جمال محمد إبراهيم .. التمكين العسكري حالة ذهنية
لم يكن نظام نميري الذي حكم السودان من 1969 إلى 1985 إسلامياً في سنواته الأولى، لكنه أعلن انعطافة في أخريات سنواته، نحو إضفاء صبغة إسلامية لحكمه، وساعده إسلامويون من “الجبهة الإسلامية” نفسها التي تخلت عن اسمها، وأدمجت عناصرها في منظومة نظام
نميري الشمولي. أصدر كتّاب السلطان كتابين باسم جعفر نميري “النهج الإسلامي: لماذا” و”النهج الإسلامي: كيف؟”. وكان انعطاف النظام إسلامياً، وقتذاك، قد وافق المزاج العام في السودان، وعُـدَّ اعتماد مرجعية إسلامية لحكمه أمراً مقبولا، ولولا تفاقم تردّي الأوضاع السياسية والاقتصادية، وتزايد معارضة قوى سياسية عديدة، بينها تيار المفكر الجمهوري الإسلامي، محمود محمد طه، لفرض حكم إسلامي تعسّفي، لما انهارت تجربة نظام نميري الشمولية. لم يتردّد ذلك النظام في إعدام طه، بتهمة خروجه عن الملة الإسلامية، وأعدمه في يناير/ كانون الثاني من عام 1985. تلك الواقعة، مع أسباب أخرى، أودتْ بالنظام إلى انهيار حتمي.
حقيقة الأمر أن عناصر “الجبهة الإسلامية”، وخلال حقبة نميري الشمولية، كسبتْ مساحات واسعة لترويج فكرها بدفع من كاريزما زعيمها حسن الترابي، وأخذت تتمدّد في مفاصل الدولة السودانية، بأساليب بطيئة، ولكن بخطىً واثقة. من تلك الأساليب اتباع سياسة لتعديل عقيدة القوات المسلحة السودانية. كان المركز الإسلامي الأفريقي، ومقرّه الخرطوم، قد أنشئ بغرض نشر الدعوة في القارة الأفريقية، غير أن جعفر نميري قبل فكرة إعادة تأهيل ضباط القوات المسلحة في ذلك المركز، بإلحاق دفعات من أولئك الضباط في المركز. وكان ذلكما الإعداد التأهيل بقصد تعديل عقيدة الجيش السوداني، ليتجاوز التزاماته القومية، ويقفز إلى تبنّي التزامات عقائدية ذات طابع إسلاموي. والصورة طبعا أكثر تعقيداً مما أكتب هنا. خلاصة الأمر، أن الانقلاب الإسلاموي في عام 1989، والذي جاء بعمر البشير رئيساً ليجلس بعدها، ثلاثين عاماً على ســدّة حكم السودان، مثل ذروة نجاح الإسلامويين، لتعديل عقيدة الجيش، عبر “تمكين عسكري” ماكر، فيهيئ الساحة السياسية في السودان لتوليهم إدارة شؤون البلاد.
عليه، لم تكن اللجان المتخصصة التي شكلها مجلس البشير العسكري، والمشار إليها أعلاه، في حاجة إلى “لجنة عسكرية”، إذ “مجلس الثورة” الذي قاده البشير، في سنواته الأولى، كان بمثابة تلك اللجنة. وتواصلت سياسة “التمكين السياسي” بما أسموه “المشروع الحضاري”، لتتصل بما أسمّيه هنا “التمكين العسكري”. ومن الطبيعي أن تتسع دوائر التأهيل العقائدي لعناصر القوات المسلحة، ولكن لمواجهة النزاعات المتفاقمة في أقاليم البلاد. وسعى الإسلامويون إلى الإيعاز للبشير لتشكيل قوات شبه نظامية، بمعايير أكثر التزاماً بالتمكين المطلوب. من هذه الكيانات شبه العسكرية، “قوات الدفاع الشعبي”، وهي بمثابة قوات من المتطوعين، تستنفر عند الحاجة. وتمّ إلى ذلك إعداد برامج لتأهيل موظفي الخدمة المدنية في برامج خدمة عسكرية إلزامية.
(5)
ولتغيير صبغة الجيش التقليدية، والتزامها بمظاهر الانضباط الجديد، لحقت بالرتب العسكرية معايير جديدة للترقي والتدرّج في مسارات الخدمة العسكرية وشبه العسكرية. صار النقيب المنظَّم سياسياً، يتلقى التحية من اللواء غير المنظم سياسياً. الملابس العسكرية التقليدية تم استبدالها بملابس ميدانية، هيَ في الأصل أعدّت لظروف قتالية. تراخت النظم الشكلية
للانضباط، والتي كانت تميز ضباط الجيش، فسمح لهم بإطلاق اللحى، حتى وصلت إلى الصدور عند بعضهم. صارت اللحية وغرّة الصلاة على الجباه من علامات الولاء للنظام الإسلاموي.
