترفض الاستجابة للقوانين وأن هناك مواجهة مباشرة بين رئاسة الجمهورية وإدارة كنانة ولم يقل لنا أحد إن كنانة أضحت شركة خسرانة بعد أن كانت رابحة ولم يقل لنا أحد إن إنتاجيتها من السكر قد تدنت ولم يقل لنا أحد إن الشركاء شرعوا في بيع أسهمهم فيها ولم يقل لنا أحد إنها في الطريق لتصبح مثل سودانير أو الخطوط البحرية أو أي من المشاريع الاقتصادية التي لحقت آمات طه فإنتاجية كنانة متصاعدة وسكرها في كل مكان والمساهمون فيها آخر بسط أوضاعها مستقرة فإذن لن بنبعد النجعة كثيراً إذا قلنا إن الذي يحدث لايعدو إلا أن يكون تشويه صورة ذهنية متعمد وراءه أهداف غير معلنة وقد أكرر قد يكون منها السكر المستورد الذي يملأ الميناء والطرقات في موسم الإنتاج السوداني والذي سوف نبحث عنه في رمضان القادم ولن نجده وأخشى أن نكتشف أهدافاً أخرى بعد فوات الأوان.
رفضت كنانة مراجعة حساباتها محلياً لأن الاتفاقية الدولية التي قامت عليها تقول إن مجلس إدارتها المكون من الدول المساهمة فيها هو الذي يحدد من يراجعها وهذا ما ظل يحدث منذ أكثر من ثلاثين سنة فما الذي استجد هذا العام؟ نعم قانون المراجع العام يقول إن من حقه مراجعة أي مشروع يمتلك السودان 20 % من أسهمه كما هو حادث في كنانة ولكن في ذات كنانة تمتلك الكويت 30 % من أسهمها فهل يحق للمراجع الكويتي أن يأتي هو الآخر لمراجعة حسابات كنانة وكذا المراجع السعودي لتصبح كل أيام كنانة مراجعة؟ ألم توقع حكومة السودان على اتفاقية كنانة التي حددت كيفية مراجعتها ساعة نشأتها؟ قال تقرير المراجع العام إن هناك عشر شركات رفضت مراجعة حساباتها وهي شركات سودانية صرفة ولكن الإعلام لم يلهج إلا بذكر كنانة ولندع التجنيب جانباً هنا فلماذا يحدث هذا؟.
ومع كل الذي تقدم ففي رأينا أن كنانة شأنها شأن أي جهد بشري معرضة للنجاح والفشل وليست فوق التقييم أو التقويم ولكن بدافع الخوف على الاستثمار الأجنبي الذي تلهث بلادنا خلفه استوقفتنا محاولة (النيولوك) المهتزة التي يسعى البعض لوضع كنانة فيها.
[/JUSTIFY]

حاطب ليل- السوداني
[email] aalbony@yahoo.com[/email]