النيلين
اقتصاد وأعمال

البرنامج الاسعافي المطروح من التغيير يشابه الحكومي

وجهت قوى الحرية والتغيير من خلال مشروع برنامجها الاسعافي المقدم لرئيس مجلس الوزراء توفير التمويل للسلع الاساسية من موارد محلية وخارجية والعون الخارجي والتعامل بشفافية مع المواطن اثناء الفترة الانتقالية واتباع الاجراءات والمحاسبات الجادة والتصدي للمشاكل بخطوات جادة وتميلكها للمواطن عبر تقارير دورية.

وطالبت الكيانات المجتمعيه والنقابات والجميع بالتحمل والتعاون للعبور الامن ، شريطة اختيار افراد جيدين ممن يستطيعون العمل كفريق واحد لاعداد التقارير الدورية عن مجريات المشاكل وحلولها وخفض التوقعات ورفع قدرات الناس علي التحمل وتوفير موارد مالية للاولويات العاجلة.

وكانت قوى الحرية والتغييرأعلنت امس عن تسليمها البرنامج الإسعافي والسياسات البديلة لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك.وقال الاستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة ان هناك تشابهاً كبيراً بين البرنامج الذي اعدته الحكومة وبرنامج قوى الحرية والتغيير مبينا أنه تم تكوين لجنة وزارية مصغرة ستعمل على المواءمة بين البرنامجين والخروج بمصفوفة زمنية لتنفيذ البرنامج فيما بدات تحركات من الحرية والتغيير في تنفيذ البرنامج الاسعافي .

وتهدف السياسة المالية الى تصحيح الاختلالات في الموازنة العامة ودفع عجلة النمو المستدام والعدالة الاقتصادية علي مستوييها الراسي والافقي مع احداث تغييرات حقيقية في هيكل النفقات الحكومية بتخصيص اولوية نسبية لمشروعات السلام والقطاعات ذات الاولوية للتنمية المستدامة .

ومعالجة الايرادات غير الضريبية باجراء مراجعة شاملة لتعدد وتضارب الرسوم والجبايات وعوائدها علي المستويات المختلفة للحكم الاتحادي والتنسيق بين الجهات المختلفة المتحصلة للرسوم والجبايات تحت مظلة وزير المالية والحصر الفوري للشركات الحكومية وشبة الحكومية وهيكلتها حسب اسس الحكم الرشيد ومتابعة ادائها من قبل وزارة المالية .وتقنين العمل في قطاع الذهب وبقية المعادن والاستعانة بخبراء من الموسسات الاقليمية والدولية لمواكبة رؤية افريقيا للمعادن وانفاذ بنودها تحت اشراف ادارة متخصصة تعني بتاهيل كادر وطني في هذا المجال

وشملت الملامح الرئيسية للبرنامج الاسعافى الاقتصادي، السياسات المالية ، الايرادات والنفقات العامة وادارة الموازنة، والسياسات النقدية واعادة الثقة في الجهاز المصرفي وادارة النقد الاجنبي، واصلاح البنيات التحتية، ومعالجة قضايا الديون، اعادة تأهيل القطاعات الانتاجية، والسياسات الاقتصادية الداعمة للاستثمار.

وكبح جماح التضخم لاقل من 10% بنهاية العام الحالي 2019 من خلال السيطرة علي الكتلة النقدية وتجحيم التمويل بالعجز وربط الزيادة في الكتلة النقدية بمعدلات النمو الاقتصادي المتوقع في العام المعني

وتركيز التمويل علي القطاعات الانتاجية وقطاع الصادرات وان تتم عمليات السوق المفتوحة لبيع وشراء ادوات الدين العام قصيىرة ومتوسطة الاجل والتي يجب ان تصدر بالعملة الصعبة وان تتم معالجات الاختلال في سعر الصرف من خلال اعتماد سياسة سعر الصرف علي التعويم المدار والموجه الذي تحكمه ضوابط السياسه النقديةوتوحيد سعر الصرف لكل الاغراض وان تقدم الحكومة الحوافزللقطاعات ذات الاولوية مثل الصناعات الدوائية بصورة مباشرة واكثر تحديدالمحاربة الفساد وانجاح السياسات كما تتطلب ادارة الصرف العائم وجود احتياطي نقدي يغطي ثلاثة اشهر من الواردات علي الاقل وعلي الحكومة التعاون مع الشركاء الدوليين (من الدول والموسسات المالية) لتوفير الاحتياطي اعادة النظر في ترتيبة اولويات تخصيص المتوفر من العملة الصعبة للاستيراد ودعم خيارات اخري وافية من الانتاج المحلي لمحاصيل مثل الذرة وغيرها

تسهيل انسياب التحويلات الخارجية من المغتربين والمستثمرين عبر القنوات الرسمية(البنوةك) ، اتباع سياسات اقتصادية عامة داعمة للسياسة المالية والنقدية التي عرضها وزيادة الاستثمار العام وتوفير السلع والخدمات العامة ، تهيئة المناخ العام لجذب الاستثمار الخاص المحليوالخارجي وتقوية تنافسية المنتج السوداني مما يجعل ارباج الصادرات اعلي ويساعدها علي اختراق الاسواق خارجيا

