أمين المجلس الأعلى للاستثمار يتوقع هجمة استثمارية

بلغ حجم الاستثمارات الوطنية المرخصة بالقطاع الصناعي خلال الفترة من 2000م وحتى الربع الأول من العام الحالي (37745) مليون دولار بينما بلغ حجمها في القطاع الخدمي (58859) مليون دولار فيما وصلت في القطاع الزراعي الى (1450) مليون دولار حتى العام 2006م وبلغت جملة الاستثمارات (98048) مليون دولار. وحسب دراسات الجدوى المقدمة لوزارة الاستثمار فقد جاء تصنيف المشاريع الوافدة قطاعياً لدولة تركيا (137) مشروعاً في القطاع الصناعي بتكلفة مالية بلغت حوالي (1990.8107) مليون دولار حتى العام الماضي فيما بلغت الاستثمارات التركية خلال العشرة اعوام الماضية (71) مشروعاً في القطاع الزراعي بتكلفة بلغت (458.0083) مليون دولار. أما في القطاع الخدمي بلغ عدد المشاريع المرخصة حوالي (218) مشروعاً بتكلفة اجمالية (2448.8) مليون دولار.
وأكد السفير أحمد شاور الامين العام للمجلس الاعلى للاستثمار وجود هجمة استثمارية شرسة تشهدها البلاد خاصة من الدول العربية التي اتجهت الى الاستثمارات في كافة القطاعات بالسودان، وتوقع شاور ان يشهد العام المقبل المزيد من الاستثمارات الوافدة، وأوضح شاور لـ (الرأي العام) ان قانون الاستثمار في السودان به ميزات كثيرة وهناك العديد من الضمانات التي تعمل على استقرار اي استثمار قادم من الخارج مؤكداً ان القانون لا يفرق بين المستثمر المحلي والاجنبي وانما ضمن القانون للمستثمر حقه في عدم التأميم أو المصادرة او نزع الملكية للعقارات كلياً أو جزئياً.
انتصار فضل الله :الراي العام