خبير إقتصادي يقدم مقترحاً للبنك المركزي لحل أزمة السيولة

قَلّلَ الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي من جدوى معالجات بنك السودان المركزي لأزمة السُّيولة، وقطع بأنّ المُعالجات الحالية لن تمكن من الحل الناجع، ورهن انجلاء الأزمة باتّباع معالجات جديدة، وقدم مقترحاً للبنك المركزي لحل أزمة السيولة جذرياً.

وقال الرمادي لـ (الصيحة): الحل الناجع لشح السيولة يكمن في توفير الكمية الكافية من النقود حتى يتم إشباع النهم الذي يُعاني منه السوق والهلع الذي دخل في المُواطن، وقَطَعَ بعدم وجود حل سوى أن يحصر البنك المركزي ما تبقى للجمهور من ودائع للبنوك ويُوفِّر فوراً ما يغطيها زائداً نسبة “20 – 30%”، فإذا سحب الجمهور كل ودائعه بالبنوك وهذا من حقه ومُتوقّع نتيجة للهلع أن يتبقى للبنوك والصرافات النسبة الزائدة “20 – 30%” كفائض، مُشيراً في حال حدوث ذلك سينتهي السحب وتختفي الصفوف، لأنّ الجمهور لم يعد لديه ما يسحبه من البنوك، وفي غُضُون أسابيع سيطمئن البعض ويذهب الهلع ويبدأ البعض بإرجاع ولو جانب من مُدخّراته للبنوك دُون الحوجة للإجراءات القسرية ومنع الأفراد من حفظ أموالهم في خزائنهم الخاصة، وقال إنّ هذا حقٌ مشروعٌ لكل مواطن ولا ينبغي التضييق عليه، مُشيراً إلى أنّ السحب من البنوك لن يكون إلى ما لا نهاية، وسينتهي السحب عندما تُسحب كل الودائع بالبنوك، لافتاً إلى أنّ هذا الحل له تكلفة طباعة مبالغ بكمية أكبر بقليلٍ، ولكن الأمر يستحق مُعالجة أخطاء مُتراكمة من البنك المركزي وعلى الحكومة تحمُّلها، مُنوِّهاً لإمكانية قيام البنك المركزي بسحب أي زيادة في حجم الكتلة النقدية بعد استقرار الأوضاع خلال أشهر.

جمعة عبد الله
الصيحة