فاطمة جعفر تكتب: حول فلسفة التمييز بين القانون وعلم القانون

ان مساله معرفه اذا كان ثمه علم القانون هي قديمه جدا او الاجوبه عليها مرتبطه بالتفسيرات المتعدده لعبارتي علم وقانون . عرف ميشيل فيلاي علم القانون كالتالي . مهمه علم القانون الكلاسيكي الروماني هي قول مايعول ل(الف)ومايعول ل (باء) بالطريقه التعينيه indicatif انها العلاقه العادله التي يكتشفها العلم داخل النسيج الاجتماعي . وهذا المفهوم يرتبط بشكل وثيق بالادراكية الاتيقية .

Cogntivismeethgue
اي الاطروحه التي تعتبر أن القيم مثل الجميل او (العادل) لها وجود موضوعي وهي مقابلة للمعرفه وهذه الاطروحة يرفضها بالتاكيد معارضو الإدراكيه وحتى هؤلاء الذين رغم قبولهم بالاطروحه الإدراكيه سيعتبرون أن القانون شيء والعدل شيء اخر .
على اي حال اذا كان العلم جملة من المعارف فان القانون ع لايمكن أن يكون علما لانه جمله من الممارسات.

ولكن اذا لم يكن القانون بحد ذاته علما فانه بالامكان تصور علم متميز عن القانون ولكنه يتناوله كموضوع اي ياخذ على عاتقه وصف القانون. والحال أن علما كهذا يتاقلم في أن ان مع الإدراكيه الاتيقية والتيار المعارض الإدراكيه الاتيقية فهو يتاقلم او ينسجم مع الإدراكيه الاتيقية اذا افترضنا أن القانون هو جمله من القيم الموضوعيه وان مهمة علم القانون هي وصف هذه القيم الموضوعيه دون المساهمه في خلقها ودون أن يطلق عليها اي حكم اتيقي وهو يتاقلم مع ضد الإدراكيه الاتيقية اذا افترضنا على العكس أن القانون ليس جملة من القيم بل جملة من الممارسات او القواعد التي يطلقها البشر . ولكن في كل الحالتين لايمكن أن يكون علم القانون الا متميزا جذريا عن القانون نفسه لانه يتناوله كموضوع ويقتصر عمله على وصفه.

[٧‏/١٢‏/٢٠٢١ ١١:٥٨ ص] فاطمة: التمييز الذي يشكل احد عناصر المفهوم الوضعاني لعلم القانون يرتكز على التفريق بين عدة مستويات لغوية ويؤدي الى مفاهيم مختلفه لعلم القانون هذا التمييز هو في اساس التعارض بين القانون وعلم القانون يشكل من نوع خاص من الايعازات او الاوامر والإقتراحات تختلف في نقاط عديدة. والإقتراحات يمكن أن تكون صحيحه او خاطئه اما الاوامر فلا يمكن ذلك ، نوعيه هذه الاقتراحات لاتعني اننا نعرف دوما اذا كانت صحيحه او لا ،ولا حتى نامل في معرفة ذلك لكن نضع الاعتمالين ،(مفهوم هانس كلسن )ان اراده بناء علم قانون حسب نمط العلوم التجريبيه يصطدم بصعوبه بالغه وهي أن جميع العلوم التجريبيه تستند الى وقارئع فيما القانون ليس جملة من الوقائع التجريبيه بل قواعد قانونية. انطلاقا من هذه الملاحظه تبدو امكانيتان يسيعدهما كلسن على قيم وقواعد او اختزال القانون الى وقارئع. هو يرفض الطريق الاول طريق القانون الطبيعي المعاصر ، لانه يعتبر اساسا أن القيم ليست قابله للمعرفه . فالذين ينتمون الى تيار القانون الطبيعي المعاصر لايستطيعون وصف قيم او قواعد لها وجود موضوعي بل فقط التعبير عن مفاضلاتهم الموضوعية.

فاطمه جعفر محمد حامد

صحيفة الانتباهة