مع تفاقم الانسداد السياسي بالسودان .. ما سبل حل الأزمة؟

يشهد السودان أزمة سياسية منذ أكثر من شهرين لا تزال تراوح مكانها، وسط مخاوف من خطورة حالة الانسداد السياسي على البلد، الذي يعاني من أزمات واضطرابات، رغم مبادرات عديدة داخليا وخارجيا.

وتتواصل احتجاجات منذ الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر الماضي، وقضت بحل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ في البلاد

وبينما أعلنت الأمم المتحدة عن إطلاق عملية سياسية تهدف لحلحلة الأزمة الحالية في السودان، من خلال تنظيم ورعاية حوار شامل بين كافة الأطراف والمكونات، اقترح حزب الأمة السوداني الذي يتزعمه مبارك الفاضل المهدي عن مبادرة داخلية من 10 بنود للعبور من حالة الجمود التي أصابت البلاد.

انسداد سياسي يتفاقم

الباحث السوداني في الشؤون الإفريقية، صالح محيي الدين، قال إنه بدون تنازلات وتغليب مصلحة البلاد من كافة الأطراف فإن أي مبادرة لن يكتب لها النجاح، مؤكدا أن حالة الانسداد السياسي تتفاقم والسودان يتجه نحو مرحلة اللاعودة.

وأضاف محيي الدين، لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن الهوة بين المكونين المدني والعسكري اتسعت كثيرا، فلا توجد أي نقطة تلاق، خاصة بعد استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي كان يمثل حلقة التوافق بين الجانبين رغم غضب الشارع من اتفاقه السياسي مع البرهان في نوفمبر، ولا بد من تقارب وجهات النظر.

وأشار إلى أن السيناريوهات الحالية قاتمة في ظل تشبث كل طرف بمطالبه، وحالة التشرذم التي تسود كافة القوى السياسية، والتردي الكبير للأوضاع الاقتصادية.

وقال: “على الجميع تغليب مصلحة البلاد والاستماع لصوت العقل”، لافتا إلى ضرورة التأكيد على مبدأ التوافق السياسي والبحث عن رؤية وطنية موحدة وإلا فالجميع خاسر.
وحول المبادرات المطروحة، أكد أن غالبيتها نظرية ليس لها تطبيق على أرض الواقع، قبيل طرح أي مبادرة يجب الجلوس مع كافة الأطراف ومن ثم الوصول لصيغة توافق أو الرجوع للوثيقة الدستورية التي توافق عليها السودانيون ولولا قرارات 25 أكتوبر ما كانت آلت الأوضاع إلى ما نحن عليه الآن.

ومنذ أكثر من 3 أشهر، يعيش السودان أزمة سياسية كبيرة، إثر قرارات البرهان، التي قال إنها “لتصحيح مسار الثورة”، أبرزها حلّ مجلسي السيادة والوزراء، وفرض حالة الطوارئ، ثم شكّل لاحقا مجلس سيادة من مدنيين وعسكريين.

ومع اندلاع احتجاجات إثر هذه القرارات، وقّع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا في 21 نوفمبر الماضي، عاد بموجبه الأخير إلى منصبه رئيسا للوزراء، إلا أن عودته قوبلت برفض شعبي من قوى مدنية وسياسية تطالب بنقل السلطة بالكامل إلى المدنيين، وإبعاد المكون العسكري.

ولم تهدأ الاحتجاجات في البلاد طوال الفترة الماضية، وشهدت سقوط قتلى وجرحى، وتمخضت أيضا عن تقديم حمدوك استقالته التي كانت بمثابة زلزال كبير ضرب البلاد.

مبادرة الأمم المتحدة

وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، إنه يعكف على إجراء مشاورات مع الشركاء السودانيين والدوليين تهدف إلى دعم أصحاب المصلحة السودانيين للاتفاق.

وأوضح بيرتس، في بيان، أن الهدف من الخطوة هو الخروج من الأزمة السياسية الحالية والاتفاق على مسار مستدام للمضي قدما نحو الديمقراطية والسلام.

وشملت مبادرة الأمم المتحدة 7 نقاط كمسار للعملية التشاورية التي تهدف إلى حل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد والعبور بالفترة الانتقالية.

ومن بين نقاط المبادرة الأممية “تعويل المنظمة الدولية على التعاون الكامل من قبل جميع الأطراف، ولا سيما السلطات، لتهيئة مناخ ملائم لهذه المشاورات.

ويشمل ذلك الإنهاء الفوري لاستخدام العنف ضدّ المتظاهرين السلميين ومحاسبة مرتكبي هذا العنف والحفاظ على حقوق الإنسان للشعب السوداني وحمايتها”.

خريطة طريق

من جانبه، دعا الاتحاد الإفريقي جميع الفرقاء في السودان لوضع رؤية وخطة موحدة تشكل خريطة طريق للفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع عضو مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين كباشي، مع السفير محمد بلعيش، الممثل الخاص للاتحاد لدى السودان.

وقال بلعيش، في تصريحات صحفية، إن “اللقاء ناقش سبل الوصول إلى التعافي الوطني في السودان، وتجاوز الأزمة السياسية الحالية، مشددا على أن “الجسر الذي يؤدي إلى واحة الاستقرار هو المصالحة الوطنية”، داعيا جميع الفرقاء إلى وضع رؤية وخطة موحدة من شأنها تشكيل خريطة طريق للفترة المقبلة.

انتخابات في 2023

من جانبه، اعتبر حزب الأمة السوداني أن حل الأزمة الحالية يكمن في استعادة الانتقال إلى مساره وأهدافه المنشودة عبر جملة خطوات بينها مراجعة البرنامج الكبير المستهدف إنجازه خلال الفترة الانتقالية، وفقا للتجارب الدولية والمحلية.

ودعا الحزب، في بيان، إلى إلغاء المادة رقم واحد في الوثيقة الدستورية والعودة إلى دستور 2005 بعد حذف 52 تعديلا أجراها عليه نظام عمر البشير المعزول.

وتشمل مبادرة حزب الأمة “تشكيل حكومة انتقالية وفق برنامج محدد وواقعي من كفاءات خدمت في الخدمة المدنية، وتعيين الأجهزة العدلية خاصة المحكمة الدستورية والمفوضيات”.

كما تشمل تشكيل مفوضية الانتخابات وتكليفها بإعداد السجل الانتخابي وإصدار البطاقات الانتخابية وإبعاد الأحزاب والقوى السياسية عن السلطة الانتقالية حتى يتفرغوا لإعادة بناء تنظيماتهم استعداداً للانتخابات، على أن تقوم بعثة الأمم المتحدة بالمهام التي أتت من أجلها وفي مقدمتها تقديم الدعم الفني واللوجستي المساعد في التحول الديمقراطي بالبلاد.

وأكد حزب الأمة أن “المخرج الآمن للسودان يكمن في إعلان انتخابات رئاسية وبرلمانية قومية في البلاد في مطلع العام المقبل 2023”.

سكاي نيوز عربية