بعد انتهاء جولة أديس أبابا كيف حسمت الدراسات السودانية خلافات ملء سد النهضة؟

أنهى اجتماع خاص بمفاوضات سد النهضة أعماله بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بعد مداولات امتدت ليومي الجمعة والسبت بالتوافق على أن يتم ملء بحيرة السد في فترة زمنية قد تصل إلى سبع سنوات، فيما اتفقت الدول الثلاث السودان ومصر وإثيوبيا، على عقد ثاني الاجتماعات الفنية الأربعة المتفق عقدها بين وزراء المياه في الدول الثلاث لدراسة الحلول الفنية المقترحة لأزمة ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وذلك بحضور ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين، في القاهرة يومي 2 و3 من ديسمبر المقبل.

تقدم محرز
وقال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، إن المفاوضات الثلاثية أحرزت تقدما في فترة ملء السد التي تصل إلى سبع سنوات وفق هيدرولوجية نهر النيل الأزرق.

وأضاف عباس أن المفاوضات الثلاثية التي اختتمت في أديس أبابا حققت تقدما في القضايا الست تحت طاولة التفاوض التي حددت في الاجتماع الأخير في الخرطوم في أكتوبر الماضي حيث جاء التوافق على أن يتم الملء في فترة زمنية قد تصل إلى سبع سنوات وفق هيدرولوجية نهر النيل الأزرق.
وأضاف عباس أن التفاوض شمل موضوع التشغيل الدائم لسد النهضة وتأثيراته على منظومة السدود في كل من السودان ومصر؛ بالإضافة إلى ذلك فقد شمل التفاوض موضوع التشغيل الدائم لسد النهضة وتأثيراته على منظومة السدود في كل من السودان ومصر.

في الأثناء، أعلنت وزارة الري والموارد المائية المصرية أن المناقشات شملت “العناصر الفنية الحاكمة لعملية ملء وتشغيل السد والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد وحالة إعادة الملء”. وأكدت الوزارة المصرية أن الاجتماعات “اختتمت بالاتفاق على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية حول كل المسائل الخلافية خلال الاجتماع الثاني والمقرر عقده في القاهرة في 2 و3 ديسمبر المقبل طبقا لما تم الاتفاق عليه في اجتماعات واشنطن”.

الخبير في قضايا المياه د.سلمان محمد سلمان، يقول إن عقدة المفاوضات باتت تتمحور حول سنوات ملء البحيرة التي تسع لنحو 74 مليار متر مكعب والتي خططت إثيوبيا لتحقيقه في فترة 3-5 سنوات بمعدل سنوي يتراوح بين 20-25 مليار متر مكعب سنويا وهو ما أثار مخاوف السودان ومصر.
ويشير سلمان إلى أن السودان تقدم بمقترح بعد دراسات علمية توصل لضرورة أن تسمح إثيوبيا بمرور 35 مليار متر مكعب سنويا لدول السودان ومصر من جملة 50 مليار متر مكعب هي حصيلة النيل الأزرق، ووجد المقترح مباركة من الدولتين قبل أن تتراجع مصر عنه وتدفع بمقترح مرور 40 مليار متر مكعب سنويا بجانب ضمانات بألا يقل منسوب بحيرة ناصر عن 162 مليار متر مكعب، فيما رفضت إثيوبيا المقترح ودفعت بمقترح مضاد عبارة عن 31 مليار متر مكعب مشيرة إلى أنها ليست طرفا في اتفاق السد العالي.

كواليس التفاوض
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الاجتماعات تضمنت إلقاء وزراء الري للبلدان الثلاثة كلماتهم الافتتاحية وبعدها قدمت الدول الثلاث عروضها القطرية حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وبعدها عكست الدول الثلاث ملاحظاتها ووضحت وجهات نظرها حول مقترحات الملء الأول والتشغيل.
بعدها ناقش الوزراء والأتيام الفنية القضايا الست الأساسية المتعلقة بالملء الأول والتشغيل، والتي تم تحديدها في اجتماع الخرطوم الأخير في أكتوبر الماضي وذلك من خلال دمج العروض المقدمة من الدول الثلاث في جدول موحد. ومن ثم تم تحديد مناطق الاختلاف والاتفاق في الجدول الموحد. وفي ختام الاجتماع، وافق الوزراء الثلاثة على مواصلة النقاش بناءً على نتائج هذا الاجتماع كوثيقة عمل في المناقشات القادمة.

في الأثناء، قال رئيس الجهاز الفني للموارد المائية بوزارة الري السودانية د.صالح حمد حامد، في تصريحات صحفية، إن الاجتماع بحث مقترحات الدول الثلاث للوصول لتصوُّر نهائي بشأن قواعد الملء الأول للسد، والملء الدوري من كل عام، بجانب التشغيل أثناء الملء، والتشغيل طويل الأمد، بالإضافة إلى مراعاة الظروف الهيدرولوجية التي قد تطرأ من سنوات جافة تؤثر على عمليات الملء والتشغيل.

وبحسب مصادر مطلعة في المفاوضات، فإن السودان قدم مقترحاً لتقريب وجهات النظر، بشأن المياه العابرة لدول المصب، يتمثل في عبور نحو 36.5 مليار متر مكعب، بدلاً عن المقترح الإثيوبي المطالب بـ31 مليار متر مكعب، والمقترح المصري المطالب بعبور 40 مليار متر مكعب من المياه. وقال التوم إن هذا المقترح سيساعد مصر في إيرادات المياه، وأضاف: “كلما زادت نسبة إيرادات المياه فإنها تصب في صالح مصر، وكلما طالت مدة ملء بحيرة سد النهضة، فإنها تصبّ في صالح السودان ومصر”.

وبحسب المقترح السوداني بشأن تجاوز إشكاليات التخزين للسد في سنوات الجفاف بأن تخزن إثيوبيا 10 مليارات متر مكعب من المياه كل سنة لمدة 7 سنوات، وألا تخزن المياه في السنوات التي تكون إيرادات المياه فيها ضعيفة، مشيراً إلى أن الاقتراح شمل أن تخزن إثيوبيا في المرحلة الأولى 8 مليارات متر مكعب بدلاً من 5 مليارات اقترحتها أديس أبابا، وأن تخزن في المرحلة الثانية 10 مليارات متر مكعب بدلاً من 13.5 مليار متر مكعب، للحفاظ على انسياب حصة دولتي السودان ومصر دون أي أضرار، خاصة في السنوات ذات الإيراد الضعيف لمنسوب النيل الأزرق.

ومن المقرر أن تتواصل اجتماعات التفاوض لمداولة القضايا العالقة والتي لم يتم التوافق عليها خلال شهرَي ديسمبر 2019م ويناير 2020م.
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع قد حضره ممثلون من الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي كمراقبين.

واختتم الاجتماع الذي انعقد في الفترة من (15 -16) نوفمبر مقترحات الدول الثلاث للوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد الملء والتشغيل للسد.
ويجيء هذا الاجتماع بعد لقاء واشنطن الذي رعاه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وضم الدول الثلاث في محاولة من الولايات المتحدة لكسر جمود التفاوض المتطاول حول السد.
وتُوِّجَتْ هذه الاجتماعات المنعقدة الأسبوع الماضي باتفاق الدول الثلاث على التوصل لتفاهمات بحلول 15 يناير المقبل.
يذكر أن اجتماع أديس أبابا هو الأول من أربعة اجتماعات جرى الاتفاق على عقدها خلال لقاء وزراء خارجية الدول الثلاث في العاصمة الأمريكية واشنطن، برعاية وزير الخزانة وحضور رئيس البنك الدولي.

تقرير: محمد عبد العزيز
صحيفة الجريدة