زهير السراج

لصوص الثورات..!


* سبقني الاستاذ (محمد الحسن محمد عثمان) بكتابة مقال عن أداء وزارة وأجهزة الاعلام التي لا تزال تكتظ بالفلول والانتهازيين والمنافقين، تنحاز للنظام البائد وتحجب الحقيقة عن الجماهير، وتسهم في هزيمة الثورة يوما وراء الآخر بسطحيتها وتفاهة برامجها وتفاهة الفكر الذي يقف وراءها، ومواصلة الغثاثة وسياسة تسطيح العقول التي ظل يستند عليها النظام البائد لنشر الجهل في المجتمع، ونجح في ذلك لدرجة بعيدة فما نراه ونقرأه ونسمعه اليوم من الغالبية يدل على الجهل الكبير الذي غرسه النظام البائد في المجتمع السوداني بكل أطيافه، لا فرق في ذلك بين وزير وغفير ومثقف وجاهل.
* يقول الأستاذ (عثمان) ان السودان كان بيده أن يقضي على فكر الإخوان المتأسلمين الى الابد لو كان عندنا وزير اعلام وأجهزة اعلام تعرف ماذا تفعل، ويضرب المثل بما جرى في بيوت الأشباح ودفن شهداء رمضان أحياء، والذي كان بإمكان أجهزة الاعلام أن تتناوله في برامج تفضح مخازي وجرائم النظام البائد وحركة اخوان الشياطين وتعريهم أمام كل العالم وتحقق لأجهزة الاعلام السودانية مشاهدة عالية ليس في السودان فقط، وانما كل المنطقة التي تتحدث اللغة العربية، وكان من الممكن جداً ان تترجمها القنوات العالمية وتنقلها لمشاهديها الذين لا يتحدثون العربية، ولكن من أين بهذا الفهم لوزير اعلام وأجهزة اعلام يديرها الجهلاء والمترددون..!
* مصداقاً لقول الزميل العزيز، فلقد اتصل بي في أحد الايام المخرج التلفزيوني الاستاذ بدرالدين حمدي وطلب مني المشاركة في برنامج توثيقي عن ضحايا بيوت الاشباح فاعتذرت له بأنني لست منهم، ومنذ ذلك اليوم لم اسمع شيئا عن البرنامج وأخشى ان يكون ما سمعته بأن التلفزيون لم يوافق على الفكرة صحيحا، حتى لا يفتح معركة مع الإخوان المتأسلمين الذين يسعى البعض في السلطة الانتقالية لكسب ودهم والتصالح معهم تحت مزاعم الوفاق الوطني، ولا أدري عن أي وفاق يتحدثون إذا كانت هذه العصابة تسعى بكل ما أوتيت من سلطة ومال ونفوذ لإفشال الفترة الانتقالية وإسقاط الثورة، ويكفي ما يحدث في مجال الاقتصاد والشماتة اليومية التي يقابل بها اعضاء العصابة معاناة الشعب والازمات التي يعيشها!
* يقول الاستاذ (عثمان)، حكى لي أحد ضحايا بيوت الاشباح أن (قوش) كان يحضر جلسات تعذيبه ويتلذذ بها وهو الذي أمر بفأق عينه، فلماذا لا يلتقي التلفزيون بهذا الرجل ليحكي عن مأساته، ولماذا لا يلتقي بغيره من الضحايا، لماذا لا يلتقي بعمار محمد آدم وهو شاهد عصر على حقبة الاخوان المتأسلمين وكان منهم، ليحكي عن جرائمهم وفظاعاتهم وفضائحهم، ولقد تعرض هو نفسه للتعذيب الشديد في بيوت الاشباح بتعليمات من المجرم (صلاح قوش)، لو فعل التلفزيون هذا فإنها كانت ستكون ضربة قاضية لإخوان الشياطين تفضحهم وتعريهم أمام كل العالم، ولقد شاهدنا كيف تجتذب الحلقات المتواضعة التي تذيعها قناة العربية عن حقبة الشياطين في السودان آلاف المشاهدين، فكيف ببرنامج يحكي على لسان الضحايا جرائمهم ومخازيهم؟!
* وأجيب على سؤال الزميل، بأن المسألة ليست فقط عدم فهم أو كسل وإنما تآمر وتواطؤ مع المجرمين، فمن تتحدث معهم وتناشدهم، سمع الجميع تصريحاتهم عند توليهم المسؤولية بأنهم لم يأتوا ليفصلوا أحدا أو يُطهروا الأجهزة من عناصر النظام البائد، فكيف تنتظر منهم فعلا أو حتى قولاً يسهم في فضحهم وتحقيق اهداف الثورة، و(فاقد الشيء لا يعطيه) كما يقولون!
* ويتناول (عثمان) في مقاله المليء بالحسرة ما تقوم به لجنة إزالة التمكين من كشف للفساد الفظيع خلال العهد البائد، والذي كان يمكن للتلفزيون أن يعرضه بالصور والشرح الوافي والتفاصيل، وعلى سبيل المثال الممتلكات التي صودرت وعادت للشعب، والقصور التي كان يعيش فيها الفاسدون وشيدوها من عرق ودم الشعب، والدمار الهائل الذي أحدثوه في كل مشروعات الدولة الكبرى كمشروع الجزيرة والرهد وصناعة الزيوت والنقل البحري والنقل النهري والخطوط الجوية السودانية والعقارات السودانية في الخارج التي باعوها ونهبوا أموالها والتي كان يمكن تصويرها جميعاً وعرضها في برامج تفضح أدعياء الدين وتجتذب ملايين المشاهدين، ولكن !
* أقول للزميل العزيز، ألا يتعب نفسه ولا يحملها فوق طاقتها فمن يخاطبهم أموات لا يسمعون، وكما يقول الشاعر ( لقد أسمعت إذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي)، ولا أذيعه سراً بأن المخرج القدير والتلفزيوني الخبير وابن الثورة الأستاذ (الشفيع إبراهيم) الذي عين مفوضاً لقناة الشروق بعد استعادتها للدولة، وفصل مؤخراً من منصبه واعتقل لرفضه تعيين شخص في القناة تربطه علاقة حزبية مع عضو لجنة التمكين (صلاح مناع)، وضع تصوراً مثل الذي تتحدث عنه وكان بصدد تنفيذه، وليس مستبعداً ان يكون سبب الفصل هو سعيه لفضح النظام والذين تعاونوا معه واثروا منه وعندما نجحت الثورة ركبوا الموجة واعتلوا ظهور الثوار لحماية أنفسهم ومفاسدهم ومخازيهم..!
الجريدة

زهير السراج



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *