إعفاء ديون السودان .. بين المأمول والواقع

اشترط محللون اقتصاديون وسياسيون ودبلوماسيون تنفيذ الحكومة الانتقالية لجملة من الخطوات حتى يرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب وحتى يتمكن من الاستفادة من المنظمات الدولية لتقديم قروض بينما استبعد آخرون أن ينال السودان الرضا التام من تلك الجهات ذاتها اذ يرتبط هذا الملف في رايهم بتنازلات تتوارى خلف تحقيق السلام لكنها في الواقع تخدم مصالح دول كبرى .

في ذلك يقول الدكتور لؤي عبد المنعم الأمين العام لحزب (المسار الوطني) إن نيل الرضا من المجتمع الدولي يرتبط بأجندة سياسية استخدم فيها كرت السلام من اجل الضغط على رئيس مجلس الوزراء والذي يرفض النظر في قضية الغاء الشريعة الاسلامية باعتبارها مسألة دستورية لا ينبغي مناقشتها خلال الفترة الانتقالية وفي مسألة تجميد القوانين الجنائية وقوانين الأحوال الشخصية والقوانين المنظمة للعمل المصرفي والتأمين العائدة لدستور 2005م، كما يتمسك بالمحاكمة العادلة للرئيس المخلوع داخل السودان في ظل استقلالية القضاء السوداني و نزاهته.

و يختم دكتور لؤي بقوله “لذلك استبعد أن يكون هناك دعم مالي كبير من فرنسا والبنك الدولي او اعفاء كامل لديون السودان الخارجية” بل و يتوقع انه في حالة الاستجابة للضغوط فان الثمن سيكون باهظا وخصما على الأمن والاستقرار والسلام المنشود وهو ما يدركه رئيس الوزراء حمدوك

ويعبر دكتور لؤئ عن تقديره لحرص حمدوك على المصلحة العليا للسودان وتماسكه وسعيه لتحقيق الوحدة الوطنية بعيدا عن الأجندات الخارجية .

ويشير الى انه شخصيا يعتقد بان تحقيق السلام مقترن لدى الحركات المسلحة بتفكيك منظومة الجيش والامن والغاء الشريعة وإقصاء المعارضين لهذا التوجه، وو يستشهد في ذلك الي دعم فرنسا لمواقف عبد الواحد المدعوم كذلك من إسرائيل، بينما في مقدور فرنسا الضغط على عبد الواحد محمد نور لقبول الوثيقة الدستورية والمشاركة في السلطة التنفيذية في المركز والولايات ولكن الواقع يقول ان ذلك الامر لم يحدث حتى الان ولا يزال عبد الواحد الأكثر معارضة بين قادة الحركات المسلحة للاتفاق.

فيما دعا الخبير الاقتصادي الدكتورهيثم فتحي إلى مخاطبة المجتمع الدولي وحلفاء الولايات المتحدة الامريكية لاعفاء ديون السودان الخارجية لان كثيرا من الدول الاوربية وعلى رأسها فرنسا، لها القدح المعلى في اتخاذ القرار والتأثير وسبق أن اشادت فرنسا بدور السودان في مكافحة الارهاب والاتجار بالبشر.

ولفت فتحي الانتباه الى أن سياسة فرنسا تؤمن على الحد من الهجرة غير الشرعية لدول اوربا. ويؤك دكتور فتحي أن السودان شريك تجاري مهم لفرنسا وان هناك شركات فرنسية تعمل في السودان في قطاعات البترول ، التعدين ، الإسمنت ، التوليد الكهربائي، الزراعة، قطاع الصمغ العربي، الأدوية والدعم اللوجستي.

ويعول دز هيثم على التعاون بين السودان وفرنسا في المجالات الاقتصادية، والاستثمار بالعمل على جذب القطاع الخاص للاستثمار خاصة في مجال الزراعة والتصنيع الغذائي والطاقة المتجددة ويقول إن المشكلة الحقيقية الحالية للاقتصاد السوداني هى تمويل المشاريع باعتبار السودان دولة مديونة لن تستطيع الحصول على المزيد من الأموال لمشاريعها الاستثمارية او تنشيطها.

واكد اهمية حل مشكلة الدين الخارجي حتى يتمكن الاقتصاد السوداني من الانطلاق من قاعدة جديدة للقروض الميسرة خاصة وأن السودان يحوز لى إمكانيات ضخمة من الثروة المعدنية خاصة ( الذهب) وأراضي زراعية شاسعة.

لكن السفيرعلي يوسف قال إن فرنسا يمكن أن تلعب دورا كبيرا على مستوى دول نادي باريس باعتبارها من الدول المهمة اقتصاديا وماليا كما انها من اكبر الدائنين للدول النامية، ودعا الى إعفاء الديون وفقا لمبادرة الهيبك أو الدول المثقلة بالديون والتي استفادت منها العديد من الدول الافريقية ذات الاقتصاديات الشبيهة بيما حرم السودان من الاستفادة من المبادرة لأسباب سياسية.

وعجت الاسافير ووسائل الاعلام بالجهود التي يبذلها رئيس الوزراء الدكتورعبد الله حمدوك لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب واتصالاته مع المؤسسات والمنظمات الدولية، وحصوله على وعد مؤخرا من فرنسا ضمن زيارته الأخيرة.

