اقتصاديون: وفرة السيولة وراء إنهاء ظاهرة فرق السعرين

أرجع خبراء اقتصاديون ومصرفيون تقليص الفارق بين سعر الشيك والنقد حالياً لتوفر كميات كبيرة من النقد بعد طباعة فئات كبيرة من العملة خاصة فئة ٥٠٠ جنيه إضافة إلى التزام بنك السودان المركزي بتوفير كميات من النقد لتغذية الصرافات الآلية.

وقال أمين شعبة مصدري الصمغ العربي والمحلل الاقتصادي نادر الهلالي لـ(السوداني) إن هناك وفرة حالياً في النقد مما أسهم في إنهاء فارق السعر ما بين الشيك والنقد لافتاً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد يصل ١١٠مليارات دولار خلال العام وتابع من المفترض أن يكون عرض النقود ١٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي مشيراً إلى أنه مع ارتفاع معدلات التضخم أصبح عرض النقود لا يزيد عن ٢٪ من الناتج الإجمالي وكان لزاماً على البنك المركزي طباعة ٨٪ لتغطية عجز النقود وهو ما أدى إلى وفرة النقد حالياً خاصة بعد طباعة فئة الـ٥٠٠ جنيه وتقليل الفجوة بين السعرين.

وأشار المحلل المالي والمصرفي د. طه حسين فى حديثه لـ(السوداني) إلى أن حجم القاعدة النقدية يصل ٥١٧ مليار وأن عرض النقود منها ٨٥٪ عند الجمهور مما يدل على أن حركة النقد (الكاش) خارج الجهاز المصرفي كانت كبيراً جداً إلا أن كميات كبيرة منه أصبح يتم توريدها إلى داخل الجهاز المصرفي حالياً نسبة لحدوث التلف في بعض النقود مما دفع الكثيرين إلى توريده للبنوك التجارية لاستبدال النقود القديمة كما أن السياسة التى اتخذها بنك السودان المركزي بتغذية الصرافات أسهمت بشكل كبير فى توفير النقد خلال الوقت الحالي.

ولفت الخبير الاقتصادي د. محمد الناير فى حديثه لـ(السوداني) إلى ضرورة القضاء على ظاهرة التعاملات بسعرين للنقد والشيك بوصفها إحدى الظواهر السالبة والتي لم تحدث في تاريخ الاقتصاد السوداني مشيراً إلى أن زيادة معدل الضخ من البنك المركزي وإلزام البنوك بتغذية الصرافات الآلية كان لها دور كبير في القضاء على الظاهرة لافتاً إلى أن ذلك ليس حلاً أمثل باعتبار أن دورة الكاش لن تعود كما كانت سابقاً إلا في حال نشاط مصادر النقد التي تتمثل في استمرار الضخ من قبل بنك السودان المركزي إلى جانب نشاط توريد النقد من قبل العملاء الذي لايزال معطلاً إلى الآن مشدداً على أهمية إعادة بناء الثقة بين البنوك والعملاء خاصة وأن الوقت مناسب حالياً للتحول للدفع الإلكتروني لتقليل الطلب على الكاش.

الخرطوم :الطيب علي
صحيفة السوداني