الاهتمام بتقوية القدرة التنافسية للسلع المحلية البديلة للواردات بما يقلل من الطلب علي السلع المستوردة ويزيد من شراءالسلع المنتجة محليا لزيادة الانتاج وتعزيزه وتقوية الصادرات وتوسيع فرص التوظيف وزيادة العائدات الضريبيةوخفض الكلفة الاجتماعية الناتجة عن العاطلين عن العمل زياددة الموارد المحلية والدخل الحكومي من كل المصادر المتاحة ضريبية وغيرها تاسيس الشرعية الماليةعن طريق الربط بين الدخل الجكومي والخدمات التي تقدم للجمهور

وبالنسبة لتطوير القطاع المصرفي وسوق المال يتطلب الاستفادة من الامكانات والقدرات المالية للسودانيين بالخارج في تاسيس الصندوق الوطني لاسعاف الاقتصاد السوداني من خلال طرح سندات/صكوك لتوفير موارد نقدية سريعة خاصة في الست اشهر الاول من عمر الفترة الانتقالية لدعم ميزان المدفوعات وتطوير الموسسات وبناء القدرات البشرية من اجل تنفيذ سياسة اقتصادية في اطار متنكامل يحقق التوازن بين الاهداف قصيرة وطويلة الاجل .

تسهيل خدمات تسجيل وتمويل الاعمال الصغيرة والمتوسطةوتقديم الدعم الفني اللوجستي لها حسب قطاعها الاستراتيجي والتعامل بمرونة مع القطاع الخاص والشركات الكبيرة ودعم انشطتها الانتاجية والاقتصادية والاستثمارية عبر السياسة الحكومية الحكومية المواتية وتوفير البنية التحتية اللازمة .

تصفية كافة الامتيازات التي حصل عليها عليها منسوبو النظام السابق واسترداد الاموال المنهوبة ومراجعة خصخصة الموسسات والمشاريع العامة التي بيع معظمها باسعار بخسة لاصحاب الحظوة في اطار سياسة التمكين دون ادني معايير للشفافية والضوابط الناظمة المتعارف عليها وذلك ليس فقط لتحقيق العدالة ولكن ايضا لتجريد الثورة المضادة من اهم اسلحتها .

وتمثل معالجة ديون السودان قضية محورية علي المدى القصيرفي البرنامج الذي دعا الي انشاء الية لمراجعة الديون ووضع خطة تضع قضية الديون في قلب المشروع التنموي لمعالجة اعادة هيكلة الديون بحيث يمكن للاقتصاد السوداني تحمل عب الدين ومواجهة الصعوبات التمويلية لتنفيذ المشروعات التنموية الاساسية في القطاعات الحيوية للانتاج .

ومن المعالجات التي وضعها البرنامج إعادة هيكلة الدين وقيام الدائنين الرسميين باعادة جدولة الدين والغائه والاستفادة من تجارب الدول ذات الاوضاع المشابهة بالاستناد على المبادي المتعلقة بالاقراض والاقتراض السيادي المسوؤل وباتباع منهج الامم المتحدة ومنظماتها في معالجات قضايا الديون الذي يقوم علي نصيب الفرد من الدخل القومي ،والاصول البشرية ، (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يعتمدان علي تصنيف لايتعدي نصيب الفرد من الدخل ) عليه فاننا نرى ان تستصحب الحكومة الانتقالية رؤية الامم المتحدة في نقاشاتها مع الدائنين والمجتمع الدولي وان تكون اساس الرؤية المستقبلية لبرامج القدرة على الايفاء بمتطلبات الدين الخارجي .

واتباع سياسة كلية رشيدة تستند علي هيكل للاسبقيات في الاقتراض ، وتراعي التدابير السليمة لتقدير الصدمات خارجية المنشا وتتضمن في الائتمان التجاري مجابهة اثار القروض قصيرة الاجل التي ترتبط غالبا بالنمو السريع في الورادات والسعي للحصول علي ديون بالعملة المحلية للتقليل من احتمال الا تتمكن الحكومة من خدمة دينها .

كما يتطلب عملية اعادة هيكلة الديون وفق ما جاء في البرنامج الحصول علي تمويل عاجل وخاص من صندوق النقد الدولي والموسسات المالية الاقليمية لحتياج البلاد في اثناء فترة اعادة الهيكلة لاموال خارجية لتمويل العجز في الحساب الجاري وتمويل التجارة (بفضل الحصول علي منح مالية عوضا عن القروض لمدة للايفاء بمتطلبات استيراد السلع الضرورية كالقمح ) ونري ان تقوم الحكومة الانتقالية بمخاطبة المجتمع الدولي والاقليمي لطلب دعم على غرار خطة مارشال لاوربا عقب الحرب العالمية الثانية لاهمية تدفقات المساعدة الانمائية الرسمية في تحقيق اهداف التنمية المستدامة .

يتم تنفيذ السياسة الاقتصادية من خلال خطة تنموية متكاملة يدعمها نظام اقتصادي كلي وسياسات مالية ونقدية متكاملة ومنسجمة ويستدعي في تنفيذ البرنامج الاسعافي الاقتصادي

يذكر ان البرنامج الاسعافي لقوى الحرية والتغيير شمل في محور الاقتصاد والتنمية والسياسات المالية على البرنامج الاقتصادي والاحتياجات المعيشية ومدخلات الانتاج، اصلاح الجهاز المصرفي، القطاع الزراعي والرعوي، قطاع النقل، الاتصالات وتقنية المعلومات بجانب تمويل مشروع البرنامج الاسعافى ضمان استقلال البنك المركزي وانهاء هيمنة السياسة المالية علي النقدية .

سونا


شارك الموضوع :

اترك تعليقا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.