كمال عمر يحمل النائب العام مسؤولية تداعيات صحة على الحاج وبقية المعتقلين

قال عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين المتهمين بحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر، إن مأساة موت الشريف عمر بدر القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول في حراسة النيابة العامة لن تكون الأخيرة، والمح إلى حدوث مآسي قادمة.
وحذر عمر في حديثه لـ(أول النهار) السلطات السودانية ممثلة في رئيسي مجلس السيادة والوزراء والنائب العام ورئيس القضاء، من أي تداعيات في صحة للأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي علي الحاج جراء حبسه في السجن،وكشف عن تدهور حالة القيادي بالمؤتمر الشعبي ابراهيم السنوسي بالحبس.
وأوضح أن هيئة الدفاع تقدمت بطلبات ونداءات للنائب العام قبل (4) أشهر تتعلق بسفر علي الحاج إلى “المانيا”، وهو يعاني من مرض السكر والقلب، ويحتاج الى مقابلة طبييه الخاص، نتيجة تدهور صحته وهو رهن الحبس، وأضاف “شرحت هيئة الدفاع مخاطر بقاءعلي الحاج رهن الحبس علي صحته.
وأكد عمر رفض النائب العام واللجنة المكلفة بالتحقيق في بلاغ 1989م للطلب المقدم من هيئة الدفاع المتعلق بسفر الأمين العام للمؤتمر الشعبي إلى المانيا لتلقي العلاج، رغم أثبات ما يعانيه المريض من أمراض بطلب رسمي وفقاً لتحديد مواعيد سابقة من المانيا للعلاج. وأشار إلى أن النيابة أحالت علي الحاج إلى مستشفى فضيل وبعدها دار العلاج والآن يستبشرون.
وذكر عمر أن علاقة صداقة تربطه بالنائب العام حاول إستثمارها من أجل مصلحة العدالة في السودان، ونبهه بحقوق المتهمين الأساسية في المحاكمة العادلة، ولكن للأسف لم يجد الامر استجابة.
وكذب عضو هيئة الدفاع ما ذكره النائب العام بأن علي الحاج يتلقى العلاج لأكثر من 3 اسابيع بمستشفى يستبشرون، وقال:هذا كلام غير صحيح، وانما له اسبوع فقط بالمستشفى.
وحمل عمر السلطات وعلى رأسها البرهان وحميدتي ورئيس الوزراء والنائب العام، مسؤولية ما يحدث لعلى الحاج من تداعيات نتيجة حبسه بالسجن، وبعث لأول مره رسالة إلى رئيس القضاء نعمات عبد الله بشأن القاضي الذي يجدد حبس المتهمين دون أن يتم عرضهم عليه، وأضاف” يجدد حبس المتهمين بعد اكتمال التحري”، ووصف الأعتقال والحبس بأنه غير مشروع ويعرض النائب العام والقاضي الذي يجدد الحبس للمساءلة القانونية.
ونبهت هيئة الدفاع عن معتقلي الشعبي المتهمين في قضايا بحسب عمر إلى ما يجري بحبس علي الحاج والسنوسي، وعمر عبد المعروف ومئات المتهمين الذين تجاوزوا العام في الحبس في سجون النائب العام وحكومة الثورة.
وقال عمر إنه يخشى تكرار مأساة الشريف بدر بالحراسة، وكشف عن مطالبة مجموعة من القانونيين بتشكيل لجنة تحقيق ليست لها علاقة بالنائب العام ووكلاء النيابة، وانما لجنة بسلطات واسعة تشكل من محاميين ليس لهم ولاء وانتماء سياسي، لكي يعكسوا للرأي العام رؤيتهم في حبس متهم حتى الموت.
وأوضح أن الوثيقة الدستورية حددت وفقاً للمادة (6) جرائم لا ينطبق عليها التقادم المسقط للجريمة، منها جرائم القتل الفساد المالي القتل خارج القانون، وأشار إلى أن المتهمين في بلاغ 1989م، وتحديداً علي الحاج اتهم بالمادة (96) من القانون الجنائي قانون العقوبات لسنة(83-71) وأضاف” لا يستقيم أن تحاكم متهم بتهمة سنة 2019 بقانون”ملغي”، واشار الى شرعية القانون الجنائي ونصوصه وسريانه، بجانب المبادي المتعارف عليها دولياً، كما وصف عضو هيئة الدفاع النائب العام بأن فهمه القانوني متراجع، وأن المكيدة السياسية والانتقام والغلو السياسي يحكم كل المبادئ المتعلقة بالمحاكمات والسوابق القضائية والدساتير.
وقال عمر إن استمرار علي الحاج في المستشفى مع كل التقدير لكل المستشفيات لا توجد بنية صحية فيه ولا يتوفر العلاج المطلوب لصحته في السودان.
واتهم عمر النائب العام بتعريض صحة علي الحاج للخطر، وأضاف” في الحبس ليس لديه اسباب قانونية ، كما أنه لم يستجب لسفر الحاج نتيجة التعرض للضغوط من محاميين موجودين في النيابة، وقطع بعدم وجود امل وانفراج في تقديم الملف للمحاكمة، وأشار إلى وجود مصلحة لجهات اقليمية وبعض الجهات في الحكومة الانتقالية، والاحزاب سياسية من بقاء علي الحاج بالسجن، لذلك تحولت المحاكمة لإنتقامية.

خاص: أول النهار