النيلين
تحقيقات وتقارير

اراء حول انعقاد المؤتمر الاقتصادي فى السودان نهاية مارس


من المتوقع انعقاد مؤتمر اقتصادي نهاية شهر مارس المقبل ، واختلفت الرؤى حول جدواه ، وكثرت الأصوات التي تطالب بالشفافية وعدم الرضوخ للوصفات الجاهزة والاعتماد على الموارد الذاتية .

وقال الدكتور محمد شيخون الخبير الاقتصادي عضو اللجنة التي تعد للمؤتمر إن المؤتمر الاقتصادي لم يُلغ وسينعقد في موعده نهاية مارس وأن ترشيحات عضوية اللجنة التحضيرية ورئيس المؤتمر قيد الإجازة من الدكتور حمدوك رئيس الوزراء وعقب إجازة هذه اللجنة وبرنامج محاور المؤتمر المتوقع أن ينعقد اجتماع مجلس “قحت” مع الخبراء بهدف التنوير ويامل أعضاء في اللجنة التحضيرية ان ينعقد اجتماع اللجنة التحضيرية .

الخبير الاقتصادي دكتور عبدالله الرمادي قلل من اهمية انعقاد مؤتمر اقتصادي وشكك من مصداقية التوصل الي قرارات محايده وفق منهجية ومهنية بحته ونوه الى ان موازنة 2020 اتبعت روشته البنك الدولي وتساءال عن جدوي انعقاد الموتمر .

الدكتور هيثم فتحي الخبير الاقتصادي اكد علي ضرورة ان يشارك فى الموتمر خبراء ذو علاقة بالاقتصاد لوضع خطة اسعافية للفترة الانتقالية تتضمن كيفية عمل الإصلاح الإدارى لمؤسسات الدولة وإعادة هيكلتها وخلق دور للشركات والهيئات الاقتصادية التابعة للدولة.

واضاف ان الموتمر يمثل انطلاقة اقتصادية لحل مشاكل استدامة المعروض من مصادر الطاقة وكيفية توفير بنية تحتية متطورة وعمالة مؤهلة وبيئة أعمال وتشريعات تضمن تنافسية الاقتصاد الوطنى مما يساعد على المنافسة والتصدير لضمان القدرة على جذب استثمارات وإتاحة فرص عمل حقيقية.

الدكتور مبارك الفاضل رئيس حزب الامة ابان ان الإصلاح المطلوب فى الاقتصاد واضح ولا يحتاج لمؤتمر ، واعتبر انعقاده هروب للإمام وتأجيل للخلاف داخل التحالف الحاكم ومحاولة لتوحيد موقف قحت من خطة الاصلاح الاقتصادي وزاد قائلا ” لقد رفض اليسار والعروبيون رفع الدعم عن الوقود” ودعا الي ضرورة كبح التضخم بوقف الصرف بالعجز من خلال طباعة وتوجيه الموارد للإنتاج وزيادة العرض.

عميد كلية الاقتصاد والعلوم الادارية بجامعة المشرق الدكتور عصام الزين شدد على ضرورة مراعاة رفاهية المواطن واتخاذه كشعار للمؤتمر وان يتخذ الشفافية منهجا في طرح الحقائق وتقديم البيانات العلمية وطالب بضرورة قيادة ثورة في تغيير المفاهيم بعيدا عن الوصفات الخارجية التي اتبعها السودان في نهجه الاقتصادي منذ عشرات السنين.َودعا الي بناء احتياط من النقود في البنك وذلك بالرجوع الذهب باعتباره ثروة قومية وشدد على إتباع سياسات مالية ونقدية واقعية والابتعاد عن الشعارات .

وانتقد كثير من الاقتصاديين والاكاديميين نهج وزير المالية واتباعه لرفع الدعم قبل انعقاد المؤتمر ، المهندس عادل خلف الله رئيس اللجنة الاقتصادية فى حزب البعث العربي الاشتراكي قال ان الوصفة التقليدية لصندوق النقد الدولي هو المسيطر على ادارة الاقتصاد بالمالية وانتقد خلف الله اختزال رواد تلك المدرسة مشكلة الاقتصاد السوداني، فيما يسمى برفع الدعم، وشدد على ان الاقتصاد السوداني لايعاني من نقص في الموارد، كما ان الموازنة لا تعاني من شح في الايرادات .

ونوه الى إن قوى الحرية والتغيير اضافة الى عدد لايستهان به من الأكاديميين والخبراء الاقتصاديين قدموا البدائل الكافية لحل مشكلة عجز الموازنة سواء كان في الميزان التجاري أو النقد الأجنبي، وبما يعبر بالموازنة من العجز الى الفائض. وأردف: تم تجاهل هذه الأطروحات مقابل اصرار أنصار المدرسة التقليدية التي ترضخ للوصفة التقليدية لصندوق النقد الدولي، ورأى أن ذلك يتناقض مع كون الاقتصاد علم وعلم بدائل ايضا.

وتمسك خلف الله بضرورة عودة الدولة لوظيفتها الاجتماعية من خلال التوسع في دعم السلع الاستراتجية وتركيز أسعارها وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين من خلال تأهيل القطاع العام واعادة الروح الى مؤسساته التي دمرت او سرقت تحت لواء التخلص ، وأعلن عن تقديم قوى الحرية مذكرة لمجلس الوزراء رفضت فيها التجاوزات التي تمت في الموازنة واعتبرت انها تشكل خروقات واضحة.

وأكد على استمرارهم في التعجيل بعقد المؤتمر الاقتصادي وكشف عن تسليم مجلس الوزراء تصور المؤتمر بجانب قائمة المشاركين فيه وتشكيل لجنة تنسيقية للتحضير للمؤتمر، ولفت خلف الله الى نشوء تيار فكري وحركي واسع بالغرب أصبح يتحدث عن نهاية السوق الحر وضرورة عودة الدولة.

ويمتلك السودان ثروات طبيعية ومقومات تؤهله لان يكون سلة الغذاء وفق ما اقره منظمات اقليميه ودولية ، الا ان السياسات التي اعتمدتها الحكومات منذ الاستقلال والغت بظلالها على الاقتصاد حالت دون ذلك ونتج عن تلك السياسات ارتفاع كبير لمعدلات التضخم، وتراجع ملموس في قيمة العملة المحلية، وصعوبات كبيرة في إدارة السياسات الاقتصادية الكلية في الأجلين القصير والمتوسط.

وطوال السنوات الماضية انعقدت عدد من المؤتمرات القطاعية والاقتصادية المتخصصة وعجت اضابير المؤسسات والوزارات بتوصيات لم تر النور ، وسجل معدل التضخم في السودان لشهر يناير الماضى ارتفاعًا كبيرًا ،حيث بلغ 64,28% مقارنة مع 57,01% لشهر ديسمبر من العام 2019 كما تراجعت قيمة الجنيه السوداني نتيجة للارتفاع المضطرد فى قيمة الدولار وزيادة الطلب عليه .

تقرير / اماني قندول

الخرطوم 16-2-2020(سونا)

تعليقات فيسبوك
شارك الموضوع :


اترك تعليقا