الطاهر ساتي يكتب : وعود في مهب الريح

(كوفيد- 19).. كلمة حق يُراد بها تغطية الفشل

أسباب التأجيل.. (1)

:: أول نوفمبر، نقلاً عن مصدر مسؤول بوزارة التعليم العام، كتبت الصحف خبر التأجيل الثاني لبداية العام الدراسي، ولكن نفت الوزارة، وغضبت ووصفت الخبر بالشائعة، وثم طالبت التلاميذ وأسرهم بعدم الالتفات لمثل هذه الشائعات.. ولكن، يوم الخميس الفائت، وقبل أن يجف مداد ذاك النفي، أعلنت وزارة التعليم العام ذاتها عن التأجيل الثاني لبداية العام الدراسي لمدة أسبوعين..!!

:: وعليه، بهذا التأجيل، فقد العام الدراسي (45 يوماً) من التقويم الدراسي.. فالتأجيل الأول كان لفترة شهر، وانتهت بتاريخ 22 نوفمبر، وهذا هو التأجيل الثاني، وفترته أسبوعان.. وبالمناسبة، لماذا أسبوعين؟.. يُروى أن أحد ملوك الفونج أمر الفقهاء بتعليم بعيره القراءة والكتابة، ولم يجد الفقهاء حلاً لهذه الأزمة غير الشيخ فرح ود تكتوك، وقد التزم للملك بتعليم بعيره القراءة والكتابة خلال أربع سنوات، وتوعده الملك بالتعذيب لو فشل..!!

:: وعندما أشفقوا على، الشيخ فرح، قال: (في الأربع سنوات يا مات البعير، يا مات الأمير، يا مات الفقير).. ولاحقاً تم تفسير حكمة ود تكتوك بأن ملكاً بهذا الغباء لا يحكم طويلاً، وقد صدق، بحيث سقطت مملكته قبل فترة الوعد (أربع سنوات)، ثم مات البعير وبقي الفقير ود تكتوك.. ولكن الحكومة ليست ضعيفة بحيث تسقط خلال (أسبوعين)، فما هي الحكمة من اختيار وزارة التعليم فترة (أسبوعين)، بحيث تكون بعدها بداية العام الدراسي..؟؟

:: ولماذا لا تصدق وزارة التعليم مع الشعب وتوضح أسباب التأجيل الأول، والثاني، وربما الثالث المُرتقب؟.. (كورونا)، ليست من الأسباب، وما هي إلا مجرد شماعة تعلق عليها وزارة التعليم عجزها عن توفير مناخ التعليم بالمدارس.. ولو كانت (كورونا) من الأسباب المانعة لبداية العام الدراسي بمرحلتي الأساس والثانوي، لشمل المنع الجامعات والأسواق وكل مرافق الدولة التي ترتادها الفئات العمرية الأكثر عرضة للإصابة بـ(كورونا)..!!

:: نعم، فالزحام بقاعات الجامعات وصالات الأفراح والأندية ومرافق الدولة من أخطر (أماكن الوباء)، والشباب وكبار السن – وهم من يرتادون هذه الأماكن – هم الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة والموت، بيد أن الأطفال المصابين بالفيروس لا تظهر عليهم أعراض المرض، بل إنهم أكثر عرضة للإصابة بـ(وعكة خفيفة).. ومن الغرائب أن تغفل السلطات عن صالات وأندية وجامعات وأسواق ومرافق الفئات العمرية الأكثر عرضة للإصابة والموت، ثم تركز على مدارس الفئات العمرية ذات المناعة القوية..!!

:: فيروس (كورونا) برئ من قضية تأجيل العام الدراسي.. والحقيقة هي أن وزارة التعليم لم تحسم الكثير من أمورها، ومنها أمر المناهج، لا إعداداً ولا طباعة.. وآخر أخبار المناهج، ما يلي بالنص: (تراجع المركز القومي للمناهج عن تعديلاته السابقة بخصوص إلغاء بعض المواد في المرحلة الثانوية)، أي لا تزال وزارة التعليم في مرحلتي (اللت والعجن).. تحذف باباً ثم تتراجع، ثم تحذف باباً آخر ثم تتراجع، و.. و.. هكذا حال إعداد المناهج..!!

:: أما حال طباعة المناهج، فهو الأسوأ.. فالحكومة عاجزة عن توفير ميزانية طباعة مناهج يتم تعديلها بنهج (الترقيع واللتيق).. وكما قال وزيرها، سألت وزارة التعليم بعض السفراء بأن يعطوها تكاليف الطباعة، فمنعوها، وعادت الوزارة – من مشاوير التسول – بخفي حنين، وإلى يومنا هي في حيرة من أمر طباعة مناهج يتم تعديلها بعشوائية، أي تحذف يوماً ثم تتراجع في اليوم الثاني.. و.. يتواصل كشف عجز الحكومة عن توفير مناخ التعليم، فالفيروس برئ..!!

