وكيل التجارة: إعداد مشروع قانون تعديل سجل المصدرين والمستوردين للعام 2020م

تساهم وزارة التجارة والصناعة بصورة اساسية في دورة الإنتاج الاقتصادى بالبلاد الا انها و لفترة ليست بالقصيرة كانت منزوعة الاختصاصات بيد انها وعقب اندلاع ثورة ديسمبر المجيدة بدأت تنطلق نحو تحقيق اهدافها بعد ان رسمت خارطة الطريق و حددت وجهتها وهي تعمل في صمت للوصول لتلك الغايات

و قد سعت وكالة السودان للأنباء (سونا) في الحوار التالي لإستجلاء محاور عمل الوزارة الأساسية وتوضيح الحقائق للرأي العام و كان السيد وكيل الوزارة و هو احد ابنائها الذين تدرجوا في وظائفها حتى تسلمه قيادة العمل التنفيذي فيها- الاستاذ محمد علي عبدالله ابدى تعاونا كاملا معنا لنخرج بهذا الحوار الشامل الذي كشف فيه الوكيل ان آخر مسح صناعي فى العام 2003م اثبت وجود 4500 مصنع منها 3200 مصنع تتركز فى ولاية الخرطوم مقابل 1300 مصنع فى الولايات وهذه تنمية غير متوزانة للصناعة

وقال الوكيل وفى”العهد البائد عندما طالبنا بأن يكون تصدير الذهب ضمن وزارة التجارة قالوا لنا اسكتوا هذا خط أحمر الآن الحمدلله كل شئ صار شفافا فى عهد الثورة” بصورة شفافة جدا الآن يستطيع كل فرد معرفة مصدر الذهب والكمية والجهة المصدر له وحصائل الصادر وكيف يتم توظفها لجلب السلع الاستراتيجية.

و اكد سيادته ان الوزارة وضعت ضوابط لتنظيم استيراد السيارات بما يلبي حقوق المغتربين والمصلحة الوطنية “ووضعنا لائحة لتسجيل المصدرين والمستوردين لمحاربة مؤجري السجلات التجارية والمتهربين من الضرائب”

واعلن سيادته توفير “ملايين الدولارات التى كانت تذهب كدعم لغير مستحقيه فى سلعة الدقيق والخبز وفرنا ما يفوق ال 200 مليون دولار كانت تذهب هدرا وفرتها وزارة التجارة”

واشار في حواره الضافي مع سونا الى بعض الشركات الأجنبية تقدمت الآن لتوريد كميات كبيرة من القمح لحكومة السودان بدفع وتسهيلات سداد أجلة وان يتم توريد القمح وفق مواصفات الحكومة السودانية وبأسعار تنافسية معقولة مقارنة بالأسعار الحالية العالمية وما زالت هذه العروض قيد الدراسة فى الأجهزة الاقتصادية المختصة

وحول محاربة الفساد كشف الوكيل انهم وجدوا مؤسسات تتبع للوزارة تؤجر مقار بمليارت الجنيهات لفائدة بعض منسوبي النظام البائد بينما توجد مبان شاغرة حكومية كان بامكانها استيعاب تلك المؤسسات و توفير ذلك المال المهدر فسادا و اضاف ان ادارات تابعة للوزارة “كانت مؤجرة من أفراد بمبالغ كبيرة تتراوح ما بين 5 إلى 6 ملايين جنيه (6 مليارات جنيه بالقديم) فى العهد البائد تدفعها الدولة من مواردها ويوجد مبنى حكومي خالي يستوعب هذه المؤسسات”.

سونا