قانوني يشيد بنجاحات الحكومة في استرداد الحقوق

احتفلت كلية العلوم الصحية والبيئية بجامعة الجزيرة صباح اليوم بمدينة الحوش بمحلية جنوب الجزيرة بذكرى ثورة ديسمبر المجيدة .

وقطع الأستاذ مجدي يوسف المحامي في حديثه خلال الاحتفال بأن حزب المؤتمر الوطني نظام انقلابي وحزب سلطوي تكوّن ويقوم مبدأ الانضمام إليه على المصالح وليس القناعات الفكرية واعتمد على مصادر تمويل مشبوهة

وحمّل يوسف الإنقاذ مسؤولية تدمير الدولة السودانية على حساب بناء دولة الإخوان المسلمين وحزب المؤتمر الوطني مما يضع تحدياً كبيراً أمام الحكومة الانتقالية بضرورة إعادة هيكلة الدولة السودانية التي لم تكن موجودة بالمعنى الدستوري والعلمي واستعادتها من الاختطاف بجانب تطبيعها للفساد ليصبح سلوكاً طبيعياً ممنهجاً ومسنوداً من قبل الدولة.

وقال إن النظام ما يزال موجوداً في الجزيرة التي لم تلمس أي تغيير يذكر في هذا الشأن ووصف قانون تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة أسباب التمكين بالخطوة المهمة في مسيرة الثورة لتحقيق العدالة لجهة أنه يهدف لفك البنية السياسية للنظام وحل المؤتمر الوطني ومصادرة أمواله وممتلكاته والعزل السياسي لرموزه.

وأضاف كنا نأمل أن يطال العزل كل من أُدين بجريمة الفساد والقتل وأي نوع من الانتهاكات ضد الإنسانية.

وأكد مجدي أن حل الاتحادات والنقابات يعد خطوة مهمة يجب أن تتبعها خطوات أهم بإلغاء القوانين التي لا تعبرعن الشعب السوداني وتحمل قيم التسلط والقهر والجبروت أو تسريع خطوات تكوين المجلس التشريعي .. ويرى من الظلم تقييم الحكومة من خلال هذه الفترة القصيرة ويدعو لعدم الخلط بين مهامها ومهام الحكومة المنتخبة.

وقال إن فترة الثلاث سنوات غير كافية لإنجاز المهام الكبيرة للحكومة الانتقالية لإنجاز ملفات السلام والعدالة وإصلاح الخدمة المدنية والصحة والتعليم وهيكلة الدولة السودانية واستكمال تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين .. وأكد أن الإنقاذ ما زالت تتربص بالحكومة الانتقالية وتضع العراقيل والمتاريس في طريقها لجرها نحو الفشل وعبر عن إشادته بالنجاحات التي حققتها الحكومة الانتقالية باسترداد الحقوق والحريات والبدء في تفكيك نظام الإنقاذ وتحسين العلاقات الخارجية والصورة المشوهة للسودان والتصدي للفساد وفتح ملفات التحقيق مع كل من أفسد وارتكب جرائم ضد الإنسانية.

وقال إن الحكومة الانتقالية تنتظرها تحديات تعيين الولاة، مشيرا إلى أن من الأشياء التي أخرت إنجاز التغيير بالجزيرة تأخر تكوين قوى الحرية والتغيير التي يجب أن تكون الشريك الأساسي في إدارة الشأن الحكومي واختيار المسؤولين وانتقد موقف حكومة الولاية بتعيين لجنة لتفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين دون استصحاب لقوى الحرية والتغيير ..

سونا