أسباب التأجيل.. (2)

:: وصلاً لما سبق، فيروس كورونا برئ من تأجيل العام الدراسي، إذ هناك أسباب حقيقية تُخفيها الحكومة و تتستر بها وزارة التعليم العام.. وغير الأسباب المذكورة بزاوية الأمس، فإليكم هذا الحدث.. بالأمس، أعلنت اللجنة التسييرية لنقابة عمال التعليم عن إضراب تدريجي يبدأ الثلاثاء القادم لمدة يوم واحد، ثم يتواصل ثلاثة أيام اعتباراً من الأحد (29 نوفمبر)، وفي حالة عدم الاستجابة لمطالب اللجنة التسييرية، يتواصل الإضراب عن العمل من 6 ديسمبر، ولحين تنفيذ المطالب..!!

:: وهذا يعني، حتى لو أوفت وزارة التعليم العام بوعدها، وبدأت العام الدراسي اليوم (22 نوفمبر)، لما وجدت يوم الثلاثاء المعلمين في مدارسهم، واليوم عليها إقناع وزارة المالية بتنفيذ مطالب المعلمين، ثم الاعتراف بتأثير الإضراب على بداية العام الدراسي، بدلاً من التخفي وراء فيروس كورونا.. وعليه، فمع أزمة المناهج التي لم تُطبع، فهناك أزمة المعلمين التي لم تجد التجاوب رغم أنهم رفعوا مذكرتهم لرئيس الوزراء..!!

:: ثم الوجبة المدرسية، أزمة أخرى.. فالشاهد أن وزارة المالية في عهد وزيرها السابق إبراهيم البدوي، كانت قد التزمت بتوفير الوجبة المدرسية، ولكن واقع الحال يعكس غير ما التزم به البدوي.. (إذا كانت هناك أي جهة عاجزة عن توفير الوجبة المجّانية فلتخرج وتعلن ذلك للرأي العام)، هكذا تحدث سامي الباقر المدير التنفيذي لوزارة التعليم العام – للتغيير الإلكترونية – ثم استدرك قائلاً بأن وزارته لا تقبل أي أعذار بشأن هذا الأمر..!!

:: فالجهة العاجزة عن توفير الوجبة المجانية للتلاميذ، والتي لن تقبل أعذارها وزارة التعليم، هي وزارة المالية.. ويوم الخميس، على لسان مصدر مسؤول بوزارة المالية، تأكدت الصحيفة من عدم إنزال قرار واضح من وزير المالية فيما يتعلق بميزانية الوجبة المدرسية، وأن الإدارات التنفيذية بالمالية لم تتلق توجيهاً بشأن الوجبة، وأن هذه الوجبة بحاجة إلى إعداد ميزانية كاملة، وهذا ما لم يحدث حتى الآن، فلماذا التخفي وراء فيروس كورونا..؟؟

:: وهناك أزمة مجانية التعليم، فالوزارة أمرت المدارس بعدم فرض رسوم على التلاميذ، وقديماً قالوا (إذا أردت أن تُطاع، فأمر بما يُستطاع).. ما لم تتحصل المدارس الرسوم تحت غطاء (المساهمة)، فلن يجد المعلم حتى الطباشير، ناهيك عن المُستلزمات الأخرى.. على السادة التحلي بالواقعية، بدلاً من خداع الرأي العام بأحلام اليقظة.. مجانية التعليم، الوجبة المدرسية، وغيرها من أحلام اليقظة لن تتحقق خلال سنة أو ثلاث، كما يتوهم نُشطاء التعليم العام..!!

:: وإصلاح البيئة المدرسية، بكل ما يفي حاجة المعلم والطالب، بحاجة إلى نهضة تشمل كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية.. وعلى نُشطاء التعليم العام أن يكون واقعيين في (مؤتمراتهم الصحفية)، بحيث لا يبدوا أمام الشعب كالذين سبقوهم.. فالذين سبقوهم كانوا يقولون ما لا يفعلون، وكانوا يتحدثون عن مجانية التعليم والوجبة المدرسية، بيد أن المواطن هو من ينفذ مشروع الوجبة المدرسية وبرنامج مجانية التعليم..!!

:: وعليه، افتحوا المدارس، ولن يكون في الإمكان أفضل مما كان.. وفي مقبل الأعوام، قبل إطلاق الوعود ثم التخفي وراء الفيروسات والوبائيات، على نُشطاء التعليم سؤال مجالس الآباء عن النواقص، ليخبروهم بأن هناك آلاف المدارس مجرد (رواكيب).. وناهيكم عن ميزانية التعليم، بل كل ميزانية الدولة لن تسد نواقص التعليم بحيث يُعلن التوم والقراي بداية العام الدراسي.. افتحوا المدارس، وتعلموا من درس هذا العام بأن الإصلاح الشامل يبدأ بالإرادة الوطنية والتخطيط، وليس بالتهريج و.. دول الخليج..!!