ولأن النظام الذي قاده البشير، سعى إلى مقاتلة معارضيه بأسلوب أشرس من سابقه، فاتسعت دوائر معارضة حكمه، فتوسّع ذلك النظام وأنشأ كيانات عسكرية موازية للجيش الرسمي للدولة، أهمها قوات الجنجويد التي اتسع نشاطها في إقليم دارفور، بدعم من نظام البشير، وكانت رأس الحربة في مقاتلة من أسماهم النظام متمرّدي حركات دارفور المسلحة. لم يتوسع القتال في دارفور، إلا بعد تجنيد مزيد من العناصر القبلية في الإقليم، لتنضم لقوات الجنجويد، والتي أشرف على إنشائها بعضُ عسكريي نظام البشير. في أخريات أيامه أقدم البشير، ولحماية نظامه، على تكوين قوات أسماها “قوات الدعم السريع”، بعد تفاقم الأزمة في دارفور، فكانت هي “الجنجويد” بمسمى جديد.
ولمّا تزايد معارضو النظام في كامل أنحاء السودان، جرى تحويل ملف المخالفات الإنسانية والإبادة الجماعية في دارفور، إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. لم يكن البشير وحده المطلوب للمثول أمام محكمة لاهاي، بل عدد من عصبته وأزلامه، بينهم وزراء وضباط كبار في الجيش الرسمي، ولكن أيضاً قيادات من الكيانات شبه العسكرية التي أنشأها. ينبغي أن يتنبه المتابعون إلى قيادات هذه الكيانات، إذ بينهم قائد “قوات الدعم السريع” الذي يحمل رتبة عسكرية سامية، من دون تأهيل عسكري يذكر، وبات نائباً لرئيس المجلس العسكري الانتقالي الحالي الذي يماطل في تسليم السلطة للمدنيين الذين أسقطوا نظام البشير. وقائد “قوات الدعم السريع” الذي استدعاه البشير لحمايته، انقلب عليه، ومال لدعم ثورة السودانيين، وفقد الرئيس صوابه، وسقط نظامه بالكامل.
أبدى كثيرون من متابعي أداء المجلس العسكري الانتقالي، الحالي في السودان، ملاحظات سالبة بشأن ما رآه بعضهم من ضعفٍ بائنٍ، تجلّى في إفشال قادته للتفاوض مع شباب الثورة السودانية، المطالبين بحكم مدني مستحق. جنح ذلك المجلس العسكري إلى إصدار قرارات وتصريحات تناقض بعضها بعضا، ومواقف توحي بنوايا في الشروع لاستنساخ نظامٍ جديدٍ، أشبه بنظام الطاغية الذي ذهب إلى مزبلة التاريخ. أفرزت ثلاثون عاماً من “التمكين العسكري” أوضاعاً في صفوف الجيش الوطني، فمنحت عناصره الولاء لتيار سياسي بعينه. تلك كانت عقيدة شائهة، أبدلت عقيدة تاريخية له، إذ عوضاً عن التقليد الراسخ بالتمسّك بالتزام القوات المسلحة السودانية بالدفاع عن الوطن وحمايته، أرادها البشير خادماً لحزبه وأزلامه.
تفسر جذور هذا النمط من التمكين ذلك الانتقاد الحاد الذي يوجّه لأداء المجلس العسكري
الانتقالي، في الشكل والمضمون. ثمّة قصور ملاحظ في التعامل مع ملفات علاقات السودان الخارجية. ثمّة ضعف في التصريحات السياسية. ثمّة قصور بيّن في التعامل بمعايير متناقضة مع الملفات الإعلامية، فترى للمرة الأولى وجوداً محموداً لمراسلين كبار للقناة الأميركية العالمية، سي إن إن، ولكن ترى ذلك المجلس العسكريّ يغلق مكتب قناة الجزيرة من دون مبررات.
تلك بعض تجليات تبديل العقيدة العسكرية لجيش وطني سوداني، كان التزامه التقليدي حماية الوطن، فإذا هو الآن نتاج سياسة “تمكينٍ عسكري” غير سليم، عاجز عن حماية ثورة أبنائه، فيما بعض كتائبه تقاتل لتحمي بلداناً أجنبية. ولكن الثورة السودانية، والتي يماطل بعض القادة العسكريين في تحقيق مطلوباتها، ستكون قادرة على استعادة صورة الوطن السوداني المختطف ثلاثين عاماً، وهي الأقدر على تصحيح مساراته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والقادرة على استعادة قواته المسلحة من فخ “التمكيـن العسـكري” الذي دفعها إليه البشير.
