أمور ابتدعها الكيزان ليؤطروا لفسادهم ويقننوه ويحموه، والواجب محاربتها وحظرها بالقانون

السيد وزير الاعلام وأعضاء مجلس الوزراء المحترمين.. أشيد بقراركم ارجاع تلك الحوافز الضخمة وقيامكم بتوريدها في خزينة الدولة ولكن استوقفتني العبارة الأخيرة في الخبر المتعلقة بقراركم مناقشة موضوع الحوافز من باب أنها “كبيرة وضخمة”..!!!

عفواً معاليكم، في الحقيقة لا يجب أن يكون أي وزير من الوزراء عضواً في مجلس ادارة أي شركة أو بنك أو مصنع أو مؤسسة حكومية تخضع لسلطات الوزير و واجباته الرقابية لما في ذلك من تضارب واضح في المصلحة conflict of interest . لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون على سبيل المثال وزيراً للطاقة والتعدين ومن ضمن مهامك مراقبة وتقييم أداء الشركات الحكومية العاملة في مجال النفط أو الذهب وفي نفس الوقت أنت عضو في مجالس إدارة هذه الشركات وتتلقى منها حوافز مالية! كيف تراقب نفسك وتقيم أداءك..؟؟! كيف تكون المعلم والموجه في نفس الوقت..؟؟! كيف تكون المحاسب والمراجع في نفس الوقت…؟؟! كيف تكون الخصم والحكم في نفس الوقت؟؟!

هذه أمور ابتدعها الكيزان ليؤطروا لفسادهم ويقننوه ويحموه، والواجب محاربتها وحظرها بالقانون وإعادة صياغة اللوائح التي تحكم عمل المؤسسات الحكومية والضوابط التي تحكم علاقاتها بالاجهزة التنفيذية وتعيين موظفين حكوميين لمجالس ادارتها ليس من بينهم من كان واجبه الرقابة عليها. العلاج ليس أبداً مجرد مراجعة مقدار الحوافز يا معاليك.

Dr. Asaad Ali Hassan