سياسية

برلماني: مصر لن تفرط في حقوقها المائية ونسعى لاتفاق عادل بخصوص سد النهضة


اعتبر رئيس لجنة الشؤون الإفريقية في مجلس النواب المصري، شريف الجبلي، أن حقوق مصر المائية، “قضية لا يمكن المساس بها”؛ مؤكدا سعي القاهرة إلى التوصل لاتفاق موضوعي وعادل، بشأن ملف “سد النهضة” الإثيوبي.

القاهرة – سبوتنيك. وقال الجبلي، في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، اليوم الثلاثاء، “مطالب مصر في قضية سد النهضة واضحة وعادلة جدا، نريد عدم المساس بحصتنا في المياه، وفي الوقت نفسه حق أثيوبيا في توليد الكهرباء والتنمية. الأمران لا يتعارضان، لذا الاتفاق الذي تسعى مصر للوصول إليه اتفاق عادل وموضوعي”.

وأضاف، “مصر أدارت ملف سد النهضة بحكمة وبحسم؛ وفي نفس الوقت، تمسكنا بمسار التفاوض، وحاولنا تذليل كافة العقبات أمام المفاوضات .. وكما أكد الرئيس [المصري عبد الفتاح السيسي]، لن نفرط في قطرة مياه واحدة من حقوقنا المائية”.

وتابع البرلماني المصري “الاتفاقيات التاريخية التي تريد إثيوبيا التخلي عنها، بوصفها اتفاقيات أبرمت في ظل الاستعمار؛ هي نفسها التي تحدد الحدود والعلاقات بين الدول. هل يمكن لأثيوبيا أن تتخلى عن حدودها المقررة في اتفاقيات تاريخية؟ تريد [إثيوبيا] من مصر التخلي عن حقوقها المقررة في تلك الاتفاقيات”.

وأكد الجبلي ثقة البرلمان المصري في إدارة الدولة لملف “سد النهضة”؛ لافتا إلى أن الاقتراح السوداني بإشراف لجنة رباعية دولية (الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، الكونغو الديمقراطية) على المفاوضات، هو الاقتراح الأمثل الآن لحسم الخلافات.

وفشلت جولة المفاوضات حول “سد النهضة”، التي عقدت في العاصمة الكونغولية كيشناسا، في التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وأثيوبيا، حول آلية ملء وتشغيل السد.
وصعدت مصر من خطابها مؤخرا، حيث أكد الرئيس السيسي، أن حصة مصر من المياه “خط أحمر”؛ محذرا من عدم الاستقرار الذي قد تشهده المنطقة إذا تم المساس بحق مصر من مياه النيل. وبدأت أثيوبيا في تشييد سد النهضة على النيل الأزرق، عام 2011. وتخشى مصر من إضرار السد بحصتها من المياه؛ كما تخشى السودان من تأثير السد السلبي على السدود السودانية على النيل الأزرق.
وفي آذار/ مارس 2015، وقعت الدول الثلاث “اتفاق مبادئ” يضع المفاوضات كآلية لحل أي خلافات حول السد؛ لكن المفاوضات، التي امتدت طوال السنوات السابقة، لم تسفر عن التوصل إلى اتفاق. وأرجعت مصر والسودان السبب في عدم التوصل إلى اتفاق، إلى “التعنت” من الجانب الأثيوبي. وتبلغ حصة مصر من المياه حوالي 55.5 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.

العربية نت