الطاهر ساتي يكتب : أما الأدوية، فلا..!!

ومن أخبار التحرير، بعد البنزين والجالون، هناك اتجاه لتحرير أسعار الأدوية أيضاً.. ويقول عوض عبد المنعم، عضو تجمع الصيادلة المهنيين، لـ”باج نيوز” بالنص: دفع الصندوق القومي للإمدادات الطبية بمقترحٍ بتسعيرة دولار الدواء بقيمة (55 جنيهاً) بدلاً من (18 جنيهاً)، وبهذا قد تصل نسبة الزيادة في أسعار الأدوية (300%)، في حال تم اعتماد المقترح، موضحاً بأن المقترح ما زال قيد الدراسة، ولم يصدر قرارٌ رسمي بذلك..!!

:: وهذا ليس تحريراً، أو كما أسماه عوض.. ولو كان كذلك، لما تم تحديد سعر دولار الدواء بحيث يكون (55 جنيهاً).. فالتحرير هو تسعير الأشياء بالسعر الحقيقي للدولار، حسب العرض والطلب، وعلى سبيل المثال فإنّ سعر الدولار اليوم (230 جنيهاً)، وليس (55 جنيهاً).. وعليه، بهذه التسعيرة الجديدة للدولار (55 جنيهاً)، حتى ولو ارتفعت أسعار الأدوية بنسبة (300%)، فإن الحكومة تواصل دعم الأدوية..!!

:: وناهيكم عن تحريره، بل من المخاطر رفع سعر دولار الأدوية ولو جنيهاً.. فالأدوية ليست من الكماليات، وكذلك أهميتها تختلف عن أهمية السلع والوقود وغيرها، ولذلك يجب التأني والدراسة قبل اتخاذ أي قرار حول أسعارها.. وإن كان هناك أي دعم حكومي يجب أن يكون (للأدوية)، وليس لأي سلعة أخرى.. للرغيف بدائل، وكذلك للمركبات، ولكن لا بديل للأدوية غير الموت.. ولذلك، فإن تحرير أسعار الأدوية في الوقت الراهن يعني موت العاجزين عن شرائها، وما أكثرهم..!!

:: ثم إن صندوق الإمدادات الطبية ليس الجهة المسؤولة عن تحديد سعر دولار الدواء، مدعوماً كان هذا السعر أو مُحرّراً.. ولماذا يبادر ويقترح هذه التسعيرة (55 جنيهاً)..؟ فالمؤسسية التي نحلم بها تُلزم وزارة المالية – بالتنسيق مع مجلس الأدوية – بمهمة تحديد أسعار الأدوية وغيرها، ولكن يبدو أن العشوائية لا تزال راسخة في أجهزة الدولة، وعجزت حكومة الثورة عن التخلص منها، ولذلك حلّ صندوق الإمدادات الطبية محل وزارة المالية في هذا الخبر المؤلم..!!

:: فالمهمة الوحيدة للإمدادات الطبية يجب أن تكون توفير الأدوية المنقذة للحياة، وهي الأدوية التي تُستخدَم في أقسام الطوارئ والحوادث بالمستشفيات (مجاناً)، وكذلك توفير الأمصال، وقد عجز الصندوق عن توفير هذا وذاك، لأنه مشغول بالتجارة مثل أية شركة دوائية.. وعليه، لتوفير الأدوية المُنقذة للحياة بأقسام الطوارئ في المشافي العامة (مجاناً)، ولتوفير الأمصال في بلاد يموت أطفالها بلدغات العقارب، على مجلس الوزراء إعادة الدور الاستراتيجي للصندوق القومي للإمدادات الطبية (عاجلاً)..!!

:: فالإمدادات الطبية من المرافق الاستراتيجية التي أسّسها الإنجليز في العام 1935، لتكون مخزوناً استراتيجياً للأمصال والأدوية المنقذة للحياة.. وبعد جلاء الاستعمار تسودَنت المخازن، وصارت وحدة تابعة لوزارة الصحة.. وكان يجب أن تكون بمثابة مخزون استراتيجي لتوفير وتوطين الأمن الطبي بالبلاد، ولكن تم تحويلها إلى (هيئة تجارية)، كأية شركة أدوية، ثم صندوق تجاري أيضاً.. يشتري ويبيع ويربح.. وبالتجارة المطلقة، فقدت الإمدادات الطبية دورها الاستراتيجي..!!

:: والأفضل للناس والبلد أن تعود لهذه الإمدادات الطبية (سيرتها الأولى)، والتي عُرِفت بها في زمن الإنجليز وعهود ما قبل النظام السابق، أي يجب إلغاء قانونها ثم حلها، بحيث تعود – كما كانت – إدارة ذات مهام حيوية واستراتيجية في وزارة الصحة.. أما أسعار الأدوية، وما هي عليها الآن، وما يجب عليها أن تكون، وآليات وحلول هذه الأزمة، فليكن حديث الغد بإذن الله..!!

الطاهر ساتي
صحيفة الصيحة