المؤتمر الوطني: سنكون ضد أي قوة تهدف للنيل من استقلال البلاد واستقرارها

*المؤتمر الوطني*
*بيان مهم*
تابعنا صباح السبت الثالث من أغسطس الجاري المؤتمر الصحفي للوسيط الافريقي الذي أعلن خلاله التوافق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير على الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية التي تمتد لثلاث سنوات وتزيد.
إن هذا الاتفاق الثنائي الذي أبرم بين الطرفين، أقصى كل مكونات الحياة السياسية والاجتماعية بما يعقد للأسف الشديد مستقبل الفترة الانتقالية من ممارسات سياسية متوقعة تقوم على الإقصاء والعزل والشمولية. لقد تجاوز الاتفاق دستور ٢٠٠٥م، الذي جاء بإجماع كافة الأحزاب السياسية بدون استثناء، وذلك بعد اتفاقية السلام الشامل (نيفاشا)، والتي حظيت بتأييد كل دول المنطقة والمؤسسات الإقليمية والدولية. وعلى خلاف تأكيد دستور ٢٠٠٥م على مرجعية الشريعة الإسلامية في التشريع، نجد أن الاتفاق سكت عن ذلك مفسحا المجال واسعاً أمام توجهات علمانية مطروحة في الساحة هي الأبعد عن روح الشعب وأخلاقه.
كما عمد الاتفاق إلى تغيير نظام الحكم من نظام رئاسي إلى نظام برلماني بدون أي تفويض شعبي عبر برلمان منتخب، بما ينذر بحجم الانتهاكات المتوقعة في مجال الحريات العامة والنشاط السياسي، ويقود البلاد إلى نظام دكتاتوري مستبد، وإن تدثر بشعارات المدنية والديمقراطية تتحكم فيه مجموعة سياسية تأبى أن يشاركها الآخرون في تحقيق أهداف المرحلة الانتقالية وتجاوز تحدياتها.

جماهير شعبنا الأبي
إن أي وثيقة تسمى دستورية تفشل في الفصل البين بين السلطات السيادية والتشريعية والتنفيذية والقضائية، والتي هي من أبجديات علم السياسة والفقه الدستوري لهي وثيقة لا تستحق الإطلاع عليها، فضلاً عن اعتمادها لحكم فترة انتقالية متطاولة. إذ يمضي الاتفاق في ذات النهج الدكتاتوري في تشكيل مجلس تشريعي بأغلبية من لونية سياسية واحدة، وإن تعددت وجوهها ولافتاتها، دون أي انتخابات أو تفويض، لتصادر سلطة الشعب في التشريع، عبر قوانين ذات طبيعة سياسية بما يتوافق مع أجندتها الحزبية في تصفية حساباتها، وفي تجاوز وعزل واضح للعديد من القوى السياسية الوطنية ذات التاريخ العريق والدور الوطني البارز، بخلاف ما هو متعارف عليه في الفترات الانتقالية ومهامها.

وبما أن المجلس العسكري الانتقالي هو الذي استولى على مقاليد الأمور في البلاد، فإنه يقع عليه مسؤولية تسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة بنهاية الفترة الانتقالية. ولا يعفيه أي اتفاق أو وساطة لتجاوز هذا الواجب الجسيم، كما يقع عليه عبء الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها وسلامتها، وحماية وحدة ترابها. إن أي وثيقة تعطل هذا الدور للمجلس وتمنحه لمجموعة سياسية لها أجندتها المعلنة في تفكيك عرى المجتمع، ومؤسسات الدولة وأجهزتها، بما فيها القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى يجب أن تكون محل نظر من كل مشفق وحريص على البلاد وأهلها ومصالحها.
الأخوة الكرام
إننا عاكفون في هذه المرحلة التاريخية من عمر بلادنا على إجراء الكثير من المراجعات الفكرية والسياسية والتنظيمية لتجربتنا خلال العقود الماضية، ونؤكد في ذات السياق عدم رغبتنا بالمشاركة في أي مستوى من مستويات الحكم في الفترة الانتقالية لاعتبارات معروفة، ولكننا في ذات الوقت نؤكد أننا سنمد أيادينا بيضاء لكل من يعمل لمصلحة البلاد العليا، وسنكون ضد أي قوة تهدف للنيل من استقلال البلاد واستقرارها.

وختاما نأمل أن تجتمع كل القوى السياسية لتعمل سويا على بساط عدل وسعة، لتحقيق السلام الشامل والنهضة والتنمية المرجوة بما يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين، ويحقق آمالهم وتطلعاتهم في حياة كريمة، ويتجاوز كافة المعضلات والأزمات التي تواجه الفترة الانتقالية وصولا لقيام انتخابات حرة ونزيهة تمثل الاختبار الحقيقي لمن ينال ثقة المواطنين بنهايتها.
والله أكبر والعزة للسودان.
والله أكبر والعزة للإسلام.
المؤتمر الوطني
٣ أغسطس ٢٠١٩م