مبادرة تحالف قوى 2020 بين المهدي وجبريل

لم أدهش البتة للفيديو الذي عرض د.جبريل إبراهيم خلاله مبادرة تتسق في مجملها – الى حد كبير – مع مبادرة تحالف قوى 2020، فقد قال الرجل إنهم يوافقون على إبرام اتفاق سلام ينص على فترة انتقالية تتفق القوى السياسية على مدتها يرأسها الرئيس البشير، لكن بسلطات أقل على أن تكون هناك حكومة تنفيذية حقيقية.
> صحيح أن هناك من شكك في الخبر بقوله إن ذلك الموقف من جبريل سبق الحراك الجماهيري بنحو شهر بما يعني أن موقفه تغير جراء آمال عراض بتحقق شعار (تسقط بس) ولكني أعتبر ما قاله جبريل معبراً عن رغبة حقيقية في السلام، سيما وقد اتضح الآن أن ذلك الشعار كان مجرد أحلام يقظة لبعض الواهمين.
> أرجع لفحوى الفيديو، لأقول إن جبريل أبدى مرونة ينبغي أن يتفاعل معها الجميع بإيجابية، وهي في الحقيقة لا تختلف عن ما طرحه التحالف الذي دعا الى فترة انتقالية مدتها سنتان تبدأ عقب انقضاء أجل الشرعية الحالية في عام 2020 وتجرى خلال الفترة الانتقالية انتخابات تحدد تاريخ قيامها الجمعية العمومية للحوار الوطني، بما يعني أن الانتخابات ستؤجل ولا تنعقد في العام القادم 2020.
> وفقاً لمبادرة تحالف قوى 2020 فإن الفترة الانتقالية يحكمها مجلس رئاسي مكون من خمسة أعضاء برئاسة البشير، بحيث يعبر بقية الأعضاء عن مختلف الكتل والكيانات والتحالفات السياسية والأمر متروك للجمعية العمومية للحوار الوطني التي ينبغي أن تتحرى عدالة التمثيل حتى لا تجرد الفكرة من أهم أهدافها المتمثلة في توفير الثقة.
> كنا عندما نتحدث مع الأحزاب والقوى السياسية او نقرأ او نسمع آراءهم حول الانتخابات، نواجه بما يشبه الإجماع أن أكبر ما يشكك في نزاهة الانتخابات، هو انعدام الثقة في الحكومة الحالية ومؤسساتها وفي حزب المؤتمر الوطني الذي (كان) حاكماً، ولذلك ركزت مبادرة التحالف على معالجة هذه القضية من خلال المجلس الرئاسي الذي سيضم مختلف التيارات السياسية بما يجعله ضامناً لنزاهة الانتخابات، بل هو الذي يشرف على قيامها وعلى صناعة آليات تنظيمها وضبطها واختيار مفوضيتها.
> معلوم أن قيام مجلس رئاسي يعني أن السلطة لن تكون مركزة في يد رئيس الجمهورية لوحده، فهو واحد من خمسة أعضاء في ذلك المجلس، ولعل الناس يذكرون كيف حدت اتفاقية نيفاشا من سلطة رئيس الجمهورية بالنص على شرط موافقة النائب الأول – رئيس الحركة الشعبية الجنوبية – على بعض القرارات الكبرى مثل فرض حالة الطوارئ.
> عندما عرضنا المبادرة على عدد من القوى السياسية كان أكثر ما وجد استحساناً وقبولاً فكرة المجلس الرئاسي، سيما وقد طمناهم أنه سيكون متوازناً ومعبراً عن الجميع بما يجعله مؤهلاً للترتيب لإقامة انتخابات شفافة ونزيهة.
> المجلس الرئاسي الانتقالي وفقاً للمبادرة سيختار رئيساً للوزراء وسيقوم رئيس الوزراء بالتشاور مع المجلس الرئاسي باختيار وتعيين وزراء من الكفاءات وولاة الولايات.
> معلوم أن الهيئة التنسيقية العليا لمتابعة إنفاذ مخرجات الحوار – وأنا جزء منها – قد قررت بحضور الرئيس عقد الجمعية العمومية للحوار وذلك للنظر في المستجدات التي حدثت في المشهد السياسي الحالي بما في ذلك حالة الطوارئ التي تصعب من قيام الانتخابات، بل تجعل قيامها في عام 2020 أمراً مستحيلاً نظراً لتعارض الطوارئ مع مناخ الحريات المطلوب لقيام الانتخابات، وقد أدلى وزير الإعلام حسن إسماعيل مؤخراً بتصريح أكد فيه أن رئيس الجمهورية سيدعو لانعقاد الجمعية العمومية للحوار خلال الأسابيع القليلة القادمة.
> وفقاً لمبادرة تحالف قوى 2020، فإن الجمعية العمومية للحوار التي كانت قد أصدرت المخرجات السابقة، هي المخولة بالنظر في استصدار مخرجات جديدة، وبالتالي فإن الجمعية العمومية ستنظر خلال اجتماعها القادم في المبادرات التي ستقدم من القوى السياسية لتصدر ما تتفق عليه في شكل مخرجات تضمن في تعديلات دستورية للتعامل مع الواقع الحالي ومع الفترة التالية لانتهاء أجل الفترة الشرعية الحالية.
> عرضنا المبادرة على عدد من القوى السياسية وقابلنا الإمام السيد الصادق المهدي وعدد من القيادات السياسية، ونشعر نحن في تحالف قوى 2020 أن المبادرة تستجيب لتحديات الواقع الماثل بحياد تام، وتقترب من رؤية د.جبريل إبراهيم. والحق أقول، إن أعداداً كبيرة من القوى السياسية، باتت مقتنعة تماماً أنه لا خيار سوى فترة انتقالية تعقب الشرعية الحالية لرئيس الجمهورية.

الطيب مصطفى
صحيفة الإنتباهة