“الحُرية والتّغيير” تُسلِّم ردها على “الإعلان الدستوري”

سلّمت “قِوى إعلان الحُرية والتّغيير” أمس، فريق الوساطة الأفريقية، ردّها على مسودة الإعلان الدستوري، وتضمّنت رؤيتها رفضها منح الحصانة المُطلقة لأعضاء المجلس السيادي.

واشتملت الرؤية حسب مصادر في التّحالُف، على خُضوع أعضاء المجلس السيادي للمُحاكمة أمام المحكمة الدستورية، كَمَا وضعت آلية لرفع الحصانة عن مجلس السيادة، ورفضت رؤية “الحُرية والتّغيير” حسب “الشروق”، تبعية الأجهزة العدلية والأمنية لمجلس السيادة مُنفرداً، كما نَصّت على إعادة تشكيل هذه الأجهزة.

الصيحة