أزمة الخبز والمخابز .. مبررات التهديد بالإضراب

تداعيات الأزمة المستفحلة للخبز التي تتراوح مدتها مابين العام ونصف العام وتتعدد أسبابها ما بين ندرة الدقيق وارتفاع أسعار مدخلات صناعة الخبز التي تتمثل في الغاز والخميرة والجازولين إضافة إلى برمجة الكهرباء، فشنت شعبة المخابز باتحاد الغرف الصناعية هجوما كاسحا على طريقة إدارة الدولة لملف الخبز، ووصفتها باللامبالاة وعدم الجدية، مشددة على ضرورة رفع الدعم عن الدقيق حتى تتحقق الوفرة. وبعد مطالبات متعددة من شعبة اتحاد المخابز لوزارة الصناعة اتبعتها بمقترح لحلول لمعالجة أزمة الخبز، دعت الشعبة لعقد مؤتمر صحفي لتوضيح ملابسات الأزمة، والتهديد لاحقاً بالإضراب.

تفاصيل المؤتمر

حذر الأمين العام للشعبة، الباقر احمد من توقف عمل المخابز بصورة نهائية حال استمرار عمل المخابز بالتسعيرة الحالية، موضحا في مؤتمر صحفي سابق حول معوقات صناعة الخبز باتحاد الغرف الصناعية، انهم طالبوا الدولة بوضع تسعيرة ما بين 3-5 جنيها حتى تتماشى مع تكلفة الإنتاج الحقيقية، لافتا لعدم تلقيهم رداً من وزارة الصناعة والتجارة حتى الآن.

وقطع الباقر بوجود زيادة في أسعار الدقيق بعد زيادة قيمة الترحيل عقب رفع الدعم بالإضافة إلى زيادة طن الغاز إلى 4 آلاف جنيه والجازولين الى 27 الف جنيه في الشهر.

وقال الباقر إن شح الغاز وعدم توفره بالسرعة المطلوبة ساهم في إغلاق 12٪ من المخابز، مشيرا الى وجود معضلات في عملية التوزيع عقب قرار حل منظومة الوكلاء والاستعاضة عنها بإيلولة التوزيع إلى الولايات، وقال إن سوء منظومة التوزيع أدى إلى تقليل كفاءة المخابز.
وأماط أحمد اللثام عن ممارسات احتكارية تتم في سلعة الخميرة بهدف رفع أسعارها، واصفاً المخابز المصرية التي استلمتها الحكومة خلال الفترة الماضية انها هروب من الواقع لجهة ان المخابز الآلية الموجودة تصل طاقتها القصوى إلى 17 مليون رغيفة الا ان المشكلة الأساسية في توفير الدقيق، منوها الى حاجة الولاية الى 50الف جوال من الدقيق يوميا بينما التوزيع لا يزيد عن 33 الف جوال في أحسن احواله، وحمل مسؤولية تحسين جودة الخبز للجهات المسؤولة من الجودة لاسيما بعد زيادة نسبة الاستخلاص الى 85٪ مؤكدا على وجود دقيق من بعض الشركات لايصلح لصناعة الخبز بعد زيادة نسبة الاستخلاص .

مبررات الهجوم

شنت شعبة اتحاد المخابز انتقادات لوزارة الصناعة لعدم ردها على التصور الذي رفعته لزيادة سعر الخبز من 2 الى 5 جنيهات، وعزت ذلك لارتفاع مدخلات الإنتاج على رأسها سعر الخميرة التي ارتفعت من 2600 جنيه الى 6 آلاف جنيه، واتهموا عددا من الشركات لم يسمها باستيرادها دقيقا غير صالح للاستخدام الآدمي وحملت المواصفات والمقاييس مسؤولية الجودة، وطالبت الشعبة بضرورة اهمية رفع الدعم عن الدقيق .

وكشف الامين العام لشعبة المخابز الباقر ابراهيم عن معوقات تواجه صناعة الخبز علي رأسها الدقيق وبرمجة قطوعات الكهرباء وارتفاع أسعار الغاز إضافة إلى وجود 42 مخبزا تعمل بالمولدات تستهلك عدد 3 براميل من الجازولين، منتقدا احتكار آلية توزيع الدقيق التي لم تراع ثقل الكثافة السكانية.

واشار في المؤتمر الصحفي حول معوقات صناعة الخبز باتحاد الغرف الصناعية الاسبوع الماضي الى ان نسبة استخلاص الدقيق ارتفعت الى 85% حتى لا يتسرب لصناعة الحلويات مما اثر سلبا علي صناعة الخبز وقلل من جودتها بزيادة نسبة الرطوبة ، كاشفا عن توقف نسبة 12% من المخابز بسبب ارتفاع أسعار الغاز والترحيل وبرمجة الكهرباء ، قال الباقر ارتفع سعر طن الغاز الي 4 آلاف جنيه ، مؤكدا علي وجود تجاوزات في توزيع غاز المخابز ، قال طالبنا بعمل جمعيات لكي نسيطر علي مدخلات الإنتاج ولم نجد استجابة ، واتهم الباقر جهات لم يسمها باحتكار استيراد الخميرة وتخزينها ، مشددا علي ضرورة تدخل الجهات الرقابية لحسم هذا الأمر .

عدم الوفرة

ووجه نائب رئيس شعبة المخابز اسماعيل عبدالله انتقادات حادة للحكومة لعدم مقدرتها في توفير الدقيق، وشدد على ضرورة رفع الدعم عن الدقيق، واصفا الطريقة التي يدار بها ملف الخبز بالامبالاة ، مقال ليس من العدل ولا الاخلاق ان تبيت النساء في المخابز للحصول علي الخبز ، مؤكدا ان مشكلة الخبز ليست في عدد المخابز البالغ عددها 4200 مخبز بل المشكلة الحقيقية في نقص كمية الدقيق التي تراجعت من 47 الف جوال الى 33 الف جوال إضافة إلي ارتفاع أسعار الجازولين من 850 الف جنيه للبرميل الي 11 الف جنيه ، مشيرا إلي أن ضعف انتاجية المخابز التي تقلصت حصتها في اليوم من 13 جوالا الي 7 جوالات ، وشكى من عدم التزام شركات الغاز بالمسارات وعدن استجابتها للبلاغات مما أدى إلي إغلاق عدد من المخابز لمدة ثلاثة أسابيع ،مشيرا إلي أن المخابز تعمل في ظروف قاسية وان الشعبة رفعت تصورا لوزارة الصناعة منذ شهر اغسطس ولم تستجب حتي الان ، لافتا الي فشل وزارة الصناعة في ملف توزيع الدقيق بتعيين شخص غير مؤهل لإدارة الملف ، واستبعد تهريب أصحاب المخابز للدقيق لجهة وجود رقابة صارمة عليها.

الخرطوم : رحاب فريني
صحيفة السوداني