النقابة المحتالة!

لقد حرم الله الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرمًا، فقال: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا)، ولكن يبدو أن للجهات العدلية في هذا البلد (كلام تاني)، وأن سيادة حكم القانون ما هي إلا أهزوجة من أهازيج الثورة التي (للإستهلاك وبس) فما معنى أن يتم (النصب) نهاراً جهاراً على فئة من الناس فيقومون بتنظيم الوقفات الإحتجاجية المتتالية ويبعثون بالمطالبات إلى المجلس السيادي ومجلس الوزراء دون فائدة وبلا دوى ؟، بل وقد كتبنا في هذه المساحة قبل أسابيع (وكنا نعتقد بأننا سلطة رابعة)، عن هذا الظلم الذي يتعرض له متضررو أراضي سيال الحواب من منسوبي وزارة المالية ولكن لا حياة لمن تنادي !

والآن تكتمل الفاجعة حيث قررت وكيلة النيابة (غادة محمود محمد عباس) بشطب البلاغ المرفوع ضد (نقابة المالية) التي قامت بالنصب (عديييل كده) على منسوبي الوزارة، حيث جمعت منهم مليارات الجنيهات من أجل تمليكهم قطع أراضي سكنية منذ سبعة أعوام ولم تملكهم لها حتى تاريخ اللحظة..!

وقد جاء في حيثيات (شطب البلاغ) أن سبب الشطب هو أن هذه إجراءات إدارية، وأنه لا يوجد ما يشير إلى أن هنالك شبهة تحايل أو تصرف في المال ونحن نتساءل هنا (هو أصلو التحايل ده شنووو)؟

لقد كان من المفترض (لو كنا في دولة سيادة حكم القانون)، ألا يغمض للمسؤولين عن العدالة في هذا البلد جفن حتى يتأكدوا بأن كل فرد قد إستلم قطعة أرضهِ بمساحة ٣٠٠ م (لا تنقص شبراَ كما تم وعدهم)، بل وإستلام تعويض عن الأضرار المادية والنفسية التي أصابتهم خلال السبع سنوات (العجاف) التي صبر فيها هؤلاء الموظفون على النقابة (المحتالة) التي زجت بهم في هذه الصفقة الرخيصة، هذه النقابة المكونة من فلول النظام المخلوع والتي يرأسها أحد (أزلام) النظام البائد .!

لا زال من وقعوا ضحية هذا النصب يتساءلون (ونحن نتساءل) :

أين هي الملايين التي قاموا بدفعها منذ العام ٢٠١٣ وحتى اللحظة ولصالح من تعود أرباح إستثمارها ؟
لماذا لم تبادر النقابة بسداد فرق التحسين منذ العام ٢٠١٣ حتى تضخم المبلغ ليصبح عشرات المليارات ؟.
لماذا أعلنت النقابة عن قطع سكنية بمساحة ٣٠٠ متر ، والآن تقول ان المساحات متفاوتة مابين١٨٠/ ٢٠٠ / ٢٨٠/ ٤٠٠ متر؟! .
لماذا إحتفظت النقابة بملكية الأرض طيلة هذه السنوات بإسمها وملكيتها دون أن تسجلها بإسم العاملين الذين سددوا قيمتها قبل ٧ سنوات؟ .
لماذا تتهرب الجهات المسؤولة عن حل القضية ! وتوصد أبوابها في وجه المتضرريين وكأنهم يخشون الولوج في القضية تحسباً للعلاقة الشخصية والمصالح المشتركة و(القوارب) الواحدة؟
ماهو موقف وزير المالية السابق عادل محمد عثمان ومديرها الحالي ادم عوض الله ادم من هذه القضية ، وخصوصاً أنها حدثت في عهديهما كمسؤولين وأمينين على هذا الصرح الشامخ؟!
وأخيراً ما هي الجهة، أو من هي الشخصية النافذة وراء هذا التلاعب بأموال وشقاء هؤلاء الموظفين بهذه الصورة الفاضحة من صور (الإحتيال المقنن)؟؟!!
نعم أيها السادة لم ولن تسقط بعد، ولن يتحقق حلم دولة العدالة والقانون إلا بعد تفكيك الدولة العميقة، وتنظيف النظام القضائي والإداري لضمان إسترداد الحقوق، وهذه (القضية) بلا شك (عينة بس) فهنالك بالتأكيد مئات بل آلاف القضايا المماثلة !.

عزيزي الأخ النائب العام:

حيثيات القضية بين يديك .. نقابة وعدت إنو تمنح المتقدمين أراضي .. وشالت قروشهم .. وسبع سنين تماطل فيهم … اشتكوا النيابة شطبت الشكوى … أها الحل من وجهة نظركم شنووووووووووو … والناس دي تشتكي وين؟ ومين ح يرجع ليها حقوقها؟

كسرة :

لو ده ما إحتيال.. الإحتيال ده هو أصلو كيف..؟

كسر ثابتة:

أخبار الخمسة مليون دولار التي قال البشير أنه سلمها لعبدالحي شنووو؟
أخبار القصاص من منفذي مجزرة القيادة شنو (و)؟
أخبار ملف هيثرو شنووووو؟ (لن تتوقف الكسرة حتى نراهم خلف القضبان)
أخبار محاكمة قتلة الشهيد الأستاذ أحمد الخير شنوووو؟ (لن تتوقف الكسرة إلا بعد التنفيذ)
الفاتح جبرا

الجريدة