التلفزيون القومي ،، أما آن لهذا الفارس أن ينطلق
هاهي الارضُ ،،
تغطَّت بالتعب
والبحارُ اتخذت شكلَّ الفراغ ..
وأنا مقياسُ رسمٍ للتواصل والرحيلْ
وأنا الآن الترقبُ
وانتظار المستحيلْ
،،،،،،
هي مقاطع من أغنية ( بين مريم الأخرى والمجدلية ) التي صاغ كلماتها الشاعر العبقري محمد عبد الله شمو ولحنها وغنَّاها كما لم يغنِّ من قبل الراحل المقيم مصطفى سيد أحمد ، وقد استدعيتُ هذه المقاطع لتكون مدخلاً لمقالي لأنها تعبِّر حقيقة عن حالة الطقس التي تسيطر حالياً على أجواء ( حوش التلفزيون ) ولا سيما عقب التصريح الذي قال به السيد رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك بين ثنايا ردوده على أسئلة الصحفيين غداة إعلانه التشكيل الوزاري ، ولعل ما زاد طين القلق بلة ، تصريحات منسوبة إلى وزير الإعلام فيصل محمد صالح عن أن هنالك قرارات عاجلة بشأن التلفزيون القومي سوف تصدر قريبا.
إذن قمة الهرم الوزاري ورأس الحكومة ، والوزير المختص ، وكثير من الجهات داخل منظومة الحكومة وحتى عند العوام من الشعب السوداني ، جميعهم غير راضين عن أداء التلفزيون القومي ، وهي مواقف يدركها العاملون في التلفزيون أنفسهم باعتبارهم جزءاً من هذا الشعب ولكن لا حيلة لهم ، ( خادم الفكي مجبور على الصلاة ) ، وهم مجبورن على تنفيذ سياسات لا ناقة لهم فيها ولا جمل ، سياسات حادت في الأونة الأخيرة بشكل سافر عن المهنية فواجهت انتقادات عنيفة ، وتحديداً منذ أن تسلم مقاليد إدارة التلفزيون القومي المخرج ( إسماعيل عيساوي ).
والواقع أن العمل في التلفزيون الرسمي يصطدم بصخور صلدة من التعقيدات الإدارية والفنية والمهنية ، ما لم يتمتع القائمون على أمر إدارة مؤسسة كهذه بقدر كبير من الوعي والفهم العميق لمستقبل البلد خاصة في ظل أمواج متلاطمة من عاطفة جياشة سيطرت على الشارع عقب عملية التغيير والإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، فمنطق المهنية كان يحتم على المعنيين بإدارة التلفزيون التفاعل مع الحراك الثوري وخلع عباءة النظام البائد والتعاطي الإيجابي مع الواقع الجديد ، ولكنهم تأخروا كثيراً، وحتى عندما حاولوا اللحاق بركب الحراك الثوري ، دخلوا من باب الخروج.
قطعاً التلفزيون القومي يمثل واحداً من أعرق المؤسسات الإعلامية في المنطقة ، سواءاً على الصعيد العربي أوالأفريقي ، ومع ذلك ظل قابعاً في محطة عدم الرضا والقبول من الجميع وخاصة الشعب السوداني الذي كان يتطلع أن يكون التلفزيون قومياً فكرةً ومضموناً ، ولكن سياسات النظام البائد القائمة على الفساد والمحسوبية ، انعكست سلباً على المحتوى الذي ظلت تقدمه شاشة التلفزيون ، فكان كل مسؤول حريص على إظهار نفسه و تلميع صورته وتناول ( منجزاته ) دون مراعاة لخارطة زمنية أو أفكار برامجية، أو حتى مُشاهِد مغلوب على أمره ، وفي سبيل ذلك يبذل هذا المسؤول ( الغالي والنفيس ) ليكون حاضراً على الشاشة ، مقبولاً عند القيادة العليا للدولة ، فكان أن دفع العاملون في التلفزيون ثمن ذلك غالياً ، بأن انفضَّ المشاهدون من أمام ( تلفزيونهم ) واتجهوا لمشاهدة قنوات أخرى لا تبيع الوهم لمشاهديها ولا تطبِّل لقادتها ومسؤوليها.
الحكومة نفسها ساهمت بسياساتها العرجاء في تقزيم دور التلفزيون القومي ، فدعمت أشخاصاً ومؤسسات لتأسيس قنوات وفضائيات منافسة ، ووفرت لها الميزانيات والأجهزة والمعدات ، فانعكس ذلك سلباً على انكسار خاطر العاملين في التلفزيون وتثبيط همتهم وهم يرون زملاء لهم في قنوات منافسة يتمتعون بميزات تفضيلية ، تقيماً في الرواتب والوظائف المهنية ، فأدى ذلك إلى مسارعة الكثير من كفاءات التلفزيون ، إلى أن يغسلوا يدهم من هذه المؤسسة القومية التي قضوا فيها سنين عددا ، ويلتحقوا بتلك القنوات الجديدة ، طمعاً في تحسين المعاش ، والابتعاد عن أمراض تلفزيون دخل غرفة الإنعاش ،، لقد كان من واجب الدولة أن توفر للعاملين بالتلفزيون الأجواء والظروف المناسبة ليضطلعوا بدورهم ، المهني والإبداعي ، وتوعية وتثقيف وتمثيل الشعب السوداني ، تمثيلاً حقيقيا ، ولكن…
فشل التلفزيون في الاضطلاع بهذه المهمة ، يعـود إلى فشل نظام الإنقاذ المخلوع في فهم الدور المحوري للتلفزيون ، ومع ذلك فقد كانت للتلفزيون القومي بعض إشراقات ولكنها ضاعت وسط الظلام الكثيق من الإخفاقات الإدارية والمهنية ، وحتى لا تُكرِّر حكومة الفترة الانتقالية بقيادة دكتور عبد الله حمدوك وأركان حربه، تجربة الإنقاذ الفاشلة مع تلفزيون السودان ، ينبغي على وزير الإعلام ( وقد أُعطى الخبز لخبازه ) أن يتأنًّى في دراسة واقع التلفزيون وبحث السبل الكفيلة لتطويره والاستفادة من الخبرات المهنية الكبيرة الموجـودة في هذا الحوش الكبير لتعود للتلفزيون القومي سيرته الأولى بحيث يصبح جهازاً قومياً يمثل أهل السودان كافة بعيداً عن أحادية الاتجاه ،، نريد تلفزيوناً يمثل المجتمع السوداني ويكون مرآةً تعكس صورة هذا المجتمع ومكوّناته، وقيمه ومشاكله ومعوّقات تقدّمه، وأن يتفهّم هموم المواطن وطموحه وآلامه وآماله ويقوم بتوصلها للمسؤولين في الدولة لإيجاد حلول لها.
إسماعيل جبريل تيسو