النيلين
سياسية مدارات

السودان: بيان صحفي من النيابة العامة

أكد النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر، في بيان الثلاثاء، أن ما قام به أفراد هيئة العمليات في الخرطوم “يشكل جريمة تمرد بكامل اركانها، ولابد من التعامل مع مرتكبيها وفقا لاحكام القانون”.

نص البيان الصحفي

ان ماحدث من منسوبي جهاز المخابرات العامة (هيئة العمليات) المسرحين يشكل جريمة التمرد بكامل اركانها، ولابد من التعامل مع مرتكبيها وفقا لاحكام القانون وتقديمهم للمحاكمات العاجله.

ان القصور في ادارة الجهاز الذي ورد في تصريحات السيد نائب رئيس المجلس السيادي يجب ان يؤخذ مأخذ الجد، الأمن وسيادة حكم القانون هي الاساس لاستقرار البلاد في هذه المرحله.

يجب اجراء التحقيقات اللازمه للكشف عما حدث بكل ابعاده واعادة هيكله الجهاز وفقا لمقتضيات الوثيقة الدستوريه وقرارات مجلسي السياده والوزراء الصادره في هذا الصدد.

البلاد في حاجة لجهاز يصون امنها وليس لترويع المواطنين وزعزعة امن البلاد والعباد .
ونشير في هذا الصدد الى المادة ٥٦ من قانون الأمن الوطني ٢٠١٠، والتي تنص على ان يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد، كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية:

( أ) يشرع في التآمر مع أي عضو أو أعضاء آخرين على التمرد، أو يثيره أو يشترك أو يتسبب فيه،

(ب) يكون حاضراً أي تمرد ولا يبذل فيه أقصى جهده لقمعه،

(ج) يكون عالماً أو يتوافر لديه سبب يدعو للاعتقاد بأن تمرداً أو نية للقيام به ، أو أي مؤامرة ضد النِظام الدستوري القائم، ولا يقوم بالتبليغ عن ذلك .
ذلك فضلا عن المواد ٥٨،٥١ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١

ويطلب النائب العام الاسراع في رفع الحصانات وتقديم المتهمين للمحاكمات العادلة عن الجرائم التي ارتكبوها في حق المواطنين .

تؤكد النيابة العامه تمسكها بسيادة حكم القانون وحق المواطنين في الامن والامان .

الخرطوم 14-1-2020م (سونا)

تعليقات فيسبوك
شارك الموضوع :

7 تعليقات

الواضح 2020/01/15 at 5:04 ص

ما قلت ليكم بيديرونا دراويش ؟ هسه البيان دا وكتو .؟ ناس متمردين وبيفاوضوا فيهم في داعي تستعديهم وتقول ليهم لو سلمتوا ما بنخليكم ؟

رد
واحد ساي 2020/01/15 at 7:57 ص

تمام يلا امشي اعدم الحلو وعرمان وعقار وعبد الواحد كلهم متمردين

رد
كمال عمر 2020/01/15 at 8:42 ص

سبحان الله مغير الأحوال
رجال كانوا بحاربو المتمردين سويتهم متمردين
والمتمردين بقوا حركات الكفاح المسلح
وحميدت عايز يسيل دمبلاب علشان يخت جماعته
بعدين ياسياده النايب العام
ديل تحقق معاهم النيابة العسكرية والقضاء العسكري
وما ذكرته من قوانين ينطبق علي المدنيين

رد
الطاهر عمر 2020/01/15 at 8:45 ص

ده بيان سياسي وليس قانوني

رد
ساخرون 2020/01/15 at 9:08 ص

إذن فلماذا يُجاكم الإنقاذيون على إعدام ضباط 89 البعثيين ؟

أليس هو نفسه؟ ولا تقل الشرعية الثورية ، فليس هناك قانون بهذا المعنى إلا مع السلطات الدكتاتورية

القانون للأسف أصبح له مكيالين

لك التحية كمال عمر، فقد لخصت الأمر تماما

رد
ود بندة 2020/01/15 at 5:03 م

انت لا تعدم غنماية كلام فارع
من يطالب بحقه يعدم.
والله لو تمردا فعلا لكان الخرطوم صقيرها حام. وكان لا تقدر حتي تقول كلامك دا

طالبوا بحقهم فقط.
القانون في يد قذرة في عهد العلمانيون الجدد.

رد
الأمـــين الســـوداني الأصيـل 2020/01/16 at 8:31 ص

مـن يطالــب بــي حقــة متمــرد و قتــل الشعــب أصبــح كفــاح مســلح -وهضم الحقوق وأكلهــا أقتـل وأمــوت في حقــي -وهــل يعقــل أن الشعــب يصــدق إنسان وصل لي مرحلة عرف حقوقة ولــم يســلم عهـدتــة حتي لو دباســـه ناهيك عـن ســلاح مفروض يسلمها أول -وإنسان سـوداني ويعــول أســرة وبـدافع عـن بلــده تجــي تشــرده -هــذه القــوانين مـن ويــن أم تفصــيل
من ناحيــة إجتماعيــة كـم أســرة تتشــرد وفي هـذا الظرف والدولار يناطح ال 100 -وأيــن العدالـــة أم شعــارات مثــل شـعارات الكـــيزان -العــدل أســاس الحكم -والظلم ظلمات

رد

اترك تعليقا