الفاتح جبرا يكتب:فرصة

لا شك أن إقالة رئيس القضاء (مولانا نعمات) واستقالة النائب العام (مولانا الحبر)، قد وجدت إرتياحا كبيرا وسط المواطنين الذين استقبلوها بفرح لأنها كانت إحدى المطالب التي سيروا من أجلها المليونيات، ولكن لم تستجب لهم السلطات وقتها وبقدرة قادر كدة و(فجأتن) تملكهم (الاستغراش) الشديد، وقد أصدر سعادة الفريق حميدتي هذين القرارين في لحظة واحدة دون أي (مقدمات) أو أسباب إذ لا يمكن أن ذلك قد تم استجابة للشارع العام، لأن الجميع يعلم بأن السلطة الحاكمة (الآن) لا علاقه لها بما يريده منها الشارع العام الذي لم يكن يوما من ضمن إهتماماتها ولهذا فلابد إن يكون الموضوع (فيهو كلام) وأشياء ومسببات نجهلها نحن (ويعلمونها هم جيدا).
لم تكن مناداة الشعب باقالة السيدة رئيس القضاء والسيد النائب العام لأسباب شخصية، بل كانت لأنهما منقادان لعدو الشعب السوداني الأول ألا وهو عسكر السيادي أو (اللجنة الأمنية للمخلوع) مما جعل العدالة تتعطل بسبب تهاونهما وتماهيهما معهم بصورة ولدّت الكثير من السخط والغضب عليهما.
ولكن دعونا ننتهز هذه الفرصة ( الجاتنا براها دي) ونصحح المسار الخاطيء الذي كان قد تسبب في ايجاد هذه الشخصيات الضعيفة ذات الميول العسكرية الكيزانية ونطالب بتكوين مجلسي القضاء والنيابة الأعلى وهما بدورهما يرشحان رئيس للقضاء و نائبا عاما حتى نخرج من عباءة تسلط عسكر السيادي وتدخلهم في أعمال اهم سلطة من بين السلطات الثلاث وهي السلطة القضائية حتى تعود لها مكانتها في حراستها للقوانين وتطبيق العدالة على الكل دون تأثير من أي جهة أخرى إذ أن ما كان عليه الأمر في السابق ما كان إلا وضعا شاذاً لا يقبله أحد فاستقلال القضاء يظل من الخطوط الحمراء التي لا تقبل مجرد الاقتراب.
فلا عدالة دون قضاء مستقل ولا أظن أن تصحيح المسار يعد صعبا أو مستحيلا، فهو لا يتطلب سوى إعداد قانون لانشاء هذين المجلسين من قبل السيد وزير العدل (مهندس تعديلات الوثيقة الدستورية) وطرحه على المجلس التشريعي المتمثل في (السيادي + الوزراء) وذلك لتعذر بل إستحالة قيام المجلس التشريعي الأصيل (حسب ما نراه الآن) ونكون بذلك قد أخرجنا سلطة النيابة والقضاء من براثن عسكر السيادي الذي تغول على كافة السلطات الثلاث.
فتحول من مجلس تشريفي إلى مجلس استبدادي دون وجه حق، وأحكم قبضته على كل ملفات السلطة التنفيذية وتبادل معها المواقع فاصبح مجلس الوزراء هو التشريفي (شوفتو كيف؟) وحل مكانه في تغول (غريب) لا نجد له أي سند قانوني أو دستوري سوى انبطاح السلطة التنفيذية المتآمرة معه.
وبملاحظة بسيطة نجد أن المستفيد من غياب السلطات الرقابية وهي المجلس التشريعي ومجلس القضاء الأعلى ومجلس النيابة الأعلى والمحكمة الدستورية، هي جهة واحدة ألا وهي عسكر السيادي الحاكم للبلاد الآن، ولا يخفى على الشعب مقاصده من ذلك الغياب القسري لهذه السلطات بغرض تمرير أجندته وتغطية الدغمسة الحاصلة في المجال العدلي وأولها حماية (سادتهم) مجرمي العهد البائد، وطمس أدلة جرائمهم التي قاموا بها منذ أن تفجرت ثورة ديسمبر المجيدة، والتي لو كان لدينا مجلس تشريعي وسلطة قضائية ونيابة مستقلة لما فلتوا من الملاحقة والعقاب فلا كبير على القانون؛ لذلك نجدهم قد عمدوا على تغييب سلطات الرقابة القانونية والعدالة عن قصد فها نحن الآن أمام فرصة ذهبية لاستعادتها بالاصرار على تعديل هذا (العوج) فاذا قبلوا بالأمر كسبنا شعارا من شعارات الثورة وهو (العدالة)، واذا رفضوا يكون أمرهم قد إفتضح وتم دحض حجتهم (حجوة ام ضبيبنه) وهي عدم قيام المجلس التشريعي فها هو مجلسكم التشريعي الذي انشأتموه (بي آيدكم وشديدكم) ليقوم (بتفصيل) القوانين التي تريدون تمريرها كما تشتهون مطلوب منه لأول مره (يفصل لينا) قانونا لمصلحة الشعب (الجابكم ده).. وللا (الحكاية دي صعبة)؟
من المفروغ منه أن السير في ذات الخط القديم في التعيين في هذين المنصبين الهاميين لن يوردنا إلا هلاك العدالة ويكسب (القتلة) أعداء الشعب المزيد من الوقت لضياع الأدلة واعداد العدة للإفلات من العقاب المستحق ومن السيناريوهات المتوقعة أن يتعلل (القوم) بنفس تلك العلل السمجة الماضية قائلين بأن مسألة بعد التعيين (عايزه ليها وكت) ودارسة ملفات و(شنو ما عارف) وغيرها من تلك الأعذار المكشوفة للكل، فلنتحد من أجل انتزاع سلطة القضاء والنيابة من قبضه عسكر السيادي وإرجاع الحقوق لأهلها حتى يستقيم الأمر وبذلك نتجنب مستقبلا ما أثير الآن من لغط حول دستورية إقالة السيدة رئيس القضاء أو عدمها (باعتبار ان الوثيقة لم تحدد تلك السلطة التي تقيلها) وندخل تاااني في متاهة دوامة المغالطات .
وحتى يصير هذا الأمر محسوما عبر هذا الوضع الصحيح لابد لأهل النيابة والقضاء اقتناص هذه الفرصة التي جاءتهم (لا حارنها لا طارنها) من أجل وضع الحصان امام العربة حتى تنطلق (العدالة).
كسرة :
الايام القادمة سوف توضح ان كانت تنحية (نعمات والحبر) دقسة ام تخطيط لشيء ما.. المهم (ننتزه) الفرصة (أو كما قال !)
كسرات ثابتة:
• ح يحصل في قضية الشهيد الأستاذ أحمد الخير شنووووووو؟
• أخبار الخمسة مليون دولار التي قال البشير إنه سلمها لعبدالحي شنوووووو؟
• أخبار القصاص من منفذي مجزرة القيادة شنووووووووووووو؟ااا
• أخبار ملف هيثرو شنوووووووووووووووو؟ (لن تتوقف الكسرة حتى نراهم خلف القضبان)

صحيفة الجريدة