الوساطة وجولة أديس أبابا .. هل تعبر المشاورات إلى تضمين رؤى الحركات؟

الوساطة وجولة أديس أبابا
هل تعبر المشاورات إلى تضمين رؤى الحركات؟

الوساطة تتجاوز حركتي عبد الواحد والحلو رغم تأثيرهما العسكري الكبير

ناصر السر: كان يجب الانتظار لتضمين رؤى الحركات المسلحة قبل توقيع الاتفاق ولا داعي لسفر الدقير طالما هناك مشاورات

جبريل إبراهيم يرحب بوجود ولد لبات ويأمل في التوصل لاتفاق

حركة عبد الواحد ترفض ثم ترفض وتطالب بلجنة تحقيق دولية

بعد تأجيل التفاوض في أمر الإعلان الدستوري الذي كان مزمعاً قيامه الجمعة الماضية، ومغادرة الوسيطين الإفريقي والإثيوبي إلى أديس أبابا بغرض التشاور مع الجبهة الثورية بخصوص مطالباتها، برزت آراء عدة حول الخطوة التي وصفها مراقبون بالمهمة والجادة في طريق الحل الشامل، واعتبروا أنها تقليل من حدة إقصاء الحركات المسلحة والعمل لإشراكها في القرار السياسي ووضع رؤاها بعين الاعتبار كما قال الوسيط الأفريقي ولد لبات، وبالمقابل صنف آخرون الخطوة تعطيلاً للمفاوضات التي رأوا أنها كانت تسير على قدم وساق وكادت أن تصل إلى مبتغاها بالاتفاق حول الإعلان الدستوري وتجاوز العقبات. فيما برزت تساؤلات عن أسباب مرافقة رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، للوسيطين، ومدى جدوى ما يبذله من جهود لتسريع التوافق مع الحركات المسلحة، بالإشارة إلى وجود وفد من قوى الحرية والتغيير يتفوض مع الجبهة الثورية من أسابيع، فهل تكون الجولة الحالية مجدية؟

مطالب ومواقف
وبالنظر لمطالب الجبهة الثورية التي تعهّد الوسيط ولد لبات بإيفائها وأخذها بعين الاعتبار، يدرك الرائي أن الجبهة الثورية تنظر للراهن السياسي بتقاطعاته التأريخية، وبحسب بياناتها ومواقفها المعلنة، فإنها تدعو لتجاوز الأخطاء التأريخية التي لازمت التجربة السياسية في السودان، وبدون كثير جهد، يتضح أن الحديث في إشارة للخلل في توزيع السلطة والثروة وتعطيل التداول السلمي للسلطة وعدم الأساس السليم الذي قامت عليه التجربة، الأمر الذي مهد طبقاً لرؤيتهم في الدوام لقيام انقلابات عسكرية وإجهاض تجارب الديمقراطية في مهدها، وكان رئيس الجبهة الثورية مني أركو مناوي قد طالب بتمثيلهم بنسبة 35% من المقاعد في السلطة الانتقالية لتنفيذ مخرجات الثورة في المناصب السيادية والتشريعية والتحول الديمقراطي، وقاموا بالجبهة الثورية في وقتٍ سابق بسحب ممثليهم في تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير من لجنة التفاوض، وانتقد مناوى الحرية والتغيير وووصفها بالانتهازية، وقال إنها لم تأخذ بعين الاعتبار في مفاوضاتها مع المجلس العسكري ملفات السلام في المحادثات التي تجريها في الخرطوم.