(ح يمشطوها)

:: عُطلة المدارس التي تشهدها البلاد حالياً، وفترتها لم تعُد تنقص عن العام قليلاً، هي الأطول خلال العقود الثلاثة الأخيرة.. وبعد اعتماد التوقيت الجديد، والذي تسبّب في زيادة أشهر العُطلة، تم تأجيل بداية العام الدراسي من 27 سبتمبر إلى 22 نوفمبر، ليس بسبب “كورونا”، ولكن (فتح المدارس والجامعات في ظل الوضع الاقتصادي وعدم توفر المواصلات سيقود إلى مظاهرات)، أو كما قال الدكتور عمر القراي، مدير المناهج..!!

:: وعليه، بهذا التأجيل، فَقَد العام الدراسي شهراً كاملاً من التقويم الدراسي.. وكما تعلمون، فمنذ أكثر من خمس سنوات، وحتى هذا العام، فإن التقويم الدراسي في بلادنا كما مركبات النقل العام (وقوف مُتكرّر)، تارة بفعل الخريف وتارة أخرى بأفعال السياسة، ولذلك العام الدراسي في بلادنا – كما جُبة الدرويش – يضج بالثقوب والترقيع.. ولم يحدث أن طلابنا أكملوا عاماً دراسياً بلا تعطيل، بل أصبح مُدهشاً أن تتواصل الدراسة ثلاثة أشهر بلا تعطيل..!!

:: المهم.. رغم إهدار شهر من العام الدراسي بسبب الوضع الاقتصادي وخوف القراي من المظاهرات، لا تزال وزارة التربية والتعليم تُفكّر في المزيد من الإهدار.. إذ يقول الخبر، تَعتزم وزارة التربية والتعليم، خَفض أيام الدراسة الأسبوعية، وذلك لتأمين العام الدراسي، هكذا الحدث المرتقب.. ويشرح مدير مكتب الوزير عمر بابكر هذا التخفيض قائلاً بالنص: (تمّ الدفع بخطة تتضمّن احترازات صحية للوقاية من كورونا، تشمل تقسيم أيام الدراسة الأسبوعية بين الفصول)..!!

:: فالشاهد أن أيام الأسبوع الدراسي (5 أيام)، وتخفيضها – بقسمتها بين الفصول – يعني أن أيام الأسبوع الدراسي للطالب تتراوح ما بين (2 – 3 أيام)، أي لن يدرس الطالب في الشهر أكثر من (12 يوماً)، فلكُم أن تتخيلوا مدى تقزّم حجم التحصيل الأكاديمي لهذا الطالب؟.. إهدار يوم واحد، ناهيكم عن كل هذه الأيام، يؤثر على تحصيل الطالب.. نعم، هناك علاقة بين أيام العام الدراسي وحجم التحصيل الأكاديمي، ولم يحدد علماء التعليم عدد أيام العام الدراسي – وعدد الحصص – بالمزاج، أو كما يفعل الذين يسعون إلى تخفيض أيام الدراسة الأسبوعية..!!

:: وقبل تعديل التوقيت، لتخطّي أشهر الخريف، فإن متوسط أيام الدراسة بكل ولايات السودان كان (169 يوماً).. وهذا المتوسط، قياساً بمنهج اليونسكو، والذي يُلزم بألا يقل متوسط أيام الدراسة في أي بلد عن (159 يوماً)، كان مناسباً ومعقولاً ومقبولاً للطلاب وأسرهم.. ولكن ما ليس مناسباً ولا معقولاً ولا مقبولاً – للطلاب وأسرهم – هو أن يُفكر بعض السادة بوزارة التربية والتعليم في تقزيم العام الدراسي إلى ما دون هذا المتوسط المطلوب، حسب معايير اليونسكو..!!

:: وعليه، هذا التخفيض يؤثر سلباً في التحصيل الأكاديمي.. عفواً.. ربما لا توجد – في بلادنا فقط – علاقة بين أيام العام الدراسي وحجم التحصيل الأكاديمي، ولذلك لا تُبالي سلطات التعليم بكثرة العطلات، وإهدار الأشهر خوفاً من المظاهرات أو لعدم توفر الوقود والرغيف والكتاب.. و.. (ح يمشطوها بي قملها)، أي ليس مُهماً عدد أيام العام الدراسي، ولا حجم التحصيل الأكاديمي، فالمهم هو أن ينتهي العام الدراسي و(خلاص)..!!

من أرشيف الكاتب

26/28/29 نوفمبر 2020

الطاهر ساتي – صحيفة الصيحة