ميزانية الطوارئ .. المعالجة بالصدمات

لم تسلم موازنة العام الحالي من حدة الانتقادات لجهة التفاف الأزمات بها والتوقعات بانهيارها في وضع اقتصادي غير مستقر، ورؤية غير واضحة للتخطيط، فقُدمت ميزانية لا تتضمن الأداء الفعلي للعام الماضي، وأنها مضت على ذات خطى موازنة العام 2019م بتقديم تقديرات خاطئة حول العجز والتضخم، واعتمادها على الجانب الإنشائي والحديث عن ميزانية برامج دون تقديم مشروعات حقيقية. وعكس خطاب البشير الأخير وضعاً أكثر مأساوية لوضع الموازنة بعد إعلانه لحالة الطوارئ بالبلاد، والتي ترتب عنها تعديلات كثيرة طالت كل الجوانب السياسية بشكل قاطع لإيجاد الحلول للازمة الاقتصادية الحالية، ومن الإفرازات النداء بإلغاء موازنة العام 2019م والاستعاضة عنها بأخرى للطوارئ بثلاث بنود فقط تشمل المرتبات، الأمن القومي، والتي وصفها أستاذ الاقتصاد بروفيسور عصام الدين بوب بأنه حديث للاستهلاك المحلي ولا يمكن تنفيذه إلا على حساب “جيب المواطن” الفارغ-على حد قوله.

تخفيف صدمات
ومن هنا انطلق الاستفهام؛ هل ستجد موازنة الطوارئ الحل الناجع للأزمة الاقتصادية ولم تفلح أخواتها السابقات وما التحديات التي ستواجهها؟، وكانت إجابة بوب إن تم العمل بها فهي خطوة صحيحة بسبب أن موازنة العام 2019م ليست واقعية، ومع استحداث ميزانية طوارئ لتخفيف صدمات الاقتصاد السوداني يكون القرار صحيحاً. إلا أنه عاد بالقول الى أن واقع الأمر يحتاج لعنصرين أساسيين وهما رأس المال والإدارة حتى وإن كانت الميزانية جيدة او ممتازة، فإنها لن تنقذ السودان لأن الواقع الاقتصادي مرير ويزيد من حدته الثورة التي تجتاح الشارع اليوم. وزاد: لا يمكن أن نخفي أن هناك أثر على القطاعات الإنتاجية بوجود هذا الاحتقان السياسي والانهيار الاقتصادي، وهذا يتطلب عمل شيء إيجابي وبداية الخطوة ميزانية الطوارئ والتي يجب أن تكون واقعية، يدعمها رأس المال لإعادة تسيير السودان بصورة طبيعية، بينما تكون الإدارة رشيدة ومهمتها الأولى مكافحة الفساد الذي عم في البلاد وأصبح مقنناً. وأكد بوب أن الميزانية ليست وحدها التي يمكن أن تعيد تسيير البلاد بصورة طبيعية، إلا بتغييرات جذرية في الإدارة بصورة عامة.

حالة إفلاس
وقال بوب إن الميزانية لوحدها لن تنجح إلا بالمعينات والشعب السوداني اليوم مفلس وبالتالي لن تنجح حتى وإن كانت ممتازة ، لأن النقود عند مراكز معينة وهي معروفة وبالتالي من أين سيتم الصرف على الموازنة، هل من جيوب الناس، والتي هي خاوية بسبب انعدام السيولة في البنوك مع ارتفاع أسعار الخدمات والسلع الاستهلاكية؟!.

وأشار الى أن الميزانية قد تحد من الصرف قليلاً وهذا غير واقع لجهة أن الصرف القليل هذا غير موجود، وهذا يستلزم أن تكون ميزانية الطوارئ ذات تقشف في الانفاق الى أقصى الحدود، مع وجود حلول سياسية لكي يتصالح النظام مع الشعب، قاطعاً بأن أساس الإصلاح الاقتصادي وجود الأمن مع السلام الداخلي، لافتاً الى أن الذي ينفق يومياً في الطوارئ والاستعدادات في الطرق ضخم جداً ويقدر بحوالي 4 ملايين دولار في اليوم، وحالة الاستعداد تستدعي صرف الأموال بشكل مباشر لتنفيذها.

صحيفة الإنتباهة