بينهم سعوديون وسودانيون… تفاصيل أول صفقة رسمية لتبادل الأسرى بين “أنصار الله” والحكومة اليمنية

صفقة تبادل الأسرى، التي يتم التجهيز لتنفيذها على الأرض برعاية أممية، تعد الأولى التي تجرى بصورة رسمية وفق اتفاق السويد والذي وقعت عليه الأطراف المتحاربة قبل أكثر من عام.

ويرى مراقبون أن تلك الصفقة تعد بداية لخطوات سياسية في مسارات أخرى، في حين يرى آخرون أن الحوثيون قدموا تنازلات ضئيلة للمندوب الأممي مقابل المكاسب الكبيرة التي حققوها خلال الشهور الست الماضية.
قال أحمد أبو حمرة مسؤول الدائرة القانونية بلجنة الأسرى التابعة لأنصار الله لـ”سبوتنيك”، يجري الآن في الأردن إعداد الترتيبات النهائية لصفقة تبادل الأسرى بين صنعاء وحكومة الرئيس هادي والتي تشمل 1420 أسير من الجانبين بينهم سعوديين وسودانيين برعاية أممية، وتعد تلك الصفقة الأولى منذ توقيع اتفاق السويد.
وأضاف مسؤول الدائرة القانونية، وفقا للاتفاق يتم إطلاق 900 أسير تابعين للجيش واللجان الشعبية في صنعاء مقابل 520 أسير تابع لحكومة هادي والتحالف، وسيتم اليوم تسليم كشوف الأسماء وتبادلها بين الطرفين، ويترك الطرفان مدة يومين، يتم بعدها الرد وتسليم الأسماء المتواجدة بالكشوف إلى الصليب الأحمر الدولي بعد التوافق عليها من أجل إتمام عملية التبادل.

وأشار أبو حمرة إلى أن العملية تشمل جميع جبهات القتال سواء في الداخل أو جبهات الحدود في الشمال والجنوب، حيث يقوم الفريق الأمني التابع لنا بالتحقق من الأسماء الواردة بالكشوف ومطابقتها مع الأسماء المتواجدة لدينا، نأمل أن تنجح تلك العملية والتي قطعنا فيها شوطا متقدما، حيث تعد أول عملية برعاية الأمم المتحدة منذ اتفاق السويد.

قال الدكتور عبد الستار الشميري المحلل السياسي ورئيس مركز جهود للدراسات في اليمن لـ”سبوتنيك”، كان المفترض أن تتم تلك العمليات بشكل موسع وفق اتفاق السويد قبل ثمانية أشهر، وكان يقض الاتفاق بتبادل الكل مقابل الكل، وما يتم الآن هو اتفاق جزئي.

وأضاف المحلل السياسي، يمكن قراءة تلك الصفقة وتوقيتها في ضوء ما قامت به الشرعية والتحالف من تصعيد وإعلان الشرعية أنها سوف تنسحب من اتفاق السويد وسوف تصعد عسكريا في الحديدة، هنا قدم الحوثيون بعض التنازلات في مقابل أن يضغط المبعوث الأممي على الشرعية لعدم استحداث جبهات جديدة أو عمل عسكري في الحديدة، بعدما حقق الحوثيون الكثير من المكاسب في هذه الأيام لا سيما في جبهة مأرب ونهم، ورأي الحوثيين أن الحفاظ على مكتسباتهم العسكرية يستلزم تهدئة الأوضاع، ولكي تبقى جبهة الحديدة هادئة والتي تشكل الشريان المالي لهم، حيث تقدر مواردها بما يعادل 2 مليار دولار من ضرائب وجمارك ومتحصلات مختلفة من الميناء والطرق البرية والبحرية.
وأشار الشميري، إلى أن الحوثيين يحتاجون لعدد من المجندين بعد أن تم استنزافهم في المعارك، لذا هم يريدون عودة الأسرى لتأهيلهم وإعادتهم للجبهات مرة أخرى بعد إعطائهم إجازات قصيرة ومبالغ مالية لأهلهم، ويحاول الحوثيون من خلال تلك الصفقة إثبات حسن النوايا للمبعوث الأممي غريفيث والذي طالبهم بذلك أثناء افتتاح مطار صنعاء.
وأوضح المحلل السياسي، في كل الأحوال ما قدمه الحوثيون من تنازلات يعد قليل جدا في مقابل ما حصلوا عليه من مكاسب عسكرية وسياسية خلال الأشهر الست الماضية والتي بدأت بالحديدة ونهم واختتمت بفتح مطار صنعاء

وتبادلت الحكومة اليمنية وجماعة “أنصار الله” في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ضمن جولة مفاوضات ستوكهولم، قوائم بنحو 15 ألف أسير لدى الطرفين، ضمن آلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى، لكن تنفيذها لا يزال متعثرا كما هو حال اتفاق إعادة انتشار القوات من مدينة الحديدة وموانئها، وإعلان تفاهمات تعز، في ظل اتهامات متبادلة بعرقلة التنفيذ.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014، وبالمقابل تنفذ جماعة “أنصار الله” هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

سبوتنيك