الصكوك النقدية (البانكنوت) لم تعد مبرئة للذمة

إذا ما كان على النقود أن تعمل كوسيلة دفع مبرئة للذمة في مقابل قطرات الدم والعرق المبذولة من قبل العمال والأجراء وأصحاب الحقوق، كان من الواجب على تلك الشاكلة من النقود أن تحمي حقوق حامليها، بحيث يفترض فيها أن تكون مأمونة في المحافظة على مصالح أولئك الأُجراء وحقوقهم، من خلال عملها كمستودع للقيمة، على الأقل ما بين اللحظة التي تقاضوا فيها تلك النقود كمقابل للأجرة، واللحظة التي يقومون بإنفاقها فيها.

إن ما يحدث في واقع الأمر هو أن الأُجَراء في مقابل ما يبذلونه من قطرات العرق والدماء، أو حتى مقابل مجهودهم الإبداعي الذهني، فإنهم يُنقدون أجورهم ومستحقاتهم من قبل النظام العالمي الجديد بواسطة أوراق البانكنوت، المبرئة للذمة والمسنودة بسطوة القوانين السارية والمفروضة بواسطة النظام. هذا على الرغم من أن أوراق البنكنوت قد ظلت تخضع فيما بعد بريتون وودز لتقلبات وتراجع مستمر في قيمتها التبادلية وأن ذلك يحدث حتى ما بين ليلة وضحاها.

إن التراجع في قيمة الصكوك النقدية من فئات البانكنوت قد يحدث نتيجة لظواهر عدة، معظمها إن لم يكن كلها، يخضع لتحكم عناصر مهيمنة في النظام نفسه، ومن تلك الظواهر ندرج مثالا فيما يلي:
1/ المضاربات التي تنشط فيها بورصات تجارة العملة وصناديق الإستثمار المالي، حيث أن عناصر في تلك الصناديق والبورصات يعملون بصورة دائبة في إستخلاص أرباح باهظة لمشغليهم من خلال المضاربات ما بين العملات المختلفة شراء وبيعا، الشئ الذي ينعكس آخر الأمر في تجريد تلك الأموال المحفوظة في حسابات كودائع من البانكنوت، من قيمتها التبادلية بصورة ناعمة وتدريجية، وبالتالي تتراجع قيمتها من خلال ما يكافئها من العملات الأخرى القابلة للتداول.

2/ أي تعديلات تفرضها السلطات النقدية في البلد المعني في سياساتها بحيث يتم فيها زيادة المعروض من النقود في الإقتصاد أو تخفيض سعر الفائدة على القروض، للحد الذي تنشأ فيه الضغوط التضخمية وتتراجع بموجبه القوة الشرائية لمدخرات الجمهور الموجودة بحوزتهم من أوراق البانكنوت أو تلك التي تقبع في شكل ودائع مصرفية.

3/ قيام السلطات بتشريع وفرض فئات ضريبية إضافية الشئ الذي يراكم الأسعار النهائية للسلع والخدمات المتاحة في رفوف العرض للجمهور، حداً تتراجع بموجبه مقادير وكميات السلع والخدمات التي يمكن أن يتحصل عليها جمهور المستهلكين مقابل ما هو بحوزته في لحظة ما، من الأوراق النقدية.

إن الأنظمة النقدية ما بعد بريتون وودز قد قررت بالقوة إبطال العمل بمعيار الذهب كقيد كان يلزم البنوك المركزية ويحدد صلاحياتها في صك وضخ المزيد من العملات وأوراق البانكنوت بموجب إتفاق عصبة الأمم، فيما بعد الحرب العالمية الثانية. قررت تلك العناصر المهيمنة على النظام العالمي الجديد إستبدال ذلك القيد بصكوك محررة هي أوراق البانكنوت الملزمة قانونا كأوراق دفع مبرئة للذمة، هذا في الوقت الذي ظلت فيه تلك الأوراق النقدية المتحللة للتو من معيار الذهب، تفقد بصفة مستمرة قيمتها التبادلية حول العالم وتفقد في نفس الوقت، خاصيتها التي كانت تتمتع بها كصكوك نقدية أثناء سريان بريتون وودز وما قبلها، ألا وهي خاصية كونها كانت تعمل ك “مستودعات مأمونة للقيمة”.

ربما ليس هناك ما يدعو للدهشة إذا ما علمنا أن أوقية واحدة من الذهب في أوائل السبعينات من القرن المنصرم، قد كانت تعادل في قيمتها ورقةً واحدة من فئة المائة دولار أمريكي، هذا بينما نفس الأوقية من الذهب يتم تداولها اليوم في بورصات الذهب حول العالم، بما يقارب الألفي دولار أمريكي.

إن الأجير الذي سبق أن تقاضي مائة دولار في سني السبعينات، ثم حدث أن إحتفظ منذ ذلك الوقت بتلك النقود في وديعة مصرفية، وأكتفي بما تدره عليه عوائدها السنوية، فإن هذا الأجير قد خضع لعملية نهب وأحتيال جريئة تضاءلت فيها ثروته بصورة فادحة، بحيث أن ما يعادل ثمانين بالمائة من قيمة الجهد والعرق الذي قام ببذله ومراكمته يوما قد ذهبت إلى غير رجعة.

إذا ما تجاهلنا كل الحبر الذي تم إراقته وإهداره ذات يوم، والأفكار التي تم تردادها بحثا عن الإنصاف والعدالة الإجتماعية، إذا ما تناسينا ما كتب عن نظريات فائض القيمة، والأجور التي تكفي فقط أن تحفظ الأُجَراء على قيد الحياة وفي حد الكفاف. إذا ما تناسينا كل الحقائق والمحاذير التي أطلقها توماس بيكيتي في دعوته لإعادة النظر في تقاسم الدخول والثروات حول العالم. فإن ما يتم سداده للعمال، سواء كان في الولايات المتحدة الأمريكية أو خلافها، فإن الحقوق تظل تهدر على مدار الساعة، وفي أي وقت يُنقد فيه العاملون أجورُهم من خلال ما يقابلها من أوراق البانكنوت، بحسبانها تعويضا ملائما ومبرئا للذمة، في مقابل ما يبذلونه من الجهد وقطرات العرق والدماء.

إذا ما سيطر علينا ذلك الوهم وإذا ما قُدِّرَ لحقيقة شائهة كتلك أن تصمد رغم كل الكفاح لمواجهتها وسحقها، فلا أقل من أن نعمل سويا رفع درجة الوعي بوجودها والعمل على تلافيها. فإنه لأمرٌ في غاية الأهمية أن يكون سكان العالم على درجة من الدراية تمكنهم من كشف مواطن الخلل والثغرات في النظام العالمي، والتي من خلالها يتسلل أثرياء مهيمنون يعملون على نهب ثرواتهم وحقوقهم مجتمعين وأفرادا، وبصفةٍ راتبة.

بقلم ناجي شريف بابكر