الطاهر ساتي يكتب:الوعيد لا يكفي!!

إليكم …………….. الطاهر ساتي
:: ( يدّ الحكومة المعطَّلة)، هكذا يصف المراجع العام المُكلَّف فخر الدين عبد الرحمن ديوان المراجعة العامة خلال العامين السابقين، ثم يتوعد المفسدين بالنص القائل: (في عهدنا الجديد نريد أنّ نضرب الفساد بيدٍ من حديدٍ، لأنّ الديوان لا تنقصه الخبرات المهنية والقانونية).. وهذا يعني أن يد الحكومة لم تعد مُعطلة بعد تكليف سيادته بمهام المراجع العام!!
:: ليت فخر الدين يصدق في وعيده ويعرض – للرأي العام- تقارير المراجعة العامة خلال العامين السابقين .. فالشاهد، منذ عام سقوط نظام البشير، وحتى يومنا هذا، فإن ديوان المراجع العام يُخبئ تقاريره عن الإعلام، وهذا ما لم يكن يحدث في عهد البشير الشمولي.. نعم، لقد مضى العام 2019، ولم نسمع أو نقرأ تقريراً للمراجع العام، وكذلك مضى العام 2020.
:: وكما تعلمون فإن أكتوبر من كل عام، هو موعد عرض تقرير يكشف حال المال العام، أو هكذا كان يفعل المراجع العام طوال عقود الشمولية، ولكن بعد الثورة – وحكومتها الديمقراطية – مضى أكتوبر ثم أكتوبر بلا أي ذكر للتقارير..وقبل أشهر، أكدت مصادر موثوقة بإن المراجع المُقال رفع تقارير العام 2019 لمجلس السيادة، وعددها (106 تقارير)، ثم أتبعها بتقارير العام 2020، وعددها (36 تقريراً).
:: كان يجب تلخيص هذه التقارير، ثم عرضها لما يسمونه حالياً بالمجلس التشريعي المؤقت، وهم أعضاء مجلسي السيادة والوزراء، وهذا ما لم يحدث في العامين.. وكذلك كان على المراجع المُقال نشر هذه التقارير في الجريدة الرسمية، ليطّلع عليها الشعب، كما ينص قانون الديوان (المادة 48)، وهذا ما لم يحدث أيضاً.. هكذا حال تقارير المراجع العام، وهي التقارير المراد بها مكافحة الفساد.
:: فالتقارير مخبوءة في دهاليز الديوان ومجلسي السيادة والوزراء، بعضها منذ عامين والأخرى منذ عام، هذا رغم أنف العدالة والشفافية وغيرها من شعارات الثورة وحكومتها الديمقراطية.. وبما أن المراجع العام المُكَّلف يعد بضرب المفسدين بيد من حديد، فليبدأ الضرب عاجلاً، وذلك بعرض كل التقارير المخبوءة بشفافية للمجلسين والرأي العام.
:: فالمراجع العام ليس سُلطة نيابية ليسجن ولا قضائية ليعدم، بل رقابية مهمتها المُراجعة ثم عرض النتائج للشعب مع إحالتها للسلطات العدلية.. وتنفيذ وعيد الضرب بيد من حديد يعني أن يعرض المراجع العام المكلف التقارير وإحالتها للسلطات العدلية.. فليعرضها سريعاً، إن لم يكن بغرض المُساءلة والمُحاسبة، فبغرض توثيقها ومُقارنتها بتقارير عهد النظام المخلوع، حتى يطمئن الشعب على مسار الثورة.
:: وبالمناسبة، كان هناك مكتب بديوان المراجعة تنشط فيه إدارة مكافحة اختلاسات المال العام، وهي الجهة العدلية التي كانت تستلم تقارير المراجع العام ثم تبحث وتتحرى عما في التقارير من شُبهات..هكذا كان نشاط مكافحة اختلاسات المال العام في معقل المراجع العام، وأخرجوها من بهو الديوان في عهد الحكومة الشمولية، فهل يستطيع المراجع العام المكلف إعادتها في عهد الحكومة الديموقراطية؟.. ربما، فلننتظر!!

صحيفة اليوم التالي