فئتا الـ(10 ـ 20) جنيهاً تُربكان البنوك والتجار

سادت حالة من الجدل والخلاف في الأسواق مؤخراً بسبب الفئات النقدية الصغيرة (20 ـ 10) جنيهات بين التُجار الكبار “الموردين وتجار الإجمالي والقطاعي”، في حين كشف مُتعاملون مع البنوك عن اشتراط عمولة من قبل الصيارفة لاستلام الفئات النقدية الصغيرة، إلا أن الصيارفة ينفون بشدة ما نقله التجار بشأن “العمولة” لكن أصبح رفض استلام الفئات الصغيرة واقعاً في سوق التعاملات بين التُجار، بحجة أنها لا تملك قيمة نقدية في عمليات الشراء وتُثقل كاهل حامليها وتُعرضهم للخطر من قبل اللصوص. صيارفة وتجار ويقول عبد الخير بخيت وهو تاجر قطاعي بمدينة الحصاحيصا، في إفادته إنه يتبضع من سوق أمدرمان بين الفينة والأخرى لملء رفوف محله الصغير بسوق الرٌبع، لكنه تفاجأ عندما رفض تُجار الإجمالي استلام فئة الـ 20 جنيهاً منه بحجة أن الشركات الكبرى لا تستلم مبالغ من فئات صغيرة. وبحسب بخيت، فإنه قضى يومه في العاصمة بسبب رفض جميع التجار استلام مبلغ البضاعة 90 مليون بالقديم والتي عبأها في جوال، ومن ثم أدخله في “كرتونة” من أجل تدوير رأس ماله بملء أرفف الدكان الذي يمتلكه. فيما أكد مضوي محمد حماد، تاجر بسوق “توتي” حديث بخيت، وقال إنه وكثير من أصحاب الدكاكين يشكون من نفس التجربة التي مر بها بخيت. ويقول حماد، في إفاداته إن الصيارفة يطالبون بعمولات حين توريد مبالغ كبيرة بفئات صغيرة (10 ـ 20) جنيهاً من التجار لاستلامها، بحجة اهترائها ووجود كميات كبيرة من هذه الفئات لديهم. واستغرب عدد من المواطنين الخطوة رغم أن الفئة النقدية تعد قانونية ومتداولة رسمياً. التركيبة التداولية للعملات في غضون ذلك، نفى عدد من الصيارفه مزاعم طلب عمولة عند استلام الفئات النقدية الصغيرة من قبل التجار. وقال مصرفي ـ فضل حجب اسمه ـ إن التضخم وضعف القوى الشرائية تسببا في عدم تداول الفئات النقدية الصغيرة، إلا أنه أكد أن قيمتها التبادلية ما زالت موجودة ومعمول بها، وتابع “ما أي ورقة نقدية الغرض منها البيع والشراء وهنالك عملات للتبادل وحتى البخشيش”. وبحسب المصرفي، فإن الـ(10 ـ 20) جنيهاً أضحتا لا قيمة شرائية لهما بسبب التضخم، لكنهما تؤثران في التركيبة التداولية والتي بدورها تؤثر على استقرار العملة وأيضاً حقوق المواطنين، ومضى بالقول: “عندما تذهب لبقالة أو صيدلية أو غيرها وتشتري غرضاً ويبقى لك من المال الذي دفعته مسترداً عبارة عن فئة صغيرة ويعطيك به التاجر بندول أو لبان فسينتابك إحساس بانك تعرضت للخداع”، مشيراً إلى أن هذا الإحساس لن يحدث حال استرديت بقية مالك حتى مهما كانت فئته النقدية. وأشار إلى أنه حال كانت هنالك حادثة لطلب عمولة فذلك سلوك غير سليم ويجب التبليغ عنه عند الجهات المختصة. إرباك و9 طويلة فيما تخوف البعض الآخر من تسبب تلك العملات في إرباك تعاملات البنوك لاسيما أن الكثير من العملاء يرفضون التعامل بها، مما يؤدي إلى تراكمها لدى خزائن البنوك ويتسبب في خسائر، خاصة التي لها فروع كثيرة وتتعامل مع تجار صغار أو موزعين. ويقول الجنيد صلاح “كبوشية” تاجر ملابس بسوق ليبيا، إن التجار بسوق ليبيا أوقفوا التعامل بفئة الـ 10 جنيهات، وأضاف ” العشرة جنيهات أصبحت ما عندها قيمة واذا جاتك كميات كبيرة منها بتدخلك في حسابات”. وأشار إلى أنهم أصبحوا يُفضلون التعامل بالنقد الرقمي عبر تطبيقات مثل “بنكك وكاش” أو مقاصة أوغيرها من التعاملات بالسندات من استلام المبالغ النقدية الصغيرة. ويقول كبوشية، إن الصيارفة عند السحب يجبرونهم على قبول الفئات النقدية الصغيرة. وأشار إلى مخاطر يمكن أن يتعرض لها التاجر عند استلام الفئات النقدية الصغيرة بكميات كبيرة منها “9 طويلة وكسر الدكاكين”، علاوة على صعوبة حملها أو الاحتفاظ بها بجانب تضرر كثير من أوراقها واهترائها بسبب عامل الوقت ورداءة التخزين أو التعامل مع الأوراق النقدية. وطالب عدد من التجار الحكومة والبنوك بتوسيع النشاط الرقمي وفرض سياسة التحول من النقد العيني إلى النقود الرقمية “البتكوين” (Bitcoin)، وبحسب عبدالله “السويد” فإن الدولة أصبحت تتحول عن طريق التقنية إلى التعامل الإلكتروني في تعاملاتها مع جمهور المواطنين من طالبي الخدمات المختلفة. وبحسب كبوشية، فإن ذلك يوفر الجهد والزمن مشيراً إلى ضرورة إدخال أجهزة البطاقات إلى جميع المحلات لإلزام الجمهور بالتعامل عن طريق البطاقة الإلكترونية، وتابع حال تم ذلك “أنت في أمان وقروشك في أمان”.

مهند بكري : الحراك السياسي