كما التقى وزير المالية دكتور ابراهيم البدوي بمديرة الخزانة بوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية أوديل رونو في باريس على هامش زيارة رئيس الوزراء لفرنسا، حيث تطرق اللقاء إلى افضل السبل لإعفاء ديون السودان الخارجية والخطوات الواجب اتباعها من قبل حكومة السودان خاصة في التعامل مع بعثة صندوق النقد الدولي المختصة بالإصلاح النقدي والمالي، وقال البدوي إن اللقاء استعرض آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين ونشاط القطاع الخاص الفرنسي لدعم الاقتصاد السوداني في إطار المنفعة المتبادلة بين الجانبين.

لكن المدير السابق لإدارة التعاون المالي الدولي بوزارة المالية السودانية الفاتح محمد خالد قال في تصريحات صحفية سابقة إن مؤسسات التمويل الدولية بما فيها البنك الدولي فرضت حظرا ماليا على السودان منذ عام 1995 لعجزه عن سداد متأخراته المالية لهذه الجهات، و الى أنه لا يوجد في قوانينها ما يسمى “إعفاء الديون” اذ في شرعها و لوائحها لا بد من الالتزام أولا بسداد أصل الدين وأرباحه وعقوبات التأخر في السداد ليتسنى لها تقديم قروض جديدة للسودان.

وطالب بجلوس الحكومة مع البنك الدولي والبحث عن معالجات لديونها بالاتفاق على برنامج جديد يتمكن عبره السودان من الحصول على قرض كبير يسدد من خلاله ديونه السابقة للبنك ويستفيد من المتبقي في تنمية الاقتصاد.

ودعا خالد البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية ودول التعاون الثنائي لعقد مؤتمر للمانحين كما حدث عقب انفصال جنوب السودان عن شماله، وذلك لمساعدة السودان اقتصاديا وتسوية الديون الخارجية التي تمنعه من الاستفادة من الإعفاءات والقروض والمنح ، كما طالب برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب لتسهيل تلقي المساعدات الدولية وانسياب التحويلات الخارجية إلى البلاد.

اما خبير الاقتصاد الدولي الدكتور التجاني الطيب، فقال إن إعفاء الدول من الديون الخارجية له آلياته ونبه الى أن الولايات المتحدة لا علاقة لها بالديون نهائياً.

واوضح الطيب أن هناك ديون أسبقية غير قابلة للخصم أو الإعفاء، وعلى الدولة دفعها أولاً، توطئةً لمعالجة الديون الأخرى، وهذه الديون قيمتها مليارى دولار، مقسّمة بين مليار دولار لصندوق النقد الدولي، ومليار دولار للبنك الدولي.

ويتابع الطيب أنه “إذا أردنا معالجة الموضوع، والوصول إلى مرحلة الإعفاء، علينا أولاً أن ندفع الملياري دولار.”

أما الخطوة الثانية فتقوم على أن تطلب الدولة من صندوق النقد الدعوة إلى عقد اجتماع لنادي باريس، تناقش فيه الديون الثنائية الرسمية (من دون ديون دول الخليج العربي). وأردف: “لكنك لن تستطيع الذهاب إلى نادي باريس من دون دعم سياسي، واتفاق داخلي على هذا الخيار”.

ويؤكد الطيب أن نادي باريس لديه الحق في الإعفاء من الديون جزئياً أو كلياً وفق شروط يحددها، ويضع آلية للتعاون مع بقية الديون المستحقة على السودان.

وتلفت مصادر إلى أن الفوائد المتراكمة تحتاج إلى فرق فنية لمعالجتها ومعرفة تفاصيلها.

محافظ بنك السوداني المركزي الأسبق الدكتور الشيخ سيد أحمد قال إن السودان لن تعفي ديونه ، و يرى أن فرص الاستدانة والقروض لن تتاح له مرة اخرى.

الديون واصلها :

وحسب تقديرات متباينة، فقد قفزت ديون السودان إلى ما بين 56 و58 مليار دولار، بينما يتراوح أصلها بين 17 و18 مليار دولار، النسبة الأكبر منها فوائد وغرامات تأخير والمتبقي فوائد تراكمية من إجمالي الدين بنسبة 85 في المائة بدأت في التراكم منذ عام 1958م.

تضم قائمة دائني السودان مؤسسات متعددة الأطراف بنسبة 15 في المائة ونادي باريس 37 بالمائة، و36 في المائة لأطراف أخرى، بجانب 14 بالمائة للقطاع الخاص.

وبلغت المتأخرات المستحقة للمؤسسة الدولية للتنمية 700 مليون دولار، ولصندوق النقد الدولي ملياري دولار، و اشار التقرير إلى أن نسب الديون الخارجية أعلى من الحدود الاسترشادية، حيث أنها بلغت 166 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

وبحسب التقرير، فقد وصلت الديون في العام 1973 إلى أقل من مليار دولار، وأدت الأعباء المترتبة على هذه الديون والمتمثلة في مدفوعات الفائدة وأقساط استهلاك الدين إلى تزايد مستمر في حجم الدين، الذي وصل أصله إلى 11 ملياراً بنهاية عام 1998، فيما بلغت جملة الديون (أصل وفوائد) في نهاية العام 1999 حوالى 20 مليار دولار.

قرير اماني قندول

الخرطوم في 1-10-2019(سونا)