مدني عباس ،صح إن تنبه لضبط القرار ورمي تجاه الوطنيين

دعم بلا تحفظ . بل وأساند قرار وزير التجارة والصناعة عباس مدني بمنع الاجانب من ممارسة التجارة واظن ان هذا القرار ان شذب من ناحية قانونية وإجرائية وطرح بشكل اكبر ايضاحا وضبطا وجوده بالاختصار والاسانيد ؛ عادة في كل البلاد فإن ممارسة التجارة والبزنس تحاط بتدابير رقابة وحماية صارمة ؛ في اثيوبيا مثلا لا تمنح رخصة لاي نشاط اقتصادي إلا بعد وضع مبلغ بالدولار وان تتم كل معاملاتك عبر البنك المركزي ولا تستطيع ان تفلت بما مقداره نصف بر من مطلوبات الضرائب وتلزم احيانا خاصة في الاعمال الصغيرة بشريك (مواطن) ولذا فحتى في حال وجود اي إستدراكات لاحقة لقرار الوزير مدني عباس مدني فيجب الاهتمام بصرامة الاجراءات والتحقق من نفاذها رغم قناعتي ان هذا صعب لطبيعة السودانيين التي تجيد تحويل كل ثغرة الى فتحة قطرها امتار ! وهو سلوك ارتبط بنظرية اكل واكل صاحبك او ما اسميه جر الشوك على جلد الوطن ؛ معركة الاجانب صغيرة مقابل عش الدبابير من بعض رجال الاعمال والاسماء الكبيرة من الوطنيين في عالم البيع والشراء هؤلاء للاسف بعضهم اشد ضررا على البلاد من هؤلاء الاجانب ..موفق يا مدني نحن الصح للعام اصلا ما ضده.

محمد حامد جمعة