سُميّة جبرتي.. خطوة رائعة!!

سبعة عشر عاماً من العمل الدؤوب في بلاط صاحبة الجلالة كافية لتتويجها على عرش رئاسة التحرير كأول امرأة سعودية، وقلة من النساء العربيات تنال هذا المنصب الرفيع الذي ظل حكراً وحصرياً على الرجال إلاّ لماماً.
إنها الأستاذة سمية جبرتي، التي تقول سيرتها الذاتية إنها عملت في المجال الإعلامي 17 عاماً، في صحف سعودية ناطقة بالإنجليزية، وأنها حاصلة على بكالوريوس اللغة الإنجليزية من جامعة الملك عبد العزيز بجدة، وابتدرت مسيرتها العملية بعد تخرجها في التدريس قبل أن تلتحق بالصحف مترجمة، وعملت مراسلة ومحررة في “Arab News” أصبحت نائباً لرئيس التحرير عام 2011 قبل أن تنضم إلى صحيفة “Saudi Gazzette” كنائب لرئيس التحرير برفقة خالد المعينا الذي كان رئيساً لتحرير ( Arab News (، وفي عهدهما ارتفع توزيع (سعودي غازيته) ليبلغ 47 ألف نسخة يومياً وفقاً للمعينا نفسه.
وكان المعينا كشف في زوايته، عن تعيين سمية جبرتي خلفاً له كأول رئيس تحرير امرأة لصحيفة سعودية، واعتبر المعينا في ذات المقال تولي امرأة سعودية منصب رئيس التحرير الذي ظل المحتكر من قبل الرجال ينبغي أن لا ينظر إليه كنوع من المساواة بين الجنسين وحسب، بل لأنها تستحق ذلك.
وفي حديث (سمية جبرتي) عن ذات الموضوع إلى قالت: إن المجتمع الصحفي في معظم أنحاء العالم، هو مجتمع ذكوري في الغالب، مؤكدة أنه لا زالت توجد الكثير من التحديات في هذا الصدد، لكن يمكن تخطي بعض الأمور، ولا زلنا في نقطة البداية.
وبغض النظر عن تحليلات بعض المراقبين للخطوة السعودية الكبيرة، التي اعتبرها بعضهم أنها جاءت بالتزامن مع انتقادات لحرية الصحافة في العربية السعودية، حيث أشارت (صحفيون بلا حدود) أن المملكة تأتي في مراتب أخيرة في قائمة الحريات الصحفية حول العالم، وأنها دأبت على معاقبة الصحفيين الذين يتناولون بعض المواضيع التي تعتبرها حساسة مثل الدين وقيادة النساء للسيارات، إلا أنه من وجهة نظري الشخصية فإن هذا الخطوة مقارنة بالسائد في كل الدول العربية والأفريقية تعد كبيرة جداً، وفيها اعتراف ضمني بحق النساء السعوديات في تولي مناصب ظلت حكراً على الرجال قروناً طويلة، وأنها تفتح الباب على مصراعيه لمناصب أخرى أكثر تأثيراً، كما تُدخل حكومات عربية كثيرة ظلت تدعي أنها تؤمن بحقوق المرأة، وتدعو إلى ذلك ليل نهار في اختبار ومأزق حقيقيين، خاصة وأن الكثير من هذه الدول توجه انتقادات لاذعة ومتواصلة للعربية السعودية بانتهاك حقوق النساء وغمضهن حقوقهن.
صحيح أنها خطوة تبدو شكلية وغير كافية، فلا مبرر منطقي يؤخر بعض القرارات كما قالت (جبرتي) نفسها أول أمس لـ(بي بي سي)، مثل قيادة المرأة للسيارة وحقها في التنقل والسفر دون إذن مسبق من ولي أمرها، وحقوقها المدنية الأخرى، لكنها بكل المعايير خطوة إصلاحية ينبغي أن تحترم في سياقها، وأن لا يقلل من قيمتها بأي حال.