أطراف الجبهة
كما أن رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم كان قد اعتبر المطالبة بتخصيص نسبة من مقاعد مؤسسات الحكم الانتقالية للجبهة الثورية، مؤشراً بأن الجبهة ترغب في السلام والمشاركة في التأسيس لسودان ما بعد ثورة ديسمبر الذي يسع الجميع، وأضاف أنه ليس عيباً أن يطالب أي كيان سياسي بأن يكون شريكاً في حكم بلاده، وبرر بأن الكيان قد يعتقد بأنه أولى بتنفيذ برنامجه أكثر من غيره، وفي تعليقه على الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه بالأحرف الأولى بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، اعتبر جبريل ما حدث من توقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق، استهتاراً بالمشاورات التي تجري في أديس أبابا، وأن الجبهة الثورية السودانية ليست طرفا في هذا الاتفاق. ورفضت حركة العدل والمساواة في بيان لها الاتفاق السياسي، واستنكرت توقيع الاتفاق في الوقت الذي تتفاوض فيه قوى الحرية والتغيير مع الجبهة الثورية لمناقشة نقاط وتضمينها في الإعلان السياسي قبل التوقيع عليه. وأشارت الحركة في بيانها إلى أن النقاط قيد النقاش التي لم تتضمنها الوثيقة الابتدائية منها قضايا السلام والحرب وآثارها والنازحين واللاجئين والعدالة، وقالت إن أي اتفاق لا يتضمن تحقيق المواطنة المتساوية والسلام العادل وإعادة هيكلة الدولة السودانية ومواجهة مخاطر انهيارها وكيفية تحقيق أهداف الثورة، لن تكون الحركة طرفا فيه، وأعربت عن أسفها على سلوك بعض مكونات قوى الحرية والتغيير ووصفته بغير المسؤول، واعتبرته تجاهلاً للمجهودات التي بُذلت في أديس أبابا، واعتبرت تجاهل مشاركة قوى الجبهة الثورية في مراحل الانتقال، تكراراً لتجارب السودان التي فشلت في وضع أسس لكيفية حكم السودان، وأكدت حركة العدل والمساواة على أنه مازالت هناك فرصة لمعالجة الخلل في الاتفاق، وشددت على وضع معالجات قبل مناقشة وتوقيع الإعلان الدستوري لضمان انتقال سلس يحقق التوافق الوطني وأهداف الثورة، وفي ذات الوقت جددت ترحيبها بأي جهود لمعالجة قضايا الأزمة السودانية وتحفظاتها تجاه الحل، ورفضت أي محاولة لإقصائها، وحذرت المواطنين من ما سماه المؤامرات السياسية، ودعت لليقظة والتنبه حتى لا تضيع نضالاتهم. ولكن بعد زيارة الوسيط ولد لبات لأديس لمقابلة الجبهة الثورية، رحب جبريل إبراهيم بالخطوة واجتماعه بقوى الحرية والتغيير واعتبرها سانحة طيبة للاستماع إلى وجهة نظر الجبهة الثورية السودانية، وأشاد بالبروف ولد لبات قائلاً إنه صاحب تجربة واسعة وثرة في المصالحات وأضاف: “نعشم أن يكون وجوده معنا إضافة وفأل خير”.

مخاوف مشروعة
وفي سياق معالجة وضع الحركات المسلحة ووضع آراءها بعين الاعتبار، سافر مع الوسيطين رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، على الرغم من أن لقوى الحرية والتغيير وفداً يتفاوض ويتشاور مع الجبهة الثورية بخصوص تضمين ملاحظاتها على الاتفاق، الأمر الذي أدى إلى التساؤل عن دوافع الدقير، خاصة وأنهم جميعا ـ الدقير والجبهة الثورية ـ ضمن الكتل الممثلة في نداء السودان أحد فصائل قوى الحرية والتغيير، وتبدو المخاوف مشروعة بعد سلوك نداء السودان المعروف بالتنازل وتدني سقف المطالب مع المجلس العسكري، في وقتٍ كان فيه ذات التحالف في حوار مع النظام في باريس وأديس أبابا قبل اندلاع الانتفاضة الشعبية بأشهر قليلة. ولكن يقرأ محللون الوضع في سياق آخر، هو أن حضور الدقير بصفته رئيس حزب، قد يكون له ثقل كبير في التفاوض، وربما يساعد في تقريب وجهات النظر وتسهيل تضمين ملاحظات الجبهة الثورية على الاتفاقين.

عبد الواحد والحلو
وعلى صعيد آخر، يرى مراقبون أن أي اتفاق سياسي أو تفاهم مع الحركات المسلحة لن يجدي دون وضع حركتي عبد الواحد نور وعبد العزيز الحلو في الصورة، ويراهنون على أن القوة العسكرية المؤثرة هي لهذين الفصيلين وهما الأكثر تأثيراً، إشارة إلى ابتعادهما عن التفاوض مع النظام السابق كما فعلت فصائل من الجبهة الثورية، إضافة إلى رفضها لأي تفاهم مع المجلس العسكري باعتباره اللجنة الأمنية لنظام البشير.

وبخصوص الاتفاق الأخير، رفضت حركة وجيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، الاتفاق ووصفته بأنه خيانة للثورة ودماء الشهداء وجريمة بحق الوطن، وأدانت الاتفاق، وقالت إنه مساومة واختطاف للثورة لإعادة إنتاج الأنظمة الصفوية (طبقا لتعبيرها)، وأشارت إلى أنها حذرت من ما سمته تهافت القوى التي ظلت تبحث عن التسوية مع النظام البائد وتدعو لانتخابات 2020 قبل انطلاق الثورة بأشهر قليلة، وقالت إن هذه القوى عملت على اختطاف الثورة منذ اليوم الأول، واستدلت باعتراف القوى بالمجلس العسكري وإعطائه شرعية زائفة واعتباره جزءًا من الثورة، ونعتت أعضاء المجلس بأنهم مجرمو حرب وارتكبوا فظائع ضد المدنيين الأبرياء، وأكدت الحركة أنها ستقاوم كل ما ينتج من هذا الإتفاق وتعتبره إمتداداً للنظام البائد بكل تشوهاته وإخفاقاته وجرائمه، وهاجمت الحركة قوى الحرية والتغيير وقالت إنها وضعت نفسها في مرتبة واحدة مع نظام البشير بنسخته الثانية وأصبحت شريكاً له في كل الجرائم التي وقعت بحق السودانيين، وأضافت أنها تنازلت عن دماء الشهداء بقبولها بلجنة تحقيق محلية في أحداث فض الاعتصام من أمام مقر القيادة العامة للجيش في الثالث من يونيو الماضي، ونوهت إلى لجنة التحقيق التي تم تكوينها للتحقيق في أحداث سبتمبر 2013 وتقييدها ضد مجهول، وطالبت بلجنة تحقيق دولية لمعرفة مرتكب جرائم الثالث من يونيو، وشددت الحركة على ضرورة مواصلة المقاومة حتى تحقق الثورة غاياتها وتتم تصفية مؤسسات النظام البائد ومحاكمة رموزه وإقامة سلطة مدنية وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وفق أسس جديدة.

خطأ التحالف
وبهذا الخصوص أشار المحلل السياسي ناصر السر إلى أن الحركات المسلحة في الجبهة الثورية انخرطت في تفاهمات تواصلت مع قوى الحرية والتغيير بأديس أبابا، وقال إن توقيع الاتفاق السياسي جاء متعجلاً لعدم انتظار القوى الموقعة لنتيجة التفاوض بين وفدها والجبهة الثورية لضمان تضمين رؤاها في الاتفاق السياسي، وتساءل عن اتجاه كتلة نداء السودان للتوقيع في وقتٍ تتشاور فيه الجبهة الثورية التي هي جزءٌ منها مع قوى الحرية والتغيير؟ ولفت إلى أن من الضروري تضمين رؤى الحركات المسلحة طالما أن الهدف هو إنجاز دولة ديمقراطية تستوعب الجميع، وأرجع ناصر تعجل بعض مكونات التحالف للتوقيع إلى وجود مصالح بعضها في الإبقاء على الوضع فيما هو عليه وبالضروري تقتضي مصالحهم تجاوز رؤى الحركات. وعن زيارة رئيس حزب المؤتمر لسوداني عمر الدقير، اعتبر السر أنها لا معنى لها طالما أن هنالك وفداً مفاوضاً باسم قوى الحرية والتغيير لإيجاد تفاهمات بينها والجبهة الثورية. كما أكد أن زيارة الوسيط كافية لتقريب وجهات النظر، واتجه للاعتقاد بأن الحركات المسلحة ذات التأثير على أرض الواقع بعيدة عن التفاوض، ورجح أنها تهدف إلى الحصول على أكبر مكاسب بتكتيك رفض التفاوض في الوقت الحالي.

سيد أحمد إبراهيم
صحيفة الجريدة