فك تجميد النقابات .. المنطلقات والدوافع

الأمين العام للصحفيين: قرار التجميد لم يكن واضحاً ولم نفهم الغرض منه

خبير استراتيجي: النظام السابق تلاشى وعودة النقابات لا تمثله مهما كان

تجمُّع المهنيين: إلغاء التجميد ردة تخدم أجندة الثورة المضادة وتبديد مكاسبها

لا يختلف اثنان إن كل النقابات والاتحادات في العالم نشأت لأهداف وأغراض نبيلة وسامية، ألا وهي خدمة العُمّال والموظفين في تلكم المُؤسّسات، ولكن في أحايين يدخل عليها الساسة بأحابيلهم ويطمع فيها المُنتفعون، ومهما يكن من أمر فإن النقابات تمثل ضرورة حيوية لقاعدتها، ومقصدا نبيلا للمنتمين لها، من بعد الثورة في السودان، كان المجلس العسكري قد جمد الاتحادات والنقابات، أمس الأول رفع التجميد عنها وجاء في حيثيات إطلاق سراحها وموالاتها لعملها، أن الدخول على النقابات وتجميدها يضع السودان في مواجهات وتقاطعات مع الاتحادات والمنظمات الاقليمية والدولية، الصيحة مضت تستجلي قرار رفع التجميد وبواعثه، واستطلعت رأى المؤيدين والمعارضين.

حملة مفتعلة

هل تسلّم الاتحادات والنقابات التي كانت قائمة في عهد النظام السابق وتنجو من الحملة التي شنّتها بعض الجهات لأجندات خاصةً، وتأليب الرأي العام على تلك الاتحادات والنقابات التي لا علاقة لها بالنظام السابق، سوى أنها كانت في عهده أو لا علاقة لها بالسياسة إلا من باب الحديث والكلام فقط، وعلى ذمة تلك الضغوطات، قرر المجلس العسكري الانتقالي في أبريل الماضي تجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل، وجاء قرار المجلس وقتها في ظل اتّهامات تُواجهها هذه النقابات والاتحادات بسيطرة مُوالين لنظام عمر البشير المخلوع عليها، ونص القرار على تكليف عددٍ من اللجان لحصر وضبط العُهد والأصول والمعاملات المالية، والقيام بأيِّ أعمالٍ أو واجباتٍ تمليها الظروف تتعلق بالنواحي الاجتماعية والتكافلية والإنسانية لمنسوبي النقابات والاتحادات المُختلفة، بل يعتبر قرار إلغاء تجميد تلك النقابات عودة للحق، والنظرة للمصلحة العامة للبلد أولاً وأخيراً.

ثورة مُضادة

لم يستمر الوضع طويلاً ما بين التصعيد الذي ملأ مساحات التفاوُض بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، التي قرّرت التصعيد وصولاً لمرحلة العصيان المدني، إنه مهدد حقيقي وقوة أخرى تواجه المجلس العسكري حال تم تنفيذها وفق جداول يصدرها تجمع المهنيين، الأمر الذي حدا بالمجلس العسكري أن يصدر قراراً آخر بإلغاء تجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية، والاتحاد العام لأصحاب العمل، لم يرضِ القرار تجمُّع المهنيين السودانيين الذي أعلن رفضه إلغاء تجميد النقابات والاتحادات، معتبراً ذلك ردة تخدم أجندة الثورة المُضادة، وتعمل على تبديد مكاسب الثورة، مضيفاً أنّ قرار المجلس العسكري القاضي بفك تجميد نقابات واتحادات النظام، واعتبر ذلك ردة تخدم أجندة الثورة المضادة وتعمل لتبديد مكاسب الثورة.

ارتباطات دولية

الأمين العام لاتحاد الصحفيين السودانيين صلاح الدين عمر الشيخ قال لـ(الصيحة)، إن قرار عودة النقابات الاتحادات جاء متسقاً مع احتجاج المنظمات الدولية، لأن هذه النقابات مهما كان رأي الناس حولها، فإنها نقابات جاءت بانتخابات تم الإشراف عليها من جهات دولية، سيما أن إتحاد الصحفيين السودانيين، تم انتخابه بحضور الاتحاد الدولي واتحاد الصحفيين العرب ، مشيراً الى أن الإتحاد له عضوية أصيلة في الاتحاد الدولي والاتحاد الأفريقي ورئيس اتحاد شرق أفريقيا، وهو الأمر الطبيعي الذي أدى لاحتجاج كل تلك الاتحادات بشأن قرار تعليق عمل النقابات والاتحادات، مضيفاً أن عدداً من النقابات أيضاً تواجه ذات الإشكالية التي واجهها الإتحاد بأن لديها ارتباطات دولية، مما حدا بتلك الاتحادات أن تحتج على قرار تعليق عملها، وأكد صلاح أن المجلس العسكري انتبه سريعاً لهذه الخطوة بإعادة عمل كل هذه الاتحادات والنقابات بأن تعود لوضعها الطبيعي، سيما وأن قرار التجميد لم يكن واضحاً ولم نفهم طبيعة التجميد في أصلها.

قانون النقابات

وأوضح صلاح أن معظم هذه الاتحادات والنقابات مقبلة على نهاية دورتها خلال الأشهر المقبلة، عليه فإن أيِّ شخص أراد أن يتم انتخابه أو ترشيحه فإن الفرصة متاحة له، ولكن كل ذلك يجب أن يتم وفقاً للقانون، خاصة وأن قانون النقابات الذي يمنح الشرعية للإتحاد لم يتم تغييره، مشدداً أنه ذات القانون الذي تمت إجازته في العام 2009 بعد اتفاقية نيفاشا ، ويعتبر من أفضل القوانين التي مرت على تاريخ السودان، مبيناً أن ذات القانون عندما تمت إجازته من داخل البرلمان الذي كان يضم كل الأحزاب السودانية بما فيها الحركة الشعبية وغيرها، وجدد صلاح أن الفرصة متاحة لأية جهة أرادت الترشح خلال الأشهر المقبلة بأن ترتِّب نفسها وتفي بالتزاماتها وتدخل الانتخابات، حيث يحق لأيِّ شخصٍ أن يمنح فرصة للترشيح وفرصة حقيقية وفق القانون الذي ما زال موجودا.

عودة مُوفّقة

مدير مركز الراصد للدراسات البروفيسور الفاتح محجوب قال لـ(الصيحة)، إنّ قرار تجميد النقابات والاتحادات كان متعجلاً، لأن هذه الأجسام تم انتخابها في عهد سابق هو أمرٌ صحيحٌ، ولكن حتى اللحظة لم يتم وضع قواعد جديدة لانتخابات جديدة، عليه يظل الأفضل لمصلحة البلد هو استمرار هذه النقابات والاتحادات، طالما لم يتم الاتفاق على قواعد جديدة لاختيار اتحادات ونقابات جديدة، مشيراً الى أن كل الأجسام السياسية الأخرى بما فيها رئاسة مجلس الوزراء وغيرها ما زالت بعيدة التكوين من التحقق والتوافُق حولها، وأضاف محجوب أنه ما لم يتم وضع قواعد جديدة، فإن حل هذه الأجسام التي لها ارتباطات دولية ومحلية، بل وترتبط ارتباطاً وثيقاً بمعاش ملايين من الموظفين والعمال، فإن تجميدها ليس من الضرروة بمكان، وكان قراراً خاطئاً، وأوضح محجوب أن القرار الذي اتّخذه المجلس العسكري بعودة تلك النقابات والاتحادات، يمثل القرار الصحيح في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد ويتوافق مع الواقع السليم والمعاش، وأكد محجوب عن وجود احتمالية إلغاء هذه النقابات، متى ما تم التوافق على اختيارات جديدة، سيما وأن كثيراً من الموظفين والأحزاب السياسية لديها رأي مُخالفٌ لفكرة نقابة المنشأة، ولكن يوجد فرق كبير بين أن يكون هناك تحفظ أو وضع قواعد لفهم نقابي جديد يتم التوافُق حوله بين القوى السياسية والمجلس العسكري وهو ما لم يتم التوافق عليه، عليه فإن حرمان الموظفين من جسم يمثلهم داخلياً وخارجياً ويحمي حقوقهم في الوقت الحالي، سيؤدي لفوضى لأن كثيراً من الأحزاب السياسية يمكنها أن تعلن لموظفيها داخل المؤسسة أنها نقابة التسيير الشرعية، وهو ما يخلق نوعاً من الفوضى، مؤمنا ان قرار المجلس العسكري بعودة النقابات أمر في غاية الأهمية لمنع تلك الفوضى ما بين الادعاءات المختلفة لتلك الأحزاب والجماعات التي تدعى أنها صاحبة الحق والشرعية قبل أربعين عاماً، سيما أنّ تلك النقابات قد نال اهلها المعاش، مُوضِّحاً أنّ القرار لديه ما يبرِّره وفقاً للمُعطيات السِّياسيَّة، حيث هناك ضبابية في الرؤية للضوابط التي تحكم العمل في الفترة القادمة، عليه فإنّ الرجوع لعودة النقابات وإعطائها وضعها الفعلي، وإلغاء التجميد يتسق مع الواقع السليم ومصالح الدولة والعُمّال والموظفين طالما لم يتم الالتفاف على القواعد المختلفة التي تحكم عمل النقابات، وهو الوضع القانوني لهذه المنشآت، حال لم يصدر أي قانون يمنع عملها، فالأفضل للبلاد أن تستمر هذه النقابات منعاً للفوضى.

نقابات النظام

بينما أقر بروف محجوب أن النظام السابق قد تلاشى تماماً، خاصة وأن أهله إذا كانوا يؤمنون بأن له مصداقية وسيستمر ولديه ما يقدمه للدولة لما سقطت، بحسبان أن منسوبيه كانوا يسيطرون على مفاصل الدولة، ولكن عدم قناعة بعضهم بالحكومة والدولة والمؤتمر الوطني نفسه، ادى لسقوط النظام، مشدداً أن عودة بعض النقابات مهما كان الحديث حولها فإنها لن تمثل النظام السابق، ولا تستطيع أن تكون كذلك لأنه لا يتفق مع الواقع، لأن من أطاحوا بالنظام هم من أتوا بالنظام، وأن قناعتهم بانتهاء النظام هو ما أدى لزوال النظام، لذلك فإن هذه النقابات يصعب القول إنها تمثل النظام السابق مهما كانت واجهاتها، وان النظام تلاشى وذهب لمزبلة التاريخ لوجود هزيمة حقيقية في الفكر الذي يقوده ووصول منسوبيه ألا جديد لديهم ليقدموه، وهو ما أسقطهم، وبالتالي ستظل النقابات تعبر عن مصالح منسوبيها أكثر من أنها نقابات سياسية، بل والكثير من قادة هذه النقابات لا علاقة لهم بالعمل السياسي ولا يمثلون أي وظيفة سياسية، ويصعب القول ان النظام البائد سيعود لأنه ذهب بلا رجعة لان فكرته الاساسية قد تلاشت.

تقرير : النذير دفع الله
الخرطوم (صحيفة الصيحة)