أكد النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر، في بيان الثلاثاء، أن ما قام به أفراد هيئة العمليات في الخرطوم “يشكل جريمة تمرد بكامل اركانها، ولابد من التعامل مع مرتكبيها وفقا لاحكام القانون”.
نص البيان الصحفي
ان ماحدث من منسوبي جهاز المخابرات العامة (هيئة العمليات) المسرحين يشكل جريمة التمرد بكامل اركانها، ولابد من التعامل مع مرتكبيها وفقا لاحكام القانون وتقديمهم للمحاكمات العاجله.
ان القصور في ادارة الجهاز الذي ورد في تصريحات السيد نائب رئيس المجلس السيادي يجب ان يؤخذ مأخذ الجد، الأمن وسيادة حكم القانون هي الاساس لاستقرار البلاد في هذه المرحله.
يجب اجراء التحقيقات اللازمه للكشف عما حدث بكل ابعاده واعادة هيكله الجهاز وفقا لمقتضيات الوثيقة الدستوريه وقرارات مجلسي السياده والوزراء الصادره في هذا الصدد.
البلاد في حاجة لجهاز يصون امنها وليس لترويع المواطنين وزعزعة امن البلاد والعباد .
ونشير في هذا الصدد الى المادة ٥٦ من قانون الأمن الوطني ٢٠١٠، والتي تنص على ان يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد، كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية:
( أ) يشرع في التآمر مع أي عضو أو أعضاء آخرين على التمرد، أو يثيره أو يشترك أو يتسبب فيه،
(ب) يكون حاضراً أي تمرد ولا يبذل فيه أقصى جهده لقمعه،
(ج) يكون عالماً أو يتوافر لديه سبب يدعو للاعتقاد بأن تمرداً أو نية للقيام به ، أو أي مؤامرة ضد النِظام الدستوري القائم، ولا يقوم بالتبليغ عن ذلك .
ذلك فضلا عن المواد ٥٨،٥١ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١
ويطلب النائب العام الاسراع في رفع الحصانات وتقديم المتهمين للمحاكمات العادلة عن الجرائم التي ارتكبوها في حق المواطنين .
تؤكد النيابة العامه تمسكها بسيادة حكم القانون وحق المواطنين في الامن والامان .
الخرطوم 14-1-2020م (سونا)
-
-
-
-
-
-
